نحو رفع السعر المرجعي للبرميل في قانون المالية 2022

تتجه الحكومة لتغيير السعر المرجعي لبرميل النفط في قانون المالية للسنة المقبلة، ورفعه من 40 دولارا حاليا بالنظر إلى تحسن المؤشرات المالية للبلاد وبلوغ اسعار النفط والغاز مستويات مقبولة جدا، وصل فيها البرميل ضعف ما هو معتمد في قانون المالية.

في السياق، قفز سعر خام برنت بحر الشمال (النفط المرجعي للبترول الجزائري) الجمعة إلى 83.16 دولار للبرميل في حدود العاشرة صباحا بتوقيت الجزائر، بارتفاع قدره 1.48 بالمائة مقارنة بجلسة الافتتاح الصباحية (+1.21 دولار).

وفي نفس الاتجاه صعدت أسعار خام غرب تكساس الأمريكي (WTI) هي الأخرى وسجلت 79.51 دولارا للبرميل بزيادة قدرها 1.48 بالمائة (+1.21 دولار).

وحسب متابعين فإن هذه المستويات من الأسعار هي الأعلى منذ أكتوبر 2018، وساهم فيها قرار تحالف “أوبك+” بزيادة إنتاج 400 ألف برميل يوميا فقط، في ظل ارتفاع الطلب مع استمرار تعافي اقتصاديات دول كبرى بعد كبوة كورونا، إضافة إلى مخاوف بشأن الإمدادات العالمية.

ويتوقع خبير شؤون النفط والغاز لدى بورصة ستوكهولم السويدية نور الدين لغليل في اتصال مع الشروق ان تبلغ الأسعار سقف 86 أو 87 دولارا في أسابيع قليلة، بناء على معطيات التحليل التقني للسوق.

وكما هو معلوم فإن الحكومة اعتمدت سعرا مرجعيا لبرميل النفط عند 40 دولارا في قانون المالية لسنة 2021، ما يعني أن مستويات الأسعار الحالية قد بلغت ضعف ما هو معتمد في قانون المالية.

وفي غياب صندوق ضبط الإيرادات الذي نفدت مدخراته منذ سنوات، فإن الدولارات الزائدة عن السعر المرجعي ستتجه لسد العجز، بالنظر إلى كون قانون المالية الحالي تضمن عجزا كبيرا قارب 22 مليار دولار، بعد أن هوت مداخيل البلاد العام الماضي جراء جائحة كورونا والصدمة النفطية التي رافقتها.

ويتوقع الخبير الاقتصادي والمالي نبيل جمعة في اتصال مع “الشروق” أن تقدم الحكومة على رفع حذر للسعر المرجعي لبرميل النفط في قانون المالية للسنة المقبلة.

وحسب نبيل جمعة فإنه من المرجح أن ترفع الحكومة السعر المرجعي إلى 50 دولارا مقارنة بـ40 دولارا المعتمدة حاليا، بالنظر إلى توقعات مداخيل البلاد المالية هذا العام ومستويات السوق النفطية والغازية.

وبخصوص الإيرادات المتوقعة للجزائر، ذكر نبيل جمعة أن السلطات توقعت مداخيل ما بين 30 إلى 33 مليار دولار، لكن بالنظر لمستويات الأسعار ومقارنة بما كانت عليه في 2020 والإيرادات المحققة حينها والتي كانت في حدود 23 مليار دولار، فإن البلاد من المفروض ان تحقق ايرادات بـ41 مليار دولار.