نواب أوروبيون ينددون بنهب الموارد الطبيعية الصحراوية

انضم عدد من النواب الأوروبيين من مختلف التيارات والبلدان إلى مبادرة عرضت بستراسبورغ، بمقر البرلمان الأوروبي، من أجل التنديد بنهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية وإدراج الأقاليم الصحراوية المحتلة لدى توقيع الاتفاقات غير القانونية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وقبل أسبوع من انتهاء صلاحية اتفاق الصيد البحري الحالي بين البلدان الأوروبية الـ 27 والمغرب، الموسع بشكل غير قانوني ليشمل الصحراء الغربية وفي انتظار القرار النهائي لمحكمة العدل الأوروبية حول الوثيقة المرتقبة في نهاية هذه السنة، بادر أعضاء من الكتلة المشتركة الأوروبية لمساندة الصحراء الغربية ونواب أوروبيين بالتأكيد على التزامهم بالشرعية الدولية وكذا دعمهم للمطالب التاريخية للشعب الصحراوي في الدفاع عن حقوقه السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
ورفع المحتجون لافتات كتب عليها شعارات من قبيل: “الصحراء الغربية ليست للبيع” و “أوقفوا النهب”.
كما شارك في الفعالية وفد صحراوي برئاسة منصور عمر عضو الأمانة الوطنية مكلف بأوروبا في جبهة البوليساريو والسفير علين حبيب الكنتاوي وعبد الله العربي ممثل الجبهة بإسبانيا.
وبعد معركة قانونية حادة قامت بها جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي، من أجل وضع حد للاتفاقات بين الاتحاد الأوروبي و المغرب الذي يشمل بشكل غير قانوني إقليم الصحراء الغربية، توصلت محكمة العدل الأوروبية إلى قرار لا لبس فيه، يتمثل في أن: هذه الاتفاقات بما فيها اتفاق الصيد البحري لا يمكن تطبيقها على الصحراء الغربية.
ومن بلد الوليد الاسبانية، حيث يجري حاليا أول مجلس للرئاسة الاسبانية للاتحاد الأوروبي أعرب المفوض الأوروبي للبيئة والمحيطات والصيد البحري، فيرجينيجوس سينكفيسيوس، بشكل علني عن تشاؤمه من رؤية تلك الاتفاقات تتجدد حسب الظروف السابقة، مضيفا أن “ذلك أمر صعب”.
وقبل أسبوع من انتهاء صلاحية اتفاقات الصيد البحري في 17 جويلية الجاري، تجد البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نفسها أمام خيارين ممكنين، حسب الخيارين الذين قدمتهما جبهة البوليساريو والمتمثلة في مواصلة دعم عمل “القرصنة الذي يقوم به المغرب” أو اختيار طريق “الشرعية التي قدمها الممثل الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي”.
وبخصوص النقطة الأخيرة، اقترحت جبهة البوليساريو مخرجا مشرفا للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال الاجتماع الأول المنعقد الأسبوع الماضي في لاس بالماس مع قطاع الصيد في جزر الكناري.
واختتم الاجتماع المنعقد تحت شعار “بناء جسور وإقامة شبكة حوار لتوحيد مصالح قطاع الصيد بجزر الكناري وشعب الصحراء الغربية” باقتراح واقعي قدمه الصحراويون للمسؤولين في جزر الكناري.
وتمثل اقتراح جبهة البوليساريو في منح الصيادين الإسبان رخص صيد مباشرة لمدة سنة.
وبهذا الصدد، عبر ممثل جبهة البوليساريو في اسبانيا عبد الله العربي عن “إرادة الجبهة القوية في التفاوض حول كل الجوانب المتعلقة باستغلال الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية مع الأخذ بعين الاعتبار وجود إطار قانوني يسمح بممارسة هذا النشاط الاقتصادي على ارض الواقع رغم الاحتلال”.
من جهته، أشار محامي جبهة البوليساريو أمام الهيئات الأوروبية، جيل ديفر أن تراخيص الصيد التي ستمنحها جبهة البوليساريو “ستبقي على الحصص والمعايير المطبقة في إطار الاتفاق مع المغرب. كما تضمن امن الصيادين في مياه المنطقة الحصرية في الصحراء الغربية”.
تجدر الإشارة إلى أن محكمة الاتحاد الأوروبي كانت قد قررت في سبتمبر 2021 أن “اتفاق الصيد مع المغرب قد عقد دون موافقة شعب الصحراء الغربية”، قبل أن يطعن المجلس الأوروبي في هذا القرار في 16 ديسمبر 2021.
ويسمح الاتفاق الذي تنتهي فترة سريانه في 17 جويلية المقبل لـ 128 باخرة أوروبية بممارسة الصيد بطريقة غير شرعية في مياه الصحراء الغربية المحتلة.