نهاية مهمة.. أم مجرد زوبعة في فنجان؟

بعد فترة من الهدوء، عاد العراك مجددا إلى مسرح “الحزب العتيد”، تحركه بعض الرموز في صورة الأمين العام الأسبق، عبد العزيز بلخادم، وخليفته عمار سعداني، مستهدفين رأس الأمين العام الحالي، جمال ولد عباس. وإن كان التقارب بين سعداني وبلخادم مستبعدا بحكم العلاقة “المتفجرة” بين الرجلين، إلا أن التنسيق بينهما يبقى ممكنا إذا كان المستهدف هو رأس ولد عباس. فما جدية التسريبات التي تتحدث عن وصول التوقيعات المحصلة لعقد دورة اللجنة المركزية، إلى النصاب المطلوب؟ وما هي خلفيات البعد الزمني في هذه الموجة الاحتجاجية؟ وهل تلقى أصحابها الضوء الأخضر من صناع القرار لسحب البساط من ولد عباس الذي جاء بدوره بضوء أخضر من الجهات ذاتها؟ وهل انتهت “مدة صلاحية” ولد عباس؟ أم إن هذه الحركة الاحتجاجية مجرد زوبعة في فنجان سرعان ما تعود إلى الخفوت كسابقاتها؟ هذه الأسئلة وأخرى، سيحاول “الملف السياسي” لهذا العدد الإجابة عنها.

بلخادم وسعداني في “خرجات” متزامنة
أخطاء ولد عباس تضع مستقبله على المحك!
اجتمعت التناقضات داخل القوة السياسية الأولى في البلاد على مطلب واحد، وهو الدعوة إلى إسقاط الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، الذي يبدو أن زلاته وأخطاءه كثرت، برأي مراقبين، فصعّبت من مهمة المدافعين عن بقائه على رأس الحزب العتيد.
وفي خطوة لافتة، عاد الأمين العام الأسبق للحزب، عبد العزيز بلخادم إلى “خرجاته” السياسية النادرة، منتقدا خطاب ولد عباس وطريقة إدارته لدفة الحزب العتيد، وذلك بعد صمت طويل أرسى هدنة غير معلنة بين الرجلين.
وجاءت “خرجة” بلخادم في وقت اندلعت فيه حركية الدعوة إلى تصحيح مسار الحزب العتيد، يقودها الأمين العام السابق للحزب، عمار سعداني، الذي تحدثت تسريبات عن شروعه في جمع التوقيعات من أجل الإطاحة بولد عباس، مستفيدا من الأخطاء التي يكون قد وقع فيها خليفته.
وتتحدث معلومات غير رسمية عن تمكن سعداني من جمع النصاب المطلوب لعقد دورة استثنائية للجنة المركزية، التي يتهرب ولد عباس من عقدها، بالرغم من انقضاء المدة القانونية المنصوص عليها في القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، مخافة من أن يُسحب البساط من تحت أقدامه كما حصل مع بلخادم، قبل نحو أزيد من خمس سنوات.
ومما يؤشر على جدية هذه الحركية، هو وجود أسماء بارزة ومعروفة بعلاقاتها داخل دواليب السلطة، من بين الموقعين على الدعوة لعقد دورة اللجنة المركزية المؤجلة، غير أن أيا من تلك الأسماء لم تؤكد دعمها بشكل علني للمبادرة المنسوبة للأمين العام السابق.
وتنطوي هذه التسريبات على معطيات ذات مصداقية، فغالبية أعضاء اللجنة المركزية الحاليون، يدينون بالولاء للأمين العام السابق للحزب، باعتباره هو من أطر المؤتمر العاشر في ماي 2015، ومن ثم فالأسماء التي حجزت مكانا لها في اللجنة المركزية الحالية تم انتقاؤها على المقاس، وبالتالي فهم مهيئون للوقوف وراء أية مبادرة قد يدفع بها سعداني لحلحة حالة الاحتقان التي تُخيّم على مشهد “الحزب العتيد”.
أما ولد عباس فجاء على رأس “الجبهة” في ظروف استثنائية، وقد كان يومها مجرد رقم مهمل في معادلة الحزب، ولم ترتفع أسهمه إلا بعد أن قرر صناع القرار دفع سعداني للتنحي من قيادة الحزب (…)، بعد انقضاء نحو سنة ونصف فقط من عمر عهدته.
ويرى مراقبون أن أخطاء وتجاوزات ولد عباس، ساهمت في تراكم الكثير من العداوات داخل أعضاء اللجنة المركزية ضده، بسبب حرمان العشرات منهم أو ذويهم من خوض سباق الانتخابات التشريعية (2017)، التي تعتبر بالنسبة لإطارات الحزب، فرصة لا يمكن التفريط فيها لترقية وضعهم الاجتماعي، وكذلك الشأن بالنسبة للانتخابات المحلية.
ومعلوم أن اللجنة المركزية كان يفترض أن تنعقد في أجل لا يتعدى 22 أكتوبر 2017، وفق المنظومة القانونية للحزب، غير أن ولد عباس عمد إلى أسلوب التأجيل والمماطلة خوفا على مصير مسؤوليته، ما جعل سير مؤسسات الحزب وعلى رأسها اللجنة المركزية، محل تساؤلات أكثر من مشروعة، برأي الكثير من إطارات الحزب.
وأمام الضغوط المتراكمة على ولد عباس، عمد الأخير إلى تحديد موعد أولي، برمج في النصف الأخير من شهر جوان المقبل، غير أن العارفين بخبايا “الحزب العتيد”، يؤكدون أن ما يسعى إليه أمين عام الأفلان، من وراء تحديده هذا الموعد، هو ربح المزيد من الوقت عبر “تطمين” غرمائه، الذين يعتقدون أنه سرعان ما يعود عن القرار في حال ما إذا لمس خفوتا أو تراجعا في موجة الغضب التي تستهدف الإطاحة به.
وإذا صحت تلك التسريبات، فإن أيام ولد عباس باتت معدودة على رأس “الجبهة”، لأن شخصية مثل سعداني لا تتحرك من فراغ، فالرجل أبان عن الكثير من الانضباط منذ أن اعتلى سدة الأمانة العامة للقوة السياسية الأولى في البلاد، وحتى بعد دفعه للاستقالة من قيادتها، بحيث بقيت مواقفه مدروسة، ولم يسبق له أن انخرط في مساع لزعزعة استقرار قيادة الحزب على مدار ما يقارب سنتين.

القيادي السابق في الأفلان عبد الرحمن بلعياط لـ “الشروق”:
لهذه الأسباب يخشى ولد عباس التئام اللجنة المركزية

دعا عبد الرحمان بلعياط المنسق السابق للمكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، الرئيس بوتفليقة إلى التدخل من أجل إصلاح مسار الحزب، واقترح المتحدث تنظيم مؤتمر استثنائي لتصحيح الاختلالات ولملمة شمل فرقاء “الحزب العتيد” قبل الانخراط في التعاطي مع الاستحقاق الرئاسي المقبل.

بعد صمت طويل عاد عبد العزيز بلخادم إلى الواجهة بتصريحات منتقدة لجمال ولد عباس.. كما تحدثت تسريبات عن شروع عمار سعداني في جمع التوقيعات للإطاحة بالأمين العام لحزب جبهة التحرير.. ما تعليقكم؟

أولا، هل يوجد مكتب سياسي أصلا أو أمين عام؟ لا شرعية لولد عباس لأن اللجنة المركزية لم تنتخبه، حتى هو طعن في المكتب السياسي، وبحكم نضالي في “الأفلان”، لا أود الحديث عن هذه الأمور لأنها تطعن في الحزب، الأمر الأخر: لماذا لم تجتمع اللجنة المركزية قبل الانتخابات التشريعية والمحلية لضبط الأمور قبل الاستحقاقات الانتخابية؟، فمن غير المعقول أن يكون آخر اجتماع لها في أكتوبر 2016، كم من مواعيد قدمها هذا الأخير لكن لم يحترمها مع الأسف.

برأيكم، لماذا عادت مجددا الدعوات المطالبة برأس ولد عباس في هذا الوقت بالذات؟

عليكم أن تسألوا ولد عباس عن عدد أعضاء اللجنة المركزية، هو يقول إن عددهم يقارب 504 شخص، في حين أن البعض يؤكد أن العدد 460، كونهم غير مقتنعين بالأشخاص الذين تمت إضافتهم، نحن لا نقبل ما يجري حاليا في الأفلان، ونطالب بحل جذري لإصلاح أمور الحزب وتحضير مؤتمر استثنائي لوضع حد لكل ما يجري، فمن غير المعقول أن يبقى حزب بحجم “الأفلان” يتخبط في مشاكل لا حصر لها.

ما هي المؤاخذات التي لا زلتم تسجلونها على الأمين العام الحالي؟

هو أصلا ليس أمينا عاما، ونحن لا نعترف به، كل تصريحاته وتدخلاته منذ أكتوبر 2016 ليست سوى هروبا إلى الأمام، والأسوأ أنه حوّل الحزب إلى مضحكة، لقد أساء كثيرا لسمعة الحزب وإطاراته وتاريخه… والأدهى أنه بات مصدرا للتندر من قبل الجزائريين وعلى شبكات التواصل الاجتماعي بسبب خرجاته غير محسوبة العواقب، وبالنسبة إلينا فقد قدمنا حلولا لإعادة هيبة الحزب، وأرسلنا وفدا إليه يضم عددا من أعضاء المكتب السياسي قصد تقديم مجموعة من الاقتراحات، لكنه لم يرد عليها لحد اللحظة، وواصل تعنته وسياسة الهروب إلى الأمام، ما أوصل الحزب إلى ما هو عليه اليوم.

مضى ما يقارب السنتين على انعقاد آخر دورة للجنة المركزية، لماذا يؤجل ولد عباس في كل مرة انعقاد الدورة؟

كما قلت سابقا، هو أصلا غير شرعي وليس أمينا عاما للحزب، ولم يعر أدنى اهتمام لا للمكتب السياسي ولا للجنة المركزية، لهذا لا يستطيع مقابلة المناضلين لأنه يخاف محاسبته في أي دورة للجنة المركزية التي لا يزال يتهرب من عقدها، ببساطة لأن التئام اللجنة المركزية يعني أن مصيره سوف ينتهي عندها، بمعنى سيتم انتخاب أمينا عاما بدلا عنه وفق ما يقتضيه القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب.

جناحكم غير ممثل في اللجنة المركزية بحكم مقاطعتكم للمؤتمر العاشر ..هل تراهنون على أسماء داخل هذه الهيئة وتنسقون معها لسحب الثقة من ولد عباس؟

وضعنا تصورا لإنقاذ الحزب، وأوجه نداء باسم “القيادة الموحدة” إلى الرئيس بوتفليقة باعتباره الرئيس الشرفي، إلى التدخل لحل مشاكل الحزب، فالانتخابات الرئاسية قريبة، وبما أن الأفلان حزب قوي لا بد أن يكون له مرشحا قادرا على حسم الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقبل ذلك، نرى نحن في “القيادة الموحدة” أنه لا بد من تصحيح مسار الحزب بسبب الانحراف الذي لحقه على مدار السنوات القليلة الأخيرة، ونحن نعتقد أن أفضل آلية لتحقيق ذلك هو عقد مؤتمر لإصلاح الاختلالات الحاصلة في الحزب.

النائب والقيادي عبد الحميد سي عفيف في الأفلان لـ الشروق:
الضغط على ولد عباس محاولة لإرباك البلاد قبل الرئاسيات

اتهم النائب والقيادي في حزب جبهة التحرير الوطني، عبد الحميد سي عفيف، المطالبين بعقد دورة للجنة المركزية، في هذا الوقت بالتحديد، بمحاولة التموقع والضغط على قيادة الحزب للوقوع فيما وصفه بـ”المحظور”، ودافع سي عفيف بقوة عن حصيلة الأمين العام للحزب جمال ولد عباس.

بعد صمت طويل عاد عبد العزيز بلخادم إلى الواجهة بتصريحات منتقدة لجمال ولد عباس.. كما تحدثت تسريبات عن شروع عمار سعداني في جمع التوقيعات للإطاحة بالأمين العام لحزب جبهة التحرير.. ما تعليقكم؟

أولا: أعتقد أن من حق عبد العزيز بلخادم النشاط والتصريح، كما أن الأمر يخصه ولا يمكنني الإجابة في مكانه، أما بخصوص الشطر الثاني المتعلق بالأمين العام السابق عمار سعداني، وحسب معلوماتي فإن قضية جمع التوقيعات ومن يتحدثون بلسان سعداني هم قلة قليلة ومقربون منه، يريدون إثارة البلبلة داخل الحزب ليس أكثر، من خلال بعث الجدل حول عقد دورة اللجنة المركزية من أجل “التخلاط” و التموقع كما حدث في مواعيد سابقة وقد نجحوا في ذلك، وهذا ما نرفضه جملة وتفصيلا.. نحن نرفض جمع أي توقيعات والقانون الأساسي جد واضح فيما يخص هذه القضية.
من جهة أخرى، نحن مع عقد دورة للجنة المركزية، لكن في ظروف هادئة وبأهداف واضحة كمناقشة الاستحقاقات المقبلة والرهانات التي تنتظر الحزب، أما أن نعقد دورة من أجل إثارة البلبلة ومحاولة التموقع داخل الحزب والمطالبة برحيل الأمين العام جمال ولد عباس فهذا ما لا نقبله، لاسيما والحزب مقبل على مواعيد واستحقاقات على قدر كبير من الأهمية، على غرار التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة.

برأيكم لماذا عادت مجددا الدعوات المطالبة برأس ولد عباس في هذا الوقت بالذات؟

مهما كانت خلفيات المطالبة برأس الأمين العام، يمكن القول إن حصيلة هذا الأخير جد إيجابية ولا يمكن أن ينكر هذا المناضل الحقيقي.. لقد جاء ولد عباس في ظروف جد صعبة، وعلى الرغم من ذلك فقد تمكن من إعادة هيكلة الحزب وإرجاعه إلى السكة الصحيحة بعد سنوات من الفوضى، من خلال تسييره الناجح للاستحقاقات الانتخابية الماضية، فضلا عن أنه لا يمكن الشك في وفاء الأمين العام الحالي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

من بين المؤاخذات التي لا زالت تسجل على الأمين العام الحالي، تهربه من عقد دورة اللجنة المركزية.. ما قولكم؟

لا يمكن أن نسمي ذلك تهربا، كما أن الأمر ليس خطيرا إلى تلك الدرجة التي يروّج لها بعض “الدخلاء” عن الحزب من الذين ينتقدون تأجيل انعقاد الدورة، وكما قلت سابقا عقد دورة للجنة المركزية يحتاج إلى توفر عدة شروط حتى تعقد في جو هادئ يخدم المصلحة العليا للحزب والبلاد بصفة عامة، أما أن نذهب إلى عقد دورة في جو مشحون بالنزاعات والصراعات على المواقع بدل طرح أفكار جديدة ومناقشة الأهداف المستقبلية، عشية استحقاق مصيري، فهذا لا معنى له بل ينطوي على مخاطر كبيرة.. ولذلك نحن نرى أنه من الأحسن عدم الذهاب إلى عقد دورة للجنة المركزية في ظل الوضع الراهن.

ما تعليقكم على جمع التوقيعات للإطاحة بولد عباس؟

أعتقد أن ما يشاع عن التوقيعات التي تم جمعها مجرد تضخيم للأمور وفقط، خلال الأيام القليلة الماضية، تهاطلت الرسائل وبيانات التنديد التي تتبرأ من هكذا مبادرة، حتى الأمين العام السابق عمار سعيداني قال إن الأمر لا يعنيه لا من قريب ولا من بعيد، إذا من صاحب المبادرة ومن هم الموّقعين عليها، هذا سؤال يبقى بحاجة إلى إجابة.

باعتباركم من المقربين من ولد عباس، هل أنتم متخوّفون من سحب الثقة من الأمين العام؟

بالنسبة إليّ، تصرفات هؤلاء تقلل من مصداقيتهم، سحب الثقة تكون في إطار اللجنة المركزية وليس مجرد كلام فارغ في وسائل الإعلام من أجل إثارة البلبلة داخل الآفلان.