نقباء سابقون للمحامين في لقاء اليوم بمسؤولي وزارة العدل لتجاوز المأزق

يلتقي اليوم الأربعاء، وفد يضم نقباء سابقين في نقابة المحامين، مع مسؤولين في وزارة العدل، بغرض المساهمة في إيجاد مخرج للمأزق الذي أوجدته في قطاع العدالة “مجموعة” عبد المجيد سيليني، الرجل الأول في النقابة الوطنية للمحامين. وعلمت “الشروق اليومي” من مصادر مؤكدة، بأن الأستاذ عبد المجيد سيليني، لم توجه له أية دعوة للقاء أي مسؤول من مسؤولي وزارة العدل.ويأتي لقاء اليوم، بين وزارة الطيب بلعيز ونقباء سابقين، بعد “رفض الوصاية أسلوب التهديد والتصعيد الذي إعتمدته نقابة سيليني”، في محاولة منها فرض مطالب نقابة المحامين بالعاصمة، مثل مشكلة حظيرة السيارات والمطبخ والقاعة الخاصة بالنقابة. وتأتي جلسة اليوم، بين وزارة العدل و”الطرف الثالث”، في ظل تزايد القلق وسط هيئة المحامين بسبب عدم توصل الإضراب إلى أيّ نتيجة، مما أثر بشكل سلبي ومباشر على قضايا المسجونين والأشخاص الموقوفين في إنتظار المحاكمة.

وتشير مصادر على إطلاع ببيت المحامين وأصحاب الجبة السوداء، إلى أن منظمة المحامين، حسب القانون 91­04، هي منظمة مهمتها تمثيل المحامين وتسيير شؤون المهنة، خاصة فيما يتعلق بالتسجيل والمسار المهني والتأديب وجمع الإشتراكات والحرص على أخلاقيات المهنة، إلى جانب المساهمة في إظهار الحقيقة في النزاعات القضائية. وتؤكد مراجع على صلة بمهنة المحاماة، بأنه “ليس من صلاحيات المنظمة أو نقيبها أو حتى المجلس أن يمنع أي محام من مزاولة عمله في المحاكم أو المجلس بدعوى أن المنظمة أمرت بالإضراب، الذي ينبغي تحديد “ضد من؟، وإن كان ضد النائب العام أم رئيس المجلس أم الوزير أم ضد المنظومة القضائية برمتها؟”.

وإنطلاقا من هذا الوضع، تبرز نفس المصادر، بأن منظمة المحامين “ليست نقابة مطلبية بالمفهوم القانوني للكلمة، بل هي هيئة إدارية تتكفل بالتنظيم والتسيير”، مضيفة “لذلك من الخطأ إدراج كلمة نقابة المحامين في إضراب، لأنها توحي بالصراعات والنضالات النقابية المعروفة في القطاع العام والخاص” وحسب المصادر نفسها، فإنه “لا توجد صراعات مطلبية داخل مهنة المحاماة، فكل الأعمال القضائية تضبطها قوانين الإجراءات المدنية والجزائية، وأن المشاكل التي قد تطرأ في الجلسة هي الأخرى تضبطها أحكام قانون الإجراءات المدنية منها والجزائية”.

وتبقى، حسب مصادر “الشروق اليومي”، “المشاكل الموضوعية التي تستدعي تفكيرا في تطوير الفكر الحقوقي، ومن ثم تعديل بعض الأحكام القانونية، ففي هذه الحالة ينبغي على منظمات المحامين أن تقدم إقتراحاتها للمشرع الجزائري عبر الآليات المعروفة”، مشيرة إلى أن “غياب أرضية المطالب الجدية التي تخدم حقوق الدفاع، كشفت القناع عن عدم جدوى المقاطعة لمبنى جديد يأوي مرفقا عاما هو ملك لكل الشعب الجزائري”.

وترى ذات المصادر المقربة من بيت المحاماة بأن “التضامن السلبي والمحتشم الذي أبداه بعض المحامين، لا يخدم العدالة في شيء”، متسائلة “كيف يمكن تهديد المحامين بالعقوبة في حالة قيامهم بعملهم، فبأي شريعة يحدث هذا لدى رجال القانون الذين تسند لهم مهمة الدفاع عن غيرهم؟، وكيف يقبلون بالإستبداد بالرأي والموقف، في حين أن هيئة المحامين هي فضاء ديمقراطي حر ومستقل منذ الأزل”، وعبرت المصادر نفسها عن تألم الجزائريين “عندما يلاحظ تقهقر أو ردة أبناء المهنة في الدفاع عن المبادئ السامية، خاصة فيما يتعلق بالإستقلالية والديمقراطية والحرية والنزاهة والإحترام المتبادل للأسرة القضائية.

ج/ لعلامي:djamellalaami@ech-chorouk.com