نقاط الظل في قانون الانتخابات الجديد.. الأحزاب تطالب بتوسيع المشاورات!

طالبت الأحزاب السياسية بتوسيع المشاورات بخصوص تعديل قانون الانتخابات وإشراكها في العملية، قصد معالجة الإختلالات التي أبانتها الإنتخابات التشريعية الأخيرة.

بالرغم من أن الأحزاب السياسية أعربت عن ارتياحها لقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعديل مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، إلا أن هذه الأخيرة طالبت بتوسيع المشاورات، وتبديد الغموض حول المواد التي وصفتها بـ”المجحفة” على غرار المادة 184 المتعلقة بإقصاء المشبوهين بتهمة الفساد من الترشح في الانتخابات المحلية المقبلة، ورحبت بقرار إعادة النظر في مسألة التوقيعات والمناصفة بين الجنسين والتي شكلت عقبة أمام المترشحين في التشريعيات الماضية.

رحبت بعض التشكيلات الحزبية بقرار رئيس الجمهورية القاضي بتعديل القانون العضوي المتعلق بالانتخابات والذي جاء في شكل أمرية وذلك بهدف رفع الغموض عن بعض المواد التي شكلت عقبة في الانتخابات الماضية على غرار قضية جمع التوقيعات ومسألة المناصفة بين الجنسين، وفي هذا الإطار يؤكد التجمع الوطني الديمقراطي على لسان القيادي في الحزب العربي صافي، أن تعديل مشروع القانون العضوي للانتخابات شكل ضرورة لابد منها، إلا أن حزبه كان يتطلع – حسبه – أن يمرر المشروع للمناقشة بالمجلس الشعبي الوطني وذلك لرفع اللبس عن بعض المواد التي شكلت عائقا بالنسبة لهم وللأحزاب السياسية في الانتخابات الماضية على غرار نص المادة 184 والمتعلقة بشبهة الفساد والتي كان ترقيمها في الانتخابات التشريعية الماضية بـالرقم “200”، وهي المادة التي اعتبرها – محدثنا – مجحفة، خاصة وأنها تسببت في إقصاء العديد من الوجوه قائلا: “لاتزال هذه المادة مطاطية تحتاج إلى تفسيرات لاسيما وأن المجلس الدستوري في حد ذاته اقترح آليات جديدة لتطبيقها خاصة وأنها تسببت في إقصاء العديد من الشخصيات في آخر انتخابات”، واعتبر العربي صافي أن رئيس الجمهورية لديه كافة الصلاحيات الدستورية لتقديم مشروع أمر ما بين الدورتين في الحالات المستعجلة.

من جانبها، اعتبرت حركة البناء الوطني أن التعديلات التي طرحها رئيس الجمهورية في نص مشروع أمر الذي يعدل ويتمم القانون العضوي للانتخابات كان مطلبهم ومطلب الطبقة السياسية في البلاد، خاصة وان الانتخابات الماضية شابها غموض كبير لاسيما في مسألة المناصفة وعملية جمع التوقيعات، إلا أن الأمر حسب سالم شريف، كان يحتاج لتعديلات أوسع، خاصة فيما يتعلق بمسألة عمل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وقضية ضمان نزاهة العملية الانتخابية.
أما رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة المستقبل فاتح بوطبيق، يرى أن فرضية تقديم مقترحات جديدة حول بعض النقاط والمواد في القانون العضوي للانتخابات لا تزال قائمة في حال طرح نص المشروع للمناقشة في المجلس الشعبي الوطني قائلا: “بقي أسبوع واحد يفصلنا عن افتتاح الدورة البرلمانية ويمكن أن يطرح هذا النص على التعديل وهنا يمكن للنواب أن يقدموا مقترحاتهم بخصوص هذا المشروع”، وحسب بوطبيق فإن التعديل الذي طرحه الرئيس كان منتظرا وذلك لتجنب العوائق التي طرحت في الانتخابات الماضية.

للإشارة فقد صادق مجلس الوزراء في اجتماعه الأحد ، على مشروع أمر يعدل ويتمم القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، حيث وجه رئيس الجمهورية تعليمات وملاحظات من بينها أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تختص وحدها بقرار الإعفاء من شرط المناصفة في القوائم الانتخابية، وأمر بتخفيض عدد التوقيعات في المناطق ذات الكثافة السكانية الضئيلة للمترشحين.