-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع

البوليساريو تحتج على تقرير أوروبي حول ثروات الصحراء الغربية

الشروق أونلاين
  • 3343
  • 0
البوليساريو تحتج على تقرير أوروبي حول ثروات الصحراء الغربية

أعربت جبهة البوليساريو عن رفضها لمحتوى التقرير الجديد لمفوضية الاتحاد الأوروبي بشأن ما يسمى “الإستفادة” الذي تسعى مجددا من خلاله شرعنة إتفاق عام 2019 مع النظام المغربي وتسريع وتيرة نهب الموارد الطبيعية الصحراوية.

جاء ذلك في بيان صحفي لممثلية جبهة البوليساريو لدى أوروبا والإتحاد الاوربي أشار إلى “أنه وفي حين أن اجراءات التقاضي أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بلغت مرحلتها الأخيرة مع صدور حكم متوقع في العام 2023، قدمت المفوضية الأوروبية تقريرا حول الميزانية العمومية، تُسابق به الزمن لمواصلة نهب الثروات الطبيعية الصحراوية بموجب إتفاقية إقتصادية غير شرعية ومخالفة للإطار القانوني عقب قرار محكمة العدل التابعة للإتحاد الأوروبي التي قضت في حكمها الصادر في 21 ديسمبر 2016، بالوضع المنفصل والمتمايز للصحراء الغربية عن المغرب وبأن المعيار الوحيد الذي يجب مراعاته لإعطاء الشرعية للإتفاقية هو موافقة الشعب الصحراوي، و ليس “الإستفادة” التي التي تعد مفهوما متجاوزا هدفه توطيد الاستعمار الاستيطاني.

وأضاف: “إن محكمة العدل التابعة للإتحاد الأوروبي، في 29 سبتمبر 2021، ألغت بشكل صريح إتفاق عام 2019 الذي تأسس على “مصالح وإستفادة السكان” في وقت تظل “الموافقة الحرة والأصلية” للشعب الصحراوي هو الشرط الضروري، بإعتباره صاحب السيادة”. كما أن المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الصادر في 22 سبتمبر 2022، قضت أيضا بأن السيادة الصحراوية تشكل “حقيقة مكرسة”، لا جدال فيها، وأن إحتلال المملكة المغربية غير قانوني من “الألف إلى الياء”.

كما أوضح البيان أن “التقييم المؤقت لإتفاقية 2019 يهدف بشكل صريح إلى زيادة النهب في الإقليم. سيما وأن أرقام المفوضية، تشير إلى تصدير 85٪ من المنتجات الزراعية التي منشؤها الصحراء الغربية إلى الإتحاد الأوروبي، بالإضافة لزيادة حجم صادرات المنتجات السمكية من 420 مليون يورو إلى 670 مليون، وهو ما يشكل توفير التمويل اللازم لقوات الاحتلال المغربية، مضيفا أن في تأكيد إلغاء إتفاقيات عام 2019، الذي يتم عرضه حاليا على محكمة العدل الأوروبية، سيمثل نهاية تمويل الإحتلال”.

وفي هذا الصدد، شدد السفير أبي بشراي البشير، أن المرحلة الحالية من المسار القضائي حاسمة لمستقبل الشعب الصحراوي، سيما وأن البيانات المقدمة عن تورط الإتحاد الأوروبي في الإحتلال غير القانوني للصحراء الغربية دامغة، وبإن إتفاق 2019، كان فقط لتسريع النهب المحموم للموارد الطبيعية على حساب الشعب الصحراوي.

وخلص البيان الصحفي، إلى أن جبهة البوليساريو تركز جهودها على الطعن المعروض على محكمة العدل الأوروبية، بهدف وضع حد نهائي للتدخل الأوروبي في مسار حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، ومُساءلة المستفدين من هذه الإتفاقات غير القانونية.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!