نشاط التنظيمات الطلابية تحت مجهر الوزارة

طلبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من مديري الجامعات والخدمات والمدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية تقديم معلومات عن نشاط الجمعيات الطلابية..
وفي إطار ضبط وتحيين المعلومات للسنة الجامعية 2023/2024 الخاصة بالجمعيات الطلابية المعتمدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية طبقا لقانون الجمعيات 6/12 المؤرخ في 12 جانفي 2012، والمرخص لها بالنشاط بقطاع التعليم العالي، طلبت الوزارة من خلال مراسلة ممضية من قبل مدير الديوان محررة بتاريخ 24 ديسمبر الجاري -تحوز الشروق نسخة منها- موافاتها بالمعلومات المتعلقة بكل جمعية طلابية نشطة على مستوى كل مؤسسة جامعية .
وشددت المراسلة على ضرورة تقديم حصر دقيق للوضعية يشمل هيكلة المكاتب وفروعها على مستوى المؤسسات الجامعية، أو الخدماتية، مع تقديم نسخة من المحضر الذي يضم القائمة الاسمية لأعضاء المكتب والصفة وتاريخ التنصيب ومدة العهدة، مع إبراز عدد الطلبة الحاضرين في الجمعية العامة الانتخابية لأعضاء المكتب الولائي ونسبة التمثيل إن أمكن، وهل تمت الجمعية العامة بحضور الإدارة أم محضر قضائي، فضلا عن مشاركة التنظيمات الطلابية في انتخاب ممثلي الطلبة في اللجان البيداغوجية وكذا مجلس إدارة الجامعة أو أي معلومة أخرى.
وطلبت الوزارة في السياق تبيان الوضعية الدراسية لكل طالب عضو المكتب الولائي (فروعه)، مع الإشارة إلى تاريخ الحصول على شهادة بكالوريا وتاريخ الميلاد ، ورزنامة النشاطات الفكرية والعلمية والثقافية والتاريخية والرياضية التي قامت بها التنظيمات الطلابية في كل مؤسسة للسنة الفارطة (2022-2023)، وكذا برنامج النشاط لهذه السنة، مع ذكر اللقاءات التي عقدتها الإدارة مع كل جمعية طلابية، وأهم الاحتجاجات، إن وجدت، التي قام بها كل تنظيم وأية معلومة أخرى (مجالس التأديب – قضايا في العدالة) مرفقا بتقييم حول ذلك.
ويبرز من خلال المراسلة عزم الوصاية على تنظيم نشاط التنظيمات الطلابية التي لطالما شكلت نقطة سوداء في قطاع التعليم العالي، حيث يرمي هذا الإجراء لتطهير هذه التنظيمات من الطفيليين وتحديد المعتمدة منها من التي تم تجميد التعامل معها، وهذا من أجل السير الحسن للحرم الجامعي، والمساهمة الفعالة للجمعيات الطلابية كشريك اجتماعي في القطاع.