نسبة المسيحيين في الجزائر لا تتجاوز 0.5 بالمائة وظروفهم مأساوية

ذكر التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية المخصص للحريات الدينية والصادر عن لجنة المؤتمرات الأسقفية الأوربية، تم عرضه في الفاتيكان، أن المسيحية في دول شمال افريقيا من بينها الجزائر تعتبر الأكثر مأساوية، وذكر ذات التقرير أن نسبة المسيحية لا تزيد عن 0.5 بالمائة بالجزائر.

ورد في التقرير أن النصف الثاني من عام 2009 عرف المزيد من تصاعد العنف في البلدان ذات الأغلبية المسلمة، إذ لا تتجاوز نسبة المسيحيين بالجزائر 0.5 بالمائة، ولا تتجاوز 0.2 بالمغرب، ونسبة 1 بالمائة في موريتانيا، وأقل من واحد في المئة في تونس، وذكر التقرير أن كل من المغرب والجزائر وجزر القمر، يحظر الاعتراف بالديانة المسيحية، كونها لا تشمل الأغلبية، وشدد على أنه في تركيا، السلطات مسؤولة عن تعزيز جو من الرفض تجاه أي ديانة أخرى غير الإسلام.

ولاحظ التقرير الذي نشر بالبيانات، أن 100 مليون مسيحي في العالم يتعرضون للاضطهاد، وأشار أن المسيحيين ليسوا مضطهدين فحسب، بل يعانون أيضا على غرار المسلمين واليهود والبهائيين، في البلدان التي يشكلون فيها أقلية دينية، خاصة في قارة آسيا على غرار الصين وبورما ولاوس وفيتنام وكوريا الشمالية .

وقدمت لجنة المؤتمرات الأسقفية الأوروبية 11 توصية إلى البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية للمساهمة في تعزيز الحرية الدينية، كما أنه يلاحظ، أنه على هيئات الاتحاد الأوروبي احترام وتعزيز الحرية الدينية التي يتعين جمعها باعتبارها حقا أساسيا في المادة 10.1 من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان والمادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تقول “لكل فرد الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير الدين أو المعتقد، وحرية إظهار دينه أو معتقده، فرديا وجماعيا، سواء في الأماكن العامة خاصة بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها في أي حال”.

كما ورد أيضا في التقرير أن الأساقفة يحذرون من أن الحق في الحرية الدينية يجب أن يكون موجودا بين المسيحيين والمؤمنين من الديانات الأخرى في أي نقطة من العالم، ودعا إلى المعاملة بالمثل، على أن تكون علاقة مبنية على الاحترام المتبادل فضلا عن العدالة في القضايا الدينية والقانونية.

يأتي هذا التقرير الذي صدر أول أمس وعرض بالفاتيكان، في وقت سابق وأن  أعلنت فيه الهيئة التنسيقية لتجمع أساقفة الكنائس الكاثوليكية في منطقة المغرب العربي، أنها ستعقد اجتماعها السنوي القادم في الجزائر إذا سمحت السلطات بذلك، من أجل دراسة التطورات الأخيرة التي وترت علاقة الأسقفيات المسيحية بالحكومات والمؤسسات الدينية في دول المغرب العربي.جدير بالذكر أن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تلزم الكنائس بممارسة شعائرها بما يتيحه قانون 2006.