نسيب: زيادة بين 32 و40 دينارا في تسعيرة المياه قريبا

أكد حسين نسيب وزير الموارد المائية، أن الزيادة في تسعيرة المياه ليست واردة في الوقت الحالي، إلا أنها غير مستبعدة مستقبلا مطمئنا بأن الزيادة لن تمس بالقدرة الشرائية للمواطن.

وأرجع نسيب الزيادات المفترض إقرارها مستقبلا إلى الفارق المسجل بين التكلفة الحقيقية للمتر المكعب الواحد والمقدرة بـين 50 و60 دج والتسعيرة الحالية التي تتراوح بين 18 و20 دج، وطمأن المواطنين بأن الزيادات وان تم إقرارها سوف لن تمس بالقدرة الشرائية للمواطن بل سيراعى فيها مبدأ “من يستهلك أكثر يدفع أكثر”.

وكشف نسيب في”فوروم الإذاعة” عن المشاريع التي خصص لها مشروع قانون المالية بقيمة 62 مليار دينار لتحسين تزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب وتوسيع الأراضي المسقية وكل ما تعلق بإنجاز قنوات الصرف الصحي، إضافة إلى تخصيص غلاف مالي يقدر بأكثر من 43 مليار دينار لمواصلة المشاريع قيد الانجاز.

كما كشف وزير القطاع عن تخصيص 105 مليار دينار لتجسيد  كل مشاريع تجديد و توسيع شبكات قنوات الصرف الصحي إضافة إلى 21 محطة لتصفية المياه المستعملة سيتم الشروع في إنجازها عام  2018 وتفاديا للوقوع في مشاكل نقص التزود بالمياه الصالحة للشرب بعدد من ولايات الوطن أعلن نسيب عن تنصيب لجنة وطنية تعمل تحت إشرافه  للتحضير لصائفة 2018 بالتنسيق مع وزارة الداخلية  لضمان التوزيع المنتظم للمياه والذي سيتعزز بالمشاريع التي ستجسد أيضا في اطار برامج تنمية البلديات سيما في المناطق النائية، وقدر المتحدث ذاته نسبة تسرب المياه بين 20 و 35 بالمائة باستقرار المعدل الوطني في حدود 30 بالمائة موضحا رفع الرهان لتقليص هذه النسبة إلى 20 بالمئة وهو ما تسعى الوزارة لبلوغه برسم مخطط عمل وتجنيد هام للإمكانيات المادية والبشرية.

وتطرق الوزير إلى الشق المتعلق بالربط العشوائي، إذ كشف أن 15 بالمئة هي نسبة ضياع  المياه المنتجة والتي تضخ في القنوات مشيرا إلى أن عملا مكثفا تقوم به مصالحه بالتنسيق مع السلطات المحلية، حيث تم في هذا الاطار تسوية عديد الحالات وتقديم 2000 حالة أمام العدالة.