نحو ترقية مستشاري التغذية المدرسية إلى الرتب العليا

أكد عبد الحكيم بلعابد، وزير التربية الوطنية، بأن حل مشاكل موظفي القطاع والتكفل بانشغالاتهم مرتبط أساسا بتعديل القانون الأساسي الخاص بمستخدمي القطاع، فيما أشار إلى إمكانية إدماج فئة مستشاري التغذية المدرسية إلى رتبة “مفتش تغذية مدرسية” ضمن نفس القانون محل التعديل والتتميم.

أوضح المسؤول الأول عن القطاع، في رده على سؤال لرئيس لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني، في مراسلة 190 مؤرخة في الـ14 مارس الجاري، بأن دراسة إمكانية التكفل بانشغالات فئة مستشاري التغذية المدرسية والمتعلقة أساسا بإعادة تصنيفهم و ترقيتهم في رتبة “مفتش تربية وطنية”، مرتبطة أساسا بتعديل القانون الأساسي الخاص بمستخدمي القطاع 12/240 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 08/315، الذي أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمراجعته مراجعة شاملة خلال اجتماع دوري لمجلس الوزراء، باستشارة مختلف الفاعلين وكافة الشركاء الاجتماعيين.

وجدد الوزير بلعابد تأكيده على أن لجنة تقنية خاصة تم تنصيبها على مستوى الوزارة، وقد باشرت أعمالها، وهي حاليا عاكفة على مراجعة القانون الأساسي لمستخدمي القطاع، وقد وصلت إلى مرحلة جد متقدمة في التحضير له، بغية التحسين في الأوضاع المهنية والاجتماعية للعمال والموظفين ككل.

ولا تزال اللجنة الوطنية لمستشاري التغذية المدرسية تطالب القائمين على وزارة التربية الوطنية، بالتدخل العاجل لإنصافهم منذ صدور القانون الأساسي لمستخدمي القطاع 12/240، من خلال ترقيتهم في رتبة مفتش مدرسة ابتدائية تخصص تغذية مدرسية، حيث اعتبروا بأن مهمة مستشار التغذية لا تختلف عن مهمة المفتشين التربويين أو الإداريين، إذ أن كل مستشار تغذية في الولاية مسؤول على أكثر من 60 مديرا ويقوم بتكوينه في الجانب المتعلق بتسيير المطعم المدرسي، ويتابع عملية الإطعام خلال السنة الدراسية من عدة جوانب، كما يقوم في “الجانب التغذوي”، بالسهر على إعداد المخطط الغذائي وتوزيعه على المديرين، مع متابعة مدى تطبيقه من خلال الزيارات الميدانية، إضافة إلى برمجة زيارات وتفتيش المديرين في الاختصاص، ومراقبة نوعية الوجبة المقدمة للتلاميذ وكذا مراقبة نظافة المطعم وسلوكات التلاميذ وتدوينها في التقارير.