نفتقد ثقافة التأمين.. والتعويضات تكون حسب شروط العقد بين الشركة والزبون

تقدم شركة أليانس للتأمينات اليوم، خدمة سريعة وفعالة للزبون الجزائري، سمحت لها بأن تكون الشركة الأولى في الجزائر التي استطاعت أن تقدم أفكارا جديدة في سوق التأمينات، كما كانت السباقة في طرح العديد من الصيغ التي تتماشى مع الزبون حسب قدرته الشرائية، بل تعتمد اليوم على سياسة التعويض في آجال قصوى وسريعة حققت بذلك الامتياز في هذه السوق.

   عن ماهية مصلحة  التعويض، يقول السيد مراحي يوسف مدير التعويضات في شركة أليانس للتأمينات “أولا، ما يجب ذكره أن التعويضات التي نتحدث عنها هي التعويضات التي تكون حسب العقد المبرم بين الشركة والزبون وحسب نوعيته، أي حسب الاتفاق الأول عند التأمين، لكي يفهم الكثير من المؤمنين كيفية التعويض في الشركة، بالإضافة إلى هذا، فإن التعويضات التي نقوم بها هي التي تخضع للقانون المدني وليس القانون الجنائي، وهذا في كل حادث لا تكون فيه صيغة التعمد من طرف الشخص ولا أغراض مسبقة لحدوثه  أو تدخل إرادة الإنسان فيه، المادة 138 في القانون تنص أنه كل من يملك شيئا يتحكم فيه فهو مسؤول عليه، إذا كنت مثلا أملك سيارة يقودها إنسان آخر فأنا المسؤول المدني، حيث إذا كان هناك حادث فيه إجراءات قضائية فإن من يقود السيارة هو المسؤول، أما أنا فأعاقب من طرف شركة التأمين على أساس مسؤول مدني”.

أما عن السياسة التي تنتهجها الشركة فيما يخص التأمين على الحوادث التي تكون في المصانع أو المؤسسات ومختلف التأمينات الأخرى، فيقول السيد مراحي يوسف مدير التعويضات في شركة “أليانس للتأمينات”: “للتأمين من الحوادث التي يمكن التعويض فيها يجب أن تكون هناك شروط تخضع لها هذه الأماكن المؤمنة، وهو ما يكون في العقد الأولي بين الشركة المؤمنة وبين الزبون، والتي يمكن الاحتكام إليها في التعويض، فلا يمكن مثلا أن نقوم بتأمين مصنع وهو لا يتوفر على متطلبات السلامة والوقاية من الحوادث و الأخطار، على غرار وجود الحارس أو وسائل تجنب الحوادث بكل أنواعها من الحرائق وغيرها، أي أن القانون يجبرك على توفير وسائل تنقص من الضرر في حالة وجود حوادث، فعندما تتوفر هذه الأخيرة، تأتي شركة التأمين لتكمل مهمة الأمان والسلامة فيها، أي نرجع دائما في حالة  التعويض إلى العقد الذي أبرم من طرف الزبون مع الشركة في البداية، وهي كل الأمور التي نراجعها قبل الفصل في التعويض من عدمه”.

وتبقى من الثقافات التي بقيت مهملة في المجتمع الجزائري، ولا يملكها أغلب الأفراد هي ثقافة التأمين، يضيف السيد مراحي يوسف مدير التعويضات: “من العوائق والمشاكل التي أنبه إليها كلما أتيحت لي الفرصة للحديث عن التأمين في الجزائر، هي أن أغلبنا لا يملك ثقافة التأمين، ابتداء من الخاص إلى أرباب العمل، لأن التفكير شخصي وليس إقتصادي، وإذا وقع حادث فإن أغلب الأفراد لا يفكرون في العام، لكن في الخاص دائما، أي في شخصه، كما أن أغلب الأفراد في الجزائر يريدون التأمين على أشياء باهظة الثمن بأقساط قليلة، لكن يبقى أنني كمدير للتعويضات أخضع في ما يخص التعويض إلى العقد المبرم بين الشركة وبين الزبون لا أقل ولا أكثر، إلا في بعض الحالات تكون فيه امتيازات لبعض الزبائن فقط، في منصبي هذا أملك قبعة قانونية وأخرى تجارية، نحن الشركة الأولى في الجزائر التي قامت  بتقديم خدمات متنوعة للزبون في مجال التأمين، أي قمنا بتوفير التأمين حسب التخصصات والوظائف مثل سلك الطب والتعليم وأرباب العمل، ومختلف المنشآت، لكن في منصبي أنظر إليهم بصيغة واحدة وهو التأمين عند الحادث يخضع إلى هل هو عمدي أو خطأ، وكذا نوعية العقد المبرم بيننا، فيما يخص التعويض”.

عن الإجراءات التي تتبعها الشركة فيما يخص التعويض عند الحوادث لمختلف الزبائن، يضيف السيد يوسف مراحي مدير التعويضات في شركة “أليانس للتامينات: “أولا، عندما يأتي أي زبون من أجل التأمين على مستوى الشركة أقدم له العقد ونمضي عليه، أقدم له العقد ويقدم لي المبلغ على نوعية التأمين المتفق عليه، أقوم بوضع ذلك المبلغ جانبا، لأن فيه مبلغا يذهب إلى خزينة الدولة، لأنها المؤمن الأساسي للمواطن، نقوم بتقسيم المبلغ على 365 يوم وننزع مبلغ كل يوم، وإذا وقع حادث نغلق الملف، وننتقل إلى العمل على تغطية الحادث، لذا أقوم بوضع مبلغ مالي لتغطية الحادث، ثم ننتقل إلى مرحلة أخرى وهي إرسال خبير من أجل تقييم الحادث، وهو بدوره يقدم لنا قيمة المبلغ الذي حدده لتغطية هذا الضرر، إذا يصبح لي التقرير المقدم من طرف المؤمن عند الشركة، والخبرة المقدمة من طرف الخبير، ثم نقوم بالمقارنة بينهما، ثم نأتي إلى قراءة تاريخ العقد وتاريخ وقوع الحادث، هل هو ضمن الفترة الزمنية للتأمين، إذا كان قبل أو بعد فلا يمكن التعويض، بعدها نرجع إلى نوعية التأمين الخاص بهذا الزبون، هل هو خاص بكل المخاطر أو على الصدمات أو الزجاج وغيرها، لأن كل تأمين له صندوق خاص به عندنا على مستوى الشركة، أي النظر إلى العقد المبرم بيننا ومن ثم يتم ألتعويض، وهي كل الاجراءات التي نمر بها من أجل التعويض عن الأضرار”.

 ما لا يعرفه الكثير من المؤمنين أن التعويض في الآجال القصوى هو مكسب للشركة قبل كل شيء، لأن كل ملف متأخر يعتبر دينا على الشركة، لذا اليوم تسعى الشركة إلى الوصول إلى خدمة التعويض السريع في أوقات قصوى وسريعة، من أجل خدمة الزبون من جهة وثقته في الشركة من جهة أخرى، على حد قول مدير التعويضات في شركة أليانس للتأمينات السيد مراحي يوسف.