نقابة الصيادلة تشكو تجاوزات مديري الصحة

لا تزال آليات تطبيق المناوبة الليلية الخاصة بالصيادلة على المستوى الوطني تثير الجدل والقلق بين الصيادلة بعد نحو 6 أشهر من صدور المرسوم الوزاري الذي أصدره وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، في الجريدة الرسمية، حيث لم يتم الإفراج بعد عن لوائح المداومة بالنسبة إلى العديد من الولايات، فيما حصلت عدة تجاوزات على مستوى مديريات الصحة في البعض منها بخصوص تطبيق المرسوم من خلال ممارسة ضغوطات على الصيادلة واختيار القوائم دون استشارة ممثلي الصيادلة.

 وفي السياق، قال الناطق الرسمي باسم نقابة الصيادلة، مناع صلاح الدين، إن تجاوزات مديري الصحة في عدد من الولايات مؤخرا وخاصة تيبازة فيما يخص اختيار قائمة الصيادلة المعنيين بالمناوبة في الليل تدعو للقلق، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من الصيادلة، خاصة النساء، في تيبازة تقدموا بشكاو مؤخرا بسبب قائمة المناوبة، التي لم تراع فيها خصوصية المنطقة وكذا ظروف هؤلاء وخاصة النساء منهم باعتبار أن القطاع نسوي بنسبة 70 بالمئة. وأضاف أن مدير الصحة بذات الولاية لم يشرك ممثلي الصيادلة في ضبط القائمة مثلما ينص عليه المرسوم الوزاري الصادر شهر أوت 2014، والأخطر من ذلك– يقول مناع– هو فرض عقوبات، والتهديدات التي تلقاها الصيادلة من ذات المديرية، ما ينذر– حسبه– بانفجار الأمور. وكشف أن الشكاوى التي وصلت النقابة تفيد بأن الصيادلة وصلتهم تهديدات بفرض عقوبات إدارية ضدهم في حالة عدم تنفيذهم للمناوبات الإجبارية، وقد تصل إلى حد الغلق النهائي للصيدلية ومنع صاحبها من فتح صيدلية جديدة، حيث أشار ذات المتحدث إلى أن هناك مناطق نائية ينعدم فيها الأمن ولا يمكن للنساء القيام بالمناوبة في ظروف مثل هذه.

وكشف مناع أن نقابته قامت مؤخرا بلقاءات ماراطونية مع مديري الصحة، لغرض شرح النقاط الغامضة في المرسوم الوزاري الخاص بالمناوبة والوصول إلى آليات وحلول لتطبيق المناوبة بشكل يناسب جميع الأطراف، مشيرا في السياق إلى أن العمل يجري على قدم وساق في مختلف الولايات بين ممثلي الصيادلة ومديري الصحة لتنقيح، وتحيين لوائح المناوبة لتعمم في جميع مناطق الوطن مع الحرص على مراعاة خصوصية كل منطقة، غير أن ما حصل–يقول– في بعض المدن وكذا ولاية تيبازة مؤخرا أمر غير قانوني، وييضيف: “لن نعترف بالعقوبات المفروضة ضد الصيادلة“. وأضاف: “في حالة استمرار ذلك سنلجأ إلى المحكمة الإدارية للفصل في القضية“. ودعا في السياق وزير الصحة إلى التدخل لغرض الإفراج عن اللوائح التنظيمية لتعميم المناوبة وتحديد القوائم المعنية.

ومعلوم أن المرسوم الوزاري الذي أصدره وزير الصحة، عبد المالك بوضياف، يحدد كيفيات تنظيم المناوبة على مستوى الصيدليات، ويشترط على مدير الصحة والسكان للولاية إعداد قائمة الصيدليات الملزمة بالمناوبة على مستوى كل بلدية، بالتشاور مع ممثلي الصيادلة، وذلك قبل 15 يوما من بداية كل شهر، ونشر هذه القائمة على نطاق واسع وإلصاقها على مستوى مقرات البلدية والدائرة مكان تواجد الصيدلية ومديرية الصحة والسكان في الولاية والمؤسسات العمومية والخاصة والصيدليات، كما أنه يأخذ بعين الاعتبار الحالات الخاصة وفقا للتقرير المرفوع من قبل ممثلي الصيادلة.