نظام المناوبة لمواجهة حالات الطوارئ والأزمات الكبرى

طلبت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بتنصيب نظام مداومة على المستوى المحلي  خاص بـ”حالة الطوارئ أو أزمة مخاطر كبرى”، وتشتغل المداولة على مدار 24 ساعة و7 أيام على سبعة، حيث تتولى جمع وتحليل المعلومات اللازمة وتبليغها آنيا لفائدة السلطات المختصة على حسب المسؤول السلمي.

سجلت مصالح الوزير كمال بلجود، ضعفا في نظام “المراقبة والإنذار الحالي على مستوى الجماعات المحلية، أو حتى انعدامه في بعض الحالات”، ولتدارك هذا الخلل، أبلغت الوزارة ولاة الجمهورية، في تعليمة بتاريخ 8 أكتوبر الجاري، إلى ولاة الجمهورية، بتنصيب “نظام مداومة على المستوى المحلي الخاص بحالة طوارئ أو أزمة أو مخاطر كبرى” تحت وصايتهم، وعلى جميع المستويات “الولاية، الولايات المنتدبة، الدوائر، والبلديات”، مع شريطة العمل بنظام المداومة 24 سا/24 و7 أيام /7.

ويأتي هذا التحرك من الداخلية، بعد الاضطرابات التي شهدتها الجزائر في الفترة القليلة الماضية، جراء تساقط الأمطار والذي تسبب في خسائر مادية كبيرة، وزلزال ولاية ميلة، الذي شرد أزيد من 160 عائلة، وبعده التسرب الخطير للبترول من إحدى القنوات في ولاية الوادي.

وسجلت الوزارة في نص المراسلة نقصا كبيرا واختلالا في متابعة المعلومات وإيصالها إلى السلطات الوصية، وورد في التعليمة “ما لفت  انتباهي – الخطاب لوزير الداخلية – عدم تبليغ وإيصال المعلومات للسلطة الوصية والسلطات العليا بخصوص هذه الأحداث فور وقوعها، مما يشكل عقبة في اتخاذ القرارات العاجلة والتدخل السريع”، ونبهت الوثيقة “يجب التذكير أن كل حدث ولو بسيط، لا يؤخر عملية التنمية فحسب، بل يقضي على المكاسب الأساسية، الوظيفية والهيكلية ويسبب عواقب وخيمة من حيث الأرواح البشرية والخسائر والأضرار البيئية والاقتصادية والمادية”.

وحددت وزارة الداخلية، الدور الرئيسي للمداومة، ومن ذلك “ضمان المداومة دون انقطاع لجمع وتحليل المعلومات اللازمة وتبليغها آنيا لفائدة السلطات المختصة على حسب المسؤول السلمي، وجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بحماية السكان والممتلكات والبيئة، وإبلاغ وزير الداخلية بأي حالة تستدعي اتخاذ التدابير الطارئة”، علاوة على “إطلاق أنظمة الإنذار في حالة حدوث أي طارئ أو أزمة أو مخاطر كبرى، ويتضمن ذلك إحصاء الأشخاص والبيئة والمنشآت والخدمات الأساسية الموجودة في المنطقة المعرضة للخطر”، بالإضافة إلى تحليل وتثمين المعلومات المسجلة عن تطور الأحداث والمخاطر والعمل على اكتساب الخبرات من الأحداث المماثلة السابقة.

وتنظيميا، فصَلت كذلك تعليمة الداخلية، في عمل المداومة التي طلب من الولاة تنصيبها فوريا، حيث تتكون على مستوى الولاية من الإطارات المحلية التابعة للمصالح الولائية وكذلك الإطارات التابعة للإدارات غير الممركزة للدولة، أما على مستوى الدوائر والبلديات، فهي امتداد لنظام المداومة الولائي مع إطارات المصالح التقنية.

وأمر وزير الداخلية، أن يُبلغ بصفة منتظمة بالبرنامج الشهري للمداومة، والذي يتضمن أسماء وألقاب المداومين وهواتفهم الشخصية، مع إيلاء الأهمية الخاصة لأنظمة المراقبة المشتركة بين القطاعات من خلال حشد القطاعات والمتعاملين المعنيين، من أجل المعالجة الفورية للتنبيهات الصادرة عن حدوث خلل أو حدث، وتقديم تقارير آلية “كاملة ومحينة” تستظهر المعلومات عن الوضع والمخاطر والتهديدات والتدابير المتخذة.