نساء البرلمان.. سقوط حرّ!
-
-
24712
-
23
زغلامي: البرلمانيات الجدد سيؤسسن للتفوق النوعي في الغرفة السفلى
سعيدي فاطمة: عقلية الجزائري تجاه المرأة مجحفة أكثر من القانون
أبانت النتائج الأولية لعملية فرز الأصوات لتشريعيات جوان 2021 عن سقوط حر للتمثيل النسوي في مبنى زيغود يوسف، رغم المشاركة القوية للنساء تحت طائل قانون الانتخابات الجديد، والذي فرض مبدأ المناصفة بين الجنسين في القوائم الانتخابية، ففيما رأى فيها المحللون السياسيون بأنها فرصة لبروز الكفاءات بعيدا عن لغة الكم، فقد اعتبر آخرون “قانون المناصفة” نقمة على المرأة .
وفي السياق، يرى أستاذ الإعلام والاتصال بجامعة “الجزائر 3″، زغلامي العيد، في حديثه لـ”الشروق”، الإثنين، بأن ضعف تمثيل العنصر النسوي في البرلمان المنتخب في حال تأكيد النتائج الأولية التي أظهرتها عملية فرز الأصوات عبر الولايات، يمكن تفسيره على أنه فرصة لبروز نخبة ممثلة للعنصر النسوي، حيث ستسقط بذلك الفكرة السائدة لدى المجتمع الجزائري حول “برلمان الحفافات”.
وأشار إلى أن المنتخبات التي سيجتزن العتبة في هذه الاستحقاقات رغم قلتهن عدديا إلا أنهن سيؤسسن لعصر التفوق النوعي والكفاءات العالية، وأضاف المحلل السياسي بأن المرأة سبق وأن أثبتت حضورها في المؤسسات التربوية والصحية والعدالة بجدارة واستحقاق ويمكنها أن تثبت ذلك على مستوى المؤسسة التشريعية.
وأوضح زغلامي أن حضور المرأة في البرلمان نظريا كان بقوة عن طريق قانون المناصفة بينها وبين الرجل في القوائم، لكن للأسف – يقول – أغلب الأحزاب أو حتى القوائم الحرة وظفت هذا القانون لتكملة قوائمها، ففيما سمح لها ذلك باقتحام المسار الانتخابي بمستواها التعليمي وضمن عنصر الشباب، إلا أن الواقع كشف عن عدم تقبل الناخب الجزائري للمرأة، ولفت إلى أنه حتى ولو كان تمثيلها عدديا قليل مقارنة ببرلمان “الكوطة” فسيكون تمثيلا بقفزة نوعية ويضع حدا للصورة البالية والأحكام المسبقة ضد ممارسة المرأة للسياسة وتفوقها فيها، حيث سنعطي – يقول – صورة إيجابية عن الجزائر ودور المرأة في المجتمع والشأن السياسي.
وفي المقابل، قالت النائب البرلماني السابق والعضو القيادي في حركة مجتمع السلم فاطمة سعيدي في تصريح لـ”الشروق” ننتظر حضورا ضعيفا للمرأة في البرلمان الجديد بعد ما كانت الكوطة هي من تضمن حضورها فيه.
وأرجعت المتحدثة السقوط الحر للتمثيل النسوي في المجلس الشعبي الوطني الجديد وفقا للنتائج الأولية المقدمة لقانون الانتخابات الذي فرض المناصفة في القوائم وألغى نظام “الكوطة”، فضلا عن عدم التزام عدد من الأحزاب بالمناصفة والذي ظهر في عدد من القوائم المرشحة، واعتبرت في ذات السياق بأن نظام المناصفة كان نقمة على المرأة، حيث سنشهد –تقول- برلمانا بتمثيل ضعيف للنساء، مقارنة بالبرلمان السابق مع بروز الكفاءات فقط .
وفسرت النائب السابق عدم تمكن المرأة من اجتياز عتبة الأصوات المطلوبة رغم الترشح المعتبر في القوائم لكون المشاركة السياسية للمرأة حديثة العهد، وبالتالي لا يكون لديها رصيد في المجالس المنتخبة وحظوظها قليلة في الفوز من جهة، ولعقلية الناخب الجزائري من جهة أخرى والتي وصفتها ذات المتحدثة بـ”المجحفة” أكثر من قانون الانتخابات، إذ لا يزال المواطن يرفض منح صوته للمرأة مهما كانت مكانتها ولا تزال الصورة النمطية مغروسة في ذهنه، لتعتبر بأن الحضور في البرلمان المنتخب سيكون نوعيا ومتميزا للمرأة.
جدير بالذكر أن تشريعيات 2012 شهدت أكبر عدد من النواب النساء بما مقداره 146 امرأة من مجموع 462 نائب أي بنسبة تمثيلية بلغت 31.6 بالمئة، وهذا بعد إدخال نظام الكوطة، فيما عرفت الانتخابات النيابية لسنة 2017 اختيار 120 امرأة أي ما يمثل 25.97 بالمئة ورغم أنها نسبة أقل من سنة 2012 إلا أنها كانت بمثابة نقلة في التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة، حيث لم يتجاوز حضور المرأة في برلمان 2007 نسبة تقدر بـ7.7 بالمئة وهذا بعد تعديل مشروع القانون العضوي من قبل المجلس الشعبي الوطني نهاية 2011 على أساس مبدأ تدرج نسب ترشح النساء في المجالس المنتخبة ما بين 20 إلى 50 في المئة، فضلا عن ترقية مشاركة النساء في المجالس المنتخبة عبر المادة 31 مكرر من الدستور، لتتدحرج هذه الأخيرة بعد إلغاء الكوطة بشكل رسمي في القانون العضوي للانتخابات الحالي عن طريق اعتماد مبدأ المناصفة.
