نحو تنقيح جديد لقانون العلاقة بين الحكومة والبرلمان

طالب رؤساء الكتل البرلمانية الست الممثلة بالمجلس الشعبي الوطني، بإعادة النظر في مضمون القانون الناظم للعلاقة بين الحكومة والبرلمان من خلال فتح نقاش عميق حول مواده قبل تمريره على المصادقة، في وقت رافع البعض لتأجيله مبررين ذلك بما وصفوه “هزالة النص وتعارضه مع الدستور”.
قدم، الاثنين، ممثلو النواب بالغرفة السفلى للبرلمان، أمام لجنة الشؤون القانونية، مقترحاتهم بخصوص مشروع القانون المتمم للقانون العضوي رقم 16-12 الذي يحدد تنظيم العلاقة بين الحكومة والبرلمان، حيث صبت أغلب مقترحات رؤساء الكتل في نفس الإطار، وذلك من خلال الدعوة لإعادة النظر في مضمون الوثيقة وفتح نقاش عميق حولها بمشاركة الخبراء والمختصين.
وفي هذا الصدد، شدد رئيس كتلة جبهة المستقبل فاتح بوطبيق على أهمية النص ودوره في رفع مستوى العمل النيابي في البلاد، قائلا في تصريح لـ”الشروق”: “من حيث المبدأ نحن مع المشروع، لكن يجب إعادة إثرائه كي يتناسب مع بنود الدستور”.
ويرى بوطبيق ضرورة ضبط مسألة الاستعجال خلال عرض القوانين التي تمر على البرلمان، مصرحا: “نحن ضد تغول الجهاز التنفيذي على التشريعي والعكس”.
بالمقابل، ينتقد رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم أحمد صادوق، طريقة إعداد النص الجديد بسبب ما وصفه استبعاد النواب من المشاورات واقتصارها فقط على الإداريين وهذا مخالف للقانون – حسب قوله- .
ويرى المتحدث أن “النسخة الجديدة من المشروع الناظم للعلاقة بين البرلمان والحكومة جاءت هزيلة لذلك وجب إعادة النظر فيها، ولم لا، يقول صادوق، تأجيل مناقشة الوثيقة إلى وقت لاحق كي يتسنى للنواب إعادة صيغتها، وذلك بإشراك كافة الفاعلين في العملية بما فيهم المختصين والخبراء”.
ورغم أن المواد الجديدة التي تضمنها نص المشروع جاءت بهدف تكييفها مع دستور 2020، إلا أن الشيء الملاحظ هو تغاضي معدي النص عن دور المعارضة البرلمانية حسب ما يراه رئيس كتلة حمس، ونفس الشيء فيما يتعلق بقضية الاستعجال، حيث طالب محدثنا بضرورة ضبطها وربطها بالقضايا ذات الأهمية على غرار الكوارث والحروب، وكذلك الأمر بالنسبة للمادة القانونية التي تلزم النائب بعدم نشر وتسريب الوثائق السرية، حيث يرى صادوق أن ممثل الشعب ليس لديه ملفات سرية كي يطلع الرأي العام عليها، ودوره الحقيقي يكمن في مناقشة المشاريع وإيصال صوت الشعب للمسؤولين.
من جانبها، ردت ممثلة الحكومة على انشغالات النواب، بالقول إن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني سوف يحدد نقاط الظل التي تخيم على القانون، فلا يمكن – حسبها – أن تعالج كل النقاط في نسخة واحدة.
ومعلوم أن القانون العضوي المنظم للعلاقة بين الحكومة والبرلمان يحظى بأهمية كبيرة من قبل النواب على اعتبار أنه متعلق بنصوص دستورية تتطلب التعمق في دراستها ومناقشتها، حيث يحدد طبيعية النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان لاسيما وان نواب وأعضاء مجلس الأمة هم اليوم بصدد التحضير لنسخة جديدة مطابقة للدستور.