نقل السعيد بوتفليقة من الحراش إلى سجن المنيعة

 أجلت محكمة القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي امحمد، الأربعاء إلى تاريخ 4 جانفي 2023، محاكمة شقيق الرئيس السابق ومستشاره الشخصي، السعيد بوتفليقة ومن معه بطلب من هيئة الدفاع باعتبار أنها أول جلسة.
ويتابع في ملف الحال أيضا كل من رجال الأعمال محي الدين طحكوت وعلي حداد والإخوة كونيناف وأحمد معزوز ومحمد بعيري إلى جانب أزيد من 65 متهما بتهم ثقيلة تتراوح بين إخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد من خلال إخفاء مصدرها الإجرامي وتبييض الأموال ومخالفة الصرف، وتم التأجيل بطلب من الدفاع.
وقد تم نقل السعيد بوتفليقة بحر الأسبوع المنصرم من سجن الحراش إلى سجن المنيعة، إذ وبعد أن تم ربط الاتصال بالمؤسسات العقابية حيث يتواجد كل من محي الدين طحكوت بسجن بابار بخنشلة، وعلى حداد بسجن تازولت بباتنة ودخول المتهمين يتقدمهم الإخوة “كونيناف” إلى قاعة الجلسات، شرع قاضي الفرع الثالث لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، بالمناداة على المتهمين البالغ عدده 72 متهما إلى الشركات، وكذا الشهود، لتتقدم هيئة الدفاع بطلبات التأسيس مع المطالبة بتأجيل الملف واحترام الإجراءات القانونية، باعتبار أن الملف الذي يحتوى على أزيد من 372 صفحة تم إحالته وجدولته في ظرف قياسي مما يتطلب الوقت الكافي للإطلاع والتدقيق في الملف على حد التعبير المحامين.

وتعد القضية إحدى صفحات شقيق الرئيس المتوفى ومستشاره الشخصي، السعيد بوتفليقة وما يعرف بـ”القوى غير الدستورية” من فئة “الكارتل المالي”، للنظام السابق.

والقضية فتحها القضاء الجزائري منذ شتاء 2019، والتي كشفت محاكمتها عن أرقام صادمة لمبالغ ضخمة نهبت على مدى 20 سنة من الزمن سرّعت بإفراغ “الشحيحة” العمومية بتواطؤ مع مسؤولين بأعلى هرم الدولة نتيجة المعاملة “التفضيلية” التي استفادت منها الأذرع المالية لنظام بوتفليقة.
وكان مقررا يمثل كل من السعيد بوتفليقة ورجال الأعمال المدانين في قضايا الفساد على غرار علي حداد، محي الدين طحكوت، الإخوة “كونيناف”، أحمد معزوز ومحمد بعيري وبقية المتهمين، الأربعاء 28 ديسمبر الجاري، أمام الفرع الثالث للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، يضاف إليهم رجل الأعمال حسان عرباوي، في آخر محاكمة لهم بعد أن تقرر ضم ملفات هؤلاء جميعا في ملف واحد تم إحالته الأحد 25 ديسمبر الجاري من طرف قاضي التحقيق الغرفة الثالثة للقطب الاقتصادي والمالي، باعتبار أن المتهمين تجمعهم تقريبا كل التهم على غرار إخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد، وإخفاء عائدات إجرامية من خلال إخفاء مصدرها الإجرامي وتبييض الأموال ومخالفة الصرف.
وفي التفاصيل بحوزة “الشروق”، فبالنسبة للسعيد بوتفليقة وطحكوت وحداد ومعزوز، فقد استفادوا من انتفاء أوجه المتابعة في تهمة تمويل الإرهاب التي وجهت لهم على مستوى الغرفة الثالثة لمحكمة القطب المتخصص في مكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود بسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، ليتم التنازل عنها للغرفة الثالثة للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي.
المتهمون يمثلون أمام القضاء لآخر مرة على مستوى المحكمة الابتدائية للقطب، في انتظار الاستئناف على مستوى مجلس قضاء الجزائر، ثم المحكمة العليا، على أساس أن هؤلاء حسب ما كشفت عنه “الشروق” سابقا، تورّطوا في إخفاء العائدات الناتجة عن “جرائم الفساد” و”تبييض الأموال” و”التصرف في الأموال والأملاك المحجوزة التي كانت تحت الإدارة القضائية”، ومخالفة قوانين الصرف، بعد عودة الإنابات القضائية أو عمليات التفتيشات التي سهر عليها قضاة ووكلاء الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بعد صدور أحكام الإدانة ضد هؤلاء الذين قدموا تصريحات كاذبة لتضليل العدالة ليفتضح أمرهم أنهم يحوزون على أملاك على شاكلة عقارات وشقق وأرصدة مالية في الجزائر أو الخارج أو كانت محل إخفاء من طرف بعض الأفراد من عائلات، إذ لم يتم حصرها من خلال التحقيقات في الذمة المالية للمعنيين.
الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات وصاحب ثاني أكبر ثروة في الجزائر سابقا حسب مجلة “فوربس الأمريكية” علي حداد الذي كان متابعا على مستوى الغرفة السادسة للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي قبل أن يتم ضم ملفه إلى الملفات الأخرى على مستوى الغرفة الثالثة لذات الجهة القضائية، فبالإضافة إلى تهم إخفاء الممتلكات ومحاولة بيعها خلسة على غرار إحباط السلطات الجزائرية بالتنسيق مع نظيرتها الإسبانية عملية بيع 3 فنادق مملوكة له بإسبانيا، فقد وجهت أيضا لهم تهمة محاولة التأثير على العدالة بعد الفضيحة المعروفة بـ”الصفقة” مع “جماعات الضغط الأمريكية”، بقيمة عشرة ملايين دولار من أجل تحريك قضيته والضغط على العدالة الجزائرية من أجل الإفراج عنه، وهي التهمة التي أنكرها حداد خلال مراحل التحقيق، إلا أن “إمبراطور الزفت” كما أطلق عليه ملزم بكشف الستار عن وقائع الحال أمام هيئة المحكمة يوم المحاكمة.
من “إمبراطور الزفت” إلى “إمبراطور النقل الجامعي ونفخ العجلات” كما أطلق عليه “محي الدين طحكوت” المدان نهائيا بـ14 سنة حبسا نافذا، هذا الأخير الذي يمثل في جلسة 28 ديسمبر الجاري، عاث فساد بالرغم من أنه داخل زنزانة السجن، إلا أن أملاكه محل الحجز القضائي تباع وتشترى في الخارج بتواطؤ من المتصرف الإداري لشركته رفقة أفراد عائلته المتواجدين كلهم في السجن، ويدر أموالا طائلة لولا تفطن قضاة ونيابة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لكبح هذه التصرفات التي داست على قوانين الجمهورية طولا وعرضا.
وقد كللت جهود القطب في هذا السياق بعد أن تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني من حجز 564 مركبة من مختلف العلامات، كانت ملكا لطحكوت ومن بين المركبات المحجوزة 321 سيارة سياحية فاخرة، يتجاوز سعر مركبة واحدة من المركبات 12 مليار سنتيم، دراجات مائية “Jet sky” وقوارب نزهة، دراجات نارية فاخرة، أزيد من 800 علبة كبيرة تحتوي على قطع غيار السيارات و30 حاوية تحتوي على 63 محركا جديدا للحافلات، كما تم تحديد عناوين لعقارات تم اقتناؤها من العائدات الإجرامية لنشاطات المتهمين المتابعين بتهم ثقيلة تراوحت بين إعاقة سير التحقيقات والإخفاء والتصرف بأملاك تم حجزها ومصادرتها ومحاولة بيعها خلسة بالرغم من صدور أحكام قضائية نهائية في القضية.
من “الإمبراطوريات” إلى “ملحمة المليارديرات” الإخوة “كونيناف”، هكذا أطلق عليهم لارتباط اسمهم بعائلة بوتفليقة، هم أيضا متابعون في نفس الملف وهذا بعد أمر قاضي التحقيق القطب الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، مؤخرا بإيداعهم الحبس المؤقت مجددا، عن تهم “إخفاء عائدات إجرامية” ناتجة عن جرائم الفساد وإخفاء عائدات إجرامية من خلال إخفاء مصدرها الإجرامي، بعد أن فصلت المحكمة العليا في ملف الفساد الأول المتابعين فيه من خلال رفض الطعن بالنقض الذي قدموه، إذ وإدانتهم بعقوبات تترواح بين 16 و15 و12 سنة حبسا نافذا مع غرامة مالية قدرها 8 ملايين دج وذلك بعد ثبوت ضلوعهم في القضايا المتابعين فيها.
رجل الأعمال حسان العرباوي صاحب مجمع “غلوبال قروب”، بدوره مثل الأربعاء الماضي 21 ديسمبر الجاري على مستوى نفس الفرع للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، لمحاكمته هو أيضا، إلا أنه تم تأجيل البت في ملفه الذي يحمل “نفس عنوان الجرائم” المتابع فيه والمتعلقة بتهم إخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد، وكذا بيع السيارات محل حجز قضائي، وعلى نفس الشاكلة سيمثل كل من رجل الأعمال صاحب مجمع ” GM TRAD” لتركيب السيارات النفعية من علامة “شيري” والحافلات من علامة “إيقر” والشاحنات من علامة “شاكمان” لصاحبها أحمد معزوز وكذا رجل الأعمال محمد بعيري صاحب شركة “إيفال” لتركيب الشاحنات من علامة “إيفكو” الإيطالية.
يحدث هذا في الوقت الذي وقع القطب الاقتصادي والمالي في 9 نوفمبر المنصرم عقوبات 7 و5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار في ملاك مجمع سوفاك للسيارات السياحية الألمانية الإخوة عولمي “مراد وخيذر”، المتابعين بجنح تبييض الأموال ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال وإخفاء عائدات متحصلة عن جرائم الفساد مع مصادرة الأملاك، فيما طالب النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، الأربعاء 20 ديسمبر تشديد العقوبات في حقهم في انتظار صدور الأحكام هذا الأربعاء.
وبقدر الأرقام الصادمة كان الحكم القضائي أثقل في حق رجال الأعمال المدانين بعقوبات تتراوح بين 16 و10 سنوات حبسا نافذا ليكون كافيا بانهيار امبراطورية “الخلطة السحرية للمال بالسياسة”.. وهنا تنتهي محاكمات هؤلاء ويبدأ فصل جديد لمحاكمة الفساد والمفسدين، وستتواصل الأجندة القضائية في اصطياد كل من يحاول التلاعب بالمال العام، تنفيذا لوعود الرئيس تبون.