نصف مليون مسكن تساهمي “على الورق” مع وقف التنفيذ!
-
-
10683
-
32
فتحت وزارة السكن والعمران وتهيئة المدينة، ملف برنامج السكن التساهمي، الذي بدأ يؤرق المستفيدين منه في ظل تسجيل تجاوزات بالجملة، وما بين مشاريع لم تنطلق وأخرى أخذت حصة الأسد منها طريقها إلى “البزنسة” والاستفادات تحت الطاولة نظير 400 مليون للشقة الواحدة، ومرقين فروا بأموال المستفيدين، حيث شرع وزير القطاع عبد المجيد تبون في استدعاء المرقين العقاريين الذين أوكلت إليهم المشاريع، لإجراء عملية تقييم كلي لصيغة التساهمي، قبل الفصل في إجراءات إنعاش برنامج السكن التساهمي بعد أن كان قد نفض يديه من كل مسؤولية عن هذه الصيغة.
وكشف وزير السكن، عبد المجيد تبون، في تصريح خاص لـ “الشروق” أنه شرع في استدعاء المرقين العقاريين الموكلة إليهم مشاريع السكن التساهمي والذي يشكل قرابة ربع البرنامج الإجمالي للسكن إلى غاية 2014 الذي يحمل أزيد من مليوني وحدة، قبل عودة صيغة البيع بالإيجار- عدل-.
ويمثل برنامج السكن التساهمي العمومي 480 ألف وحدة سكنية. وقال الوزير إنه فتح الملف فيما يشبه التحقيق في تفاصيل منح البرامج ودفاتر الشروط التي أطرت عملية منح المشاريع، وكذا العقود التي تجمع المرقين العقاريين ومختلف الإدارات من دواوين الترقية العقارية والدوائر التي تشرف على برامج مختلف البلديات.
وقال الوزير: “بكل أسف، عدد كبير من المرقين العقاريين، الذين أوكلت إليهم مهمة إنجاز مشاريع السكن التساهمي العمومي، سيجدون أنفسهم ضمن القائمة السوداء، التي ستحرمهم من المشاريع السكنية المختلفة مستقبلا”.
معترفا بتأخر رهيب في تسليم سكنات هذه الصيغة والتي تعدى معدل عمر مشاريع بعضها الـ6 سنوات، رغم الامتيازات والتسهيلات التي أقرتها الحكومة عبر عدد من المراسيم التنفيذية، لصالح هؤلاء، بداية من الاستفادة من قروض بنكية لتغطية حاجياتهم من مواد البناء، وتشكيل مخزون يضمن سيرورة المشاريع، وصولا إلى إلغاء كفالة حسن التنفيذ.. ومع ذلك هناك مشاريع مازالت تراوح مكانها. وأرجع التأخر إلى مجوعة من العوامل بعضها اعتبره تبون موضوعيا ومؤسسا والبعض الآخر أدرجه في “البريكولاج” وأحيانا حتى النصب والاحتيال.
وسألت “الشروق” وزير القطاع، إن كانت لديه معلومات عن “البزنسة” التي يعرفها عدد كبير من المواقع، خاصة بالولايات كالعاصمة ووهران وقسنطينة وعنابة، وعن تعاطي بعض المرقين مع سكنات “الدولة” التي أنجزت بمساعدات مالية مختلفة بنفس التعاطي مع السكنات الترقوية، قال تبون: “هناك تقارير عن بيع هذه السكنات تحت الطاولة، كما يوجد محاولات لتيئيس المستفيدين للتخلي عن سكناتهم، ومن ثم إعادة بيعها، إلى جانب مرقين آخرين هربوا بالأقساط التي دفعها المستفيدون”.
“الشروق” تحرّت في أمر “البزنسة” بسكنات السكن التساهمي العمومي، فوقفت عند حقائق مروعة، شقق يفترض أن سعرها لا يتجاوز الـ280 مليون سنتيم، منها 70 مليون يتكفل الصندوق الوطني للسكن بدفعها نيابة عن المستفيد، تباع بـ400 مليون لمستفيدين خارج القوائم الرسمية وتحت الطاولة، ومساومات لمستفيدين لتغيير المواقع التي استفادوا ضمنها بتخييرهم بين الاستفادة الفورية والمؤجلة باستغلال طبيعة المواقع.
برنامج السكن التساهمي الذي شكل أهم صيغة ضمن الصيغ السكنية الخمس المعتمدة في عهد الوزير السابق، نور الدين موسى، يفترض فيه أنه كان موجها إلى الطبقة الوسطى التي تتقاضى أجورا بين 25 ألفا و90 ألف دينار، وهي فئة ذوي الدخل المتوسط التي تشكل أغلبية في المجتمع الجزائري، قبل أن يتم التلاعب بهذه الصيغة التي اصطدمت بواقع تعدد الأطراف التي تتدخل في إنجازها كالمرقي العقاري والإدارة والصندوق الوطني للسكن.
والتي جعلتها صعبة التجسيد، إلى درجة أن برامج استعصى عليها الحصول على رخصة بناء وأخرى أنجزت فوق أراض دون تسوية للنزاعات القائمة حولها، وملفات مواقع أخرى دخلت المحاكم قبل أن تحتضن مشاريعها.
وفي انتظار إجراءات وزارة السكن، لإنقاذ برامج السكن التساهمي، يبقى الآلاف من المستفيدين يترقبون تسلم سكناتهم، في ظل تساؤلات: ما مصير الـ480 ألف وحدة سكنية؟ وما هي النسبة التي أنجزت من هذا البرنامج؟ وما عدد السكنات التي وصلت إلى أصحابها؟ وما مقدار النسبة التي أضاعت طريقها نحو أصحابها بمنطق التلاعب والغش والتدليس؟
