نقابة قطاع التضامن في وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة

قررت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة، تنظيم وقفة احتجاجية، الأربعاء المقبل، أمام مقر وزارة التضامن، تنديدا بما وصفوه بـ”التضييق على العمل النقابي”، بعدما تلقوا تعليمات من طرف مديري النشاط الاجتماعي، ترغمهم على تقديم الاستقالة.

وأوضحت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن في بيان، تحوز “الشروق” على نسخة منه، أن أعضاء من الفروع النقابية التابعة لها، قد تعرضت إلى تضييق من طرف مديري النشاط الاجتماعي، حيث تم إرغامهم على تقديم الاستقالة. 

وعليه، فقد تم الاتفاق على تنظيم وقفة احتجاجية، الأربعاء المقبل، أمام الوزارة، وذلك في اجتماع للمجلس الوطني للاتحادية، أمس، بالمعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية بالرويبة، وأضاف البيان أن اتخاذ مثل هذا القرار، جاء بناء على سلسلة من الانتهاكات، كانت بدايتها بغلق أبواب الحوار والتشاور من طرف المديرية العامة لوكالة التنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى التهديدات والضغوطات الممارسة على أعضاء الاتحادية ومنخرطيها. 

وقد تدخل بعض مسؤولي وزارة التضامن في الشؤون الداخلية للاتحادية على أعضاء الفروع النقابية، من أجل إجبارهم على الاستقالة، والانضمام إلى نقابات وهمية تهدف بالأساس إلى إفراغ صفوف الاتحاد الوطني. 

وأضاف الاتحاد أن التضييق عليهم يتم بطريقة ممنهجة، وانكشف ذلك من خلال منع أعضاء الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة، من ممارسة مهامهم النقابية بمكتب الاتحادية، الكائن بالمركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين من طرف مديرة المركز، وكذا تغيير أقفال المكتب دون إشعار مسبق، بحجة أنها تلقت تعليمات شفهية من المفتش العام للوزارة.

من جهتها، هددت الاتحادية بالدخول في إضراب وطني يمس جميع قطاعات الإدارات العمومية، وذلك مساندة لاتحاديتــي مستخدمي التضامن الوطني والأسرة، والاتحادية الوطنية لمستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية، في حال عدم استجابة الوزارة الوصية لمطالبهم التي حصروه، إلى جانب التضييق بمراجعة بعض بنود القانون الأساسي، والنظام التعويضي الخاص بعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات وأعوان الأمن والوقاية، فضلا عن تثبيت جميع العمال المتعاقدين بالتوقيت الكلي والجزئي في مناصب دائمة، وحسب الشهادات المحصل عليها.