نقابات التربية: هذه آليات التحسين في رواتب الأساتذة

تعتقد نقابات التربية المستقلة بأن تحسين رواتب الأساتذة بزيادات معتبرة لن يتأتى إلا عبر السياسة العامة للأجور، والتي تبنى على أساس المنح والعلاوات، وذلك من خلال مراجعتها بصفة جذرية، عن طريق الرفع بشكل خاص في قيمة النقطة الاستدلالية إلى حدود 80 دينارا. بالمقابل ثمنت النقابات اهتمام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بملف القدرة الشرائية للأساتذة التي تراجعت في السنوات الأخيرة.

“مجال”: مراجعة المنح والعلاوات المدخل الوحيد لتثمين الأجور

وبهذا الصدد، يثمن قويدر يحياوي، الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، في تصريح لـ”الشروق”، قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والقاضي بالشروع بمراجعة مرتبات الأساتذة شهري جانفي وفيفري المقبلين، ويؤكد محدثنا بأن القرار كان منتظرا من طرف عمال الوظيفة العمومية عموما ومستخدمي التربية على وجه خاص، نظرا للوضعية الاجتماعية المتأثرة جراء ارتفاع الأسعار.

وبخصوص آليات رفع أجور الأساتذة، يقترح مسؤول التنظيم بنقابة “الساتاف”، على السلطة الوصية أهمية أن تكون الزيادات بعيدة عن تعديل القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، على اعتبار أن الهدف الحقيقي من تعديلات القوانين، هو بناء قوانين تضبط الحياة المهنية للموظف وعلاقته بالوظيفة العمومية وبعمله من حقوق وواجبات طيلة مساره المهني، وبالتالي لا توجد علاقة بين الرواتب وتحسينها والقوانين محل التعديل والتتميم، وعليه فالزيادات المترتبة عنها أكيد لن تشمل كل موظفي القطاع، بل ستمس الرتب والأسلاك التي سوف يتم تعديل تصنيفها، مثلما يضيف محدثنا.

“الأسنتيو”: لا بد من الرفع في قيمة النقطة الاستدلالية إلى 80 دينارا

كما يوضح يحياوي بأن تحسين أجور الأساتذة خاصة وموظفي قطاع التربية عامة، يجب أن يكون عبر السياسة العامة للأجور، والتي تبنى أساسا على أساس المنح والعلاوات والرقم الاستدلالي وقيمة النقطة الاستدلالية ماليا التي تقدر بـ45 دينارا، لذلك يجب تعديل المرسوم الخاص بالشبكة الاستدلالية للأجور أو إضافة منح جديدة وعلاوات أو زيادة عدد النقاط الاستدلالية للرقم الاستدلالي في الرتبة أو تعديل القيمة المالية للنقطة الاستدلالية، عن طريق رفع النقطة الاستدلالية من 45 إلى حدود 80 دينارا على الأقل، من وجهة نظره.

ويؤكد مسؤول التنظيم بالنقابة بأنه مادام أن القيمة المالية للنقطة الاستدلالية تراوح 45 دينارا، وهي بسيطة مقارنة بما تعرفه الأسعار من ارتفاع، فإنه لا بد من معالجة ملف الأجور معالجة واقعية مبنية على واقع اقتصادنا وما تعرفه الأسعار من زيادات، لتجنب استنزاف التضخم لأي زيادة وتصبح بذلك بدون أي فائدة ولا تحسّن من القدرة الشرائية، وبالتالي فالحكومة مطالبة عند تطبيق قرار الرئيس تبون بتحسين الرواتب بشكل يحسن حياة الموظف فعليا، من خلال إيجاد ميكانيزمات عملية بعيدا عن كل مزايدات سياسية، على حد تعبيره.

“الساتاف”: الرفع في قيمة المنح بنسبة 100 بالمائة خطوة ضرورية

ومن جهته، ثمن رئيس المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية، بوجمعة شيهوب، اهتمام رئيس الجمهورية عبد الجميد تبون بموضوع القدرة الشرائية، فيما شدد على أن رفعها بشكل حقيقي يتطلب تجسيد الإرادة، لأن الزيادات الأخيرة لا تزال دون المأمول، مؤكدا في ذات السياق بأن النسخة الأولى من تعديلات القانون الأساسي لم تتضمن أي زيادات في رواتب الأساتذة.

وأضاف محدثنا بأنه سبق لنقابة “مجال” مطالبة الوزارة الوصية، ومن خلالها الحكومة، بوجوب الإسراع في مراجعة مرسوم المنح والعلاوات، على اعتبار أنه يعد المدخل الوحيد للرفع من القدرة الشرائية للأساتذة، في حال توفرت الإرادة السياسية الحقيقية، فيما اقترح رئيس النقابة أهمية الزيادة في بعض المنح وكذا استحداث منح جديده للأساتذة لكي تتحسن القدرة الشرائية بشكل ملموس وحقيقي، لإنصاف هذه الفئة وتحسين وضعها الاجتماعي الذي بات عائقا حقيقيا لإنجاز مهمه الأستاذ كما يجب.

ويجزم الأمين العام الوطني للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، بوعلام عمورة، في تصريح لـ”الشروق”، بأنه لا يمكن رفع رواتب الأساتذة فقط، على اعتبار أن تراجع القدرة الشرائية يمس كل الموظفين، مطالبا بأهمية الإعلان عن كيفيات الرفع في الرواتب، لوضع قرار الرئيس حيز التطبيق.

ويقترح المسؤول الأول عن نقابة “الساتاف” على السلطة الوصية الرفع في قيمة المنح التي يتقاضاها الموظف بقطاع التربية بنسبة 100 بالمائة، بالإضافة إلى الرفع بصفة معتبرة في عدد النقاط الاستدلالية، وكذا الرفع في قيمتها من 45 إلى 120 دينار، من خلال احتسابها بناء على معايير اقتصادية دقيقة أو يتم احتسابها وفق معيار زكاة الفطر، بالإضافة إلى تقليص التضخم شريطة أن تلعب الدولة دور المراقب والمنظم، على حد قوله.