نزاع فدرالية البريد يهدد أموال 25 ألف عامل

ناشدت الفروع المحلية لفدرالية قطاع البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي التدخل وتحريك مفتشية العمل لوقف الممارسات غير القانونية الممارسة من قبل الفيدرالية والتي من شأنها أن تحرم أزيد من 25 ألف عامل من أموال الخدمات الاجتماعية، واتهمت الفروع الفيدرالية بالتآمر والتزوير، للسيطرة عل أموال الخدمات الاجتماعية التي تعد بالملايير.
خيار الفروع المحلية باللجوء الى وزير العمل لتقديم شكوى في حق الفيدرالية يأتي بعد إعطاء إدارة البريد الضوء الأخضر للفيدرالية لترتيب أوراقها لتسوية ملف الخدمات الاجتماعية، إلا أن الضوء الأخضر الذي منحته الإدارة أشعل نار الخلاف وأحدث نزاعا نقابيا مرده الاختلاف الحاصل بين الفروع النقابية المحلية وبين الاتحادية الوطنية لعمال البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة حول أسماء القوائم المقترحة، حيث أرادت الفدرالية فرض قائمة خاصة بها بأسماء ممثّلي العمال المترشّحين في إطار تأسيس لجنة المشاركة التابعة لمؤسسة “بريد الجزائر”، في حين تفضل الفروع الاحتكام إلى الصندوق، لتفادي تنصيب لجنة “حسب المقاس” وبشكل مسبق لممثلي العمال الذين من شأنهم تشكيل لجنة المساهمة لبريد الجزائر.
وحسب شكوى بعض الفروع وحديثهم لـ”الشروق” فقد شرع فعلا في عملية تنصيب لجنة المشاركة استجابة لضرورة شرعية وللتكفّل بالمطالب الاجتماعية والمهنية لعمال قطاع البريد، حيث جاء تأسيس اللجان الانتخابية مع تخصيص جميع الوسائل اللازمة لها، للقيام بالمهام المنوطة بها، قبل أن تتفاجأ اللجنة بمطالبة الفيدرالية للأعضاء ممثّلي العمال على مستوى مختلف اللجان المحلية والمركزية المكلفة بالتحضير لتأسيس هيئة المشاركة بالاستقالة.
وحسب المصادر، فالاتحادية الوطنية لعمال البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة تكون قد خرقت التنظيمات المعمول بها والسارية، والتي تحظر محاولات عرقلة إنشاء لجان المشاركة والتي تلحق كذلك عقوبات بخصوصها تصل إلى حدّ عقوبات سالبة للحرية، هذا التصرف تقول اللجان غير المسؤولة للفيدرالية قابلته اللجان الانتخابية باللجوء إلى التنظيم الذي يبقي اللجان المختصة والمخوّلة بتنظيم الانتخابات المتعلقة بلجان المشاركة، وذلك بمقتضى الأحكام القانونية والتنظيمية السارية.
وحسب مصادرنا، فإن الاتحادية، تعمدت تهميش وإبعاد عدد من المترشحين رغم أهليتهم للتقدم والترشح للانتخابات الخاصة بمجلس المشاركة، الأمر الذي يعتبر مساسا بمبدأ الاختيار الحرّ والديمقراطي للعمال لاختيار ممثّليهم الشرعيين في لجنة المشاركة.
حالة الاحتقان المشهودة التي تعرفها عملية تأسيس لجنة المشاركة وجملة النزاعات الحاصلة والتنافس بين الاتحادية والفروع النقابية المحلية، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، مرده الرهانات الكبيرة و”الأطماع” التي تحوم حول إدارة وتسيير أموال الخدمات الاجتماعية للبريد والمقدرة بعشرات الملايير.
وعبرت مصادرنا عن مخاوفها من التصرفات اللامسؤولة والصادرة عن بعض الأعضاء التابعين للاتحادية والتي قد تؤدّي إلى الوقف التلقائي لمسار تنصيب لجنة المشاركة، ليُحرم بذلك ما يفوق 25.000 عاملة وعامل من حقّهم في الاستفادة من مزايا اموال الخدمات الاجتماعية والتي بقيت مجمّدة لسنوات طويلة على إثر غياب لجنة المشاركة، موازاة لتقرير المفتشية العامة للمالية والتحقيقات التي أجرتها الهيئة المركزية لمكافحة الفساد التي أقرت تجميد أموال الخدمات الاجتماعية إلى غاية تنصيب لجنة المشاركة لتمكين العمال من الاستفادة من المزايا التي توفرها أموال الخدمات الاجتماعية.
القبضة الحديدية ومحاولة الفدرالية فرض سيطرتها على لجنة المشاركة وأموال الخدمات الاجتماعية والتشويش على مسار تشكيل لجنة المشاركة، من شأنه أن يؤجج الصراع بين الفدرالية الوطنية والنقابات المحلية بما لا يخدم مصالح آلاف العاملات والعمال.
تعنت فيدرالية البريد يأتي ليتزامن مع حملة تنظيف أطلقتها وزارة العمل للنقابات، بعد أن تحول بعضها من ممارسة واجبه في حماية مصالح العمال والحرص وتحسين ظروفهم المعيشية، إلى حاجز معيق لمصلحة العمال التي لم تشفع لهم أمام أنانية وتصرفاتها اللامسؤولة.