نصابون يستغلون “فايسبوك” للاعتداء على ضحاياهم وسلبهم أموالهم

حوّلت بعض العصابات والشبكات الإجرامية المختصّة في النصب والاحتيال، موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك من شبكة للتواصل الاجتماعي، إلى منصّة حقيقية لممارسة جرائمها، لاستدراج الأشخاص، والنصب عليهم لسلبهم أموالهم.
ولم تنج من احتيالهم حتى فئة المعوقين وذوي الاحتياجات، كما هو حال القضية التي عالجتها قبل أيام الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عنابة، والتي تمكنت من الإطاحة بثلاثة اشخاص من المسبوقين قضائيا، أسسّوا لأنفسهم شركتين وهميتين وقاموا بالترويج لنشاطهما المزعوم على موقع التواصل الاجتماعي، بتمكين المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة من سيارات مهيأة وكراسي متحركة، اجهزة طبية مختلفّة بأسعار منخفضة، ما مكنهم من الإطاحة بـ12 ضحية من الأشخاص المعوقين، من مختلف ولايات الوطن، وسلبهم مبالغ مالية معتبرة، قبل أن يكتشف الضحايا بأنهم وقعوا ضحايا لعملية نصب واحتيال منظمّة.
وتقدم الضحايا بشكاوى لدى مصالح الأمن التي تمكنت من الإطاحة بالنصابين، الذين تتراوح أعمارهم بين 34 و44 سنة، والذين تم ضبط بحوزتهم خلال عملية توقيفهم أختاما مزورّة وأجهزة إلكترونية تستعمل في عمليات النصب والاحتيال لاستدراج الضحايا، بالإضافة إلى ملفات إدارية وطبية خاصة بالضحايا.

ولا يتوقف النشاط الإجرامي لعصابات الفايس بوك عند هذا الحد، بل يتعداه إلى التسويق الإلكتروني الوهمي بعرض مواد مختلفة لا تعكس حقيقة تلك التي يتم تصويرها والترويج لها عبر صفحاتهم، حيث كثيرا ما اشتكى زبائن تلك الصفحات من الغشّ في المنتج الذي تحصلوا عليه ودفعوا لأجله مبالغ معتبرة.
والأخطر من ذلك، أن بعض العصابات تستغل موقع التواصل الإجتماعي كفضاء لتنفيذ مخططاتها للاعتداء على الأشخاص وسلبهم أموالهم بالقوة، حيث عالجت مصالح أمن ولاية قسنطينة العديد من القضايا المتعلقة بعرض سلع ومواد مختلفة للبيع على الفايس بوك بأسعار مغرية، وبمجرد قدوم الزبون لاستلام ما طلبه يتم الاعتداء عليه بالضرب وسلبه ما بحوزته من مبالغ مالية، إحداها تلك التي عالجتها قبل فترة فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الثامن لأمن ولاية قسنطينة بالتنسيق مع فرقة مكافحة الجريمة الالكترونية، تمكنت على إثرها من تفكيك عصابة تتكون من أربعة أشخاص كانوا يستغلون حسابات فايسبوكية وهمية وبأسماء مستعارة لاستدراج الأشخاص من مختلف الولايات، بعد إيهامهم ببيع بعض الأغراض والتجهيزات، والاعتداء عليهم وسرقة أموالهم.
الظاهرة أخذت في التفشي على شكل واسع وسط المجتمع، ولم تحد صرامة القوانين الردعية لمكافحة مختلف الجرائم الالكترونية، من انتشارها، ليتواصل الإيقاع بمزيد من ضحايا النصب الإلكتروني، على الرغم من التدخلات المسجلة لمصالح الأمن والدرك الوطني، في كل مرّة لمعالجة القضايا المسجلة والإطاحة بالمتورطين، الذين سمحوا لأنفسهم بالاستيلاء على أموال غيرهم بكبسة على زر الهاتف أو الكمبيوتر.