نقترح إعفاء الأجور التي تقل عن 45 ألف دج من الضريبة

أكدت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة، والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، أن الإجراءات الجديدة للحكومة الخاصة برفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون إلى 20 ألف دينار جزائري، لا تزال بعيدة عن التطلعات المشروعة للطبقة الشغيلة الهشة، مطالبة في الوقت نفسه بإعادة النظر في الشبكة الوطنية للأجور، التي تشوبها اختلالات عميقة، كانت سببا رئيسيا في اهتزاز الجبهة الاجتماعية، وحالت دون تحقيق التوازن الاجتماعي.

وحمّلت النقابة، في بيان تسلمت “الشروق” نسخة منه، الحكومة مسؤولية التعثّر الذي يعرفه الحوار الاجتماعي، في مجال المطالبة بالزيادة في الأجور، وأهمها الرفع من الحد الأدنى المضمون، بما يتناسب والقدرة الشرائية، للعامل البسيط، علاوة على المنح والزيادة في التعويضات التي تهم هذه الفئات العمالية الهشة، مع تحسين الدخل والتخفيض الضريبي، والإسراع في تنفيذ ما تبقى من المطالب “المشروعة” من طرف الوصاية، تخص فئة المخبريين الذين ينتظرون مستحقاتهم في المنح منذ سنة 2012 المعترف بها قانونا.

وقالت النقابة إنها مع إعفاء الأجور التي تقل عن 45 ألف دج، بقطاع الوظيفة العمومية من ضريبة الدخل، وليس ثلاثين ألف دينار، كما جاء في بيان مجلس الوزراء، ومراجعة الشبكة الضريبية على الأجور التي تراها النقابة مرتفعة، ما وصفته هذه الأخيرة بـ”التهجم” الفعلي على القدرة الشرائية للأجراء، والإجهاز عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة.

ونوّهت النقابة على لسان رئيسها سيد علي بحاري، بأن الظرف الخاص الذي تعيشه فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية الوطنية، منذ 13 سنة، يتلخص في تملص الحكومات السابقة من تنفيذ ما طالبت به ذات الفئة، عبر المراسلات الرسمية، واللائحة المطلبية، علاوة على سلسلة الاحتجاجات العمالية الداعية لتحسين الوضع المادي والمهني والاجتماعي لها، في انتظار إقرار تعديلات تشريعية عادلة في حق فئة العمال البسطاء.