نقابات ومختصون يدعون إلى إخضاع المرشحين للتعليم لاختبار نفسي

اعتبر مُختصون في الشأن التربوي أن تجاهل إخضاع المرشحين لمسابقات توظيف الأساتذة لاختبار نفسي، للكشف عن قدراتهم واستعداداتهم النفسية للقيام بمهمة أستاذ ومربي أجيال، جعل كثيرا من أصحاب الاضطرابات النفسية والمدفوعين اضطرارا إلى هذه المهنة، ينجحون في مسابقات التوظيف، و”يُمررون” اضطرابهم بطريقة مباشرة إلى التلاميذ، خاصة أن المريض النفسي لا يمكن كشفه خلال الامتحانات الكتابية والشفهية، لتفجر ضغوط المهنة لاحقا مرضه، مساهما بذلك في تردي أحوال المنظومة التربوية.

واعتبر مفتش التربية السابق، الوردي خناظلة، أن العديد من القطاعات الاقتصادية والأمنية، لا تكتفي بإخضاع المترشحين للعمل فيها إلى اختبارات ذات طابع نظري عام كتابيا وشفويا حول كفاءاتهم المعرفية، بل تُخضعهم إلى اختبارات نفسية لمـعرفة نفسية المترشح وشخصيته وميولاته ونسبة ذكائه ومدى قدرته على التحكم في تصرفاته أثناء أوقات الضغط العالي، وخلوه من الاضطرابات النفسية، وهو ما جعله يؤكد في تصريح لـ”الشروق” أن عدم إخضاع المترشح لتأدية رسالة التعليم والتربية لاختبار نفسي، جعل الكثير يشتغلون في التدريس مضطرين، وليس بدافع الرغبة والاختيار، ومتأسفا: “كم من مضطرب نفسيا موجود حاليا في قطاع التربية، لم تكشفه الاختبارات المعرفية، فأضحى من عوامل الاختلال وضعف النوعية التربوية “.

 وتساءل خناظلة: “أليس الأجدر بقطاع التربية أن يكون الرائد في استعمال الفحص النفسي، والبسيكو تقني على موظفيه، وعدم التهاون في وضع فلذة أكبادنا عند من هبّ ودبّ“.

وبدوره، شدّد المنسق الوطني لنقابة أساتذة التعليم الابتدائي “سناباب”، محمد حميدات في اتصال مع “الشروق”، على ضرورة تقديم المترشحين لمهنة أستاذ مستقبلا لشهادة نفسية، للكشف عن حالتهم، خاصة أساتذة التعليم الابتدائي، وحسبه: “المريض النفسي لا يمكن كشفه أثناء تعامله في المجتمع، لكن وجوده الدائم بالقسم وتعرضه للضغوط، قد يفضح ما يُخفي، والضحية سيكون تلاميذ في سن البراءة قد يتعرضون لعقد نفسية”، وتساءل حميدات: “مادامت وزارة التربية تسعى إلى تخريج أساتذة أكفاء في الميدان، فعليها التركيز على حالاتهم النفسية، خاصة أن مهنة المعلم أصعب من مهن العسكري والدركي“.