نواب البرلمان يحاسبون الحكومة والأسئلة الشفوية تثير الفتنة

امتعض نواب بالمجلس الشعبي الوطني من بعض التعديلات الواردة في نص مشروع القانون العضوي الناظم للعلاقة بين الحكومة والبرلمان، مؤكدين أن النص الجديد جاء عكس تطلعاتهم وقيّد العمل النيابي، رغم اعتراف آخرين بأهمية الوثيقة التي ينتظر أن تترجم ما جاء به دستور 2020.
وانصبت جل مداخلات النواب، الثلاثاء، خلال مناقشة مشروع القانون العضوي رقم 16-12 الذي مرّ بمخاض عسير قبل أن يعرض على النواب في جلسة عامة، على رفض بعض التعديلات التي طرأت على المشروع، مطالبين الحكومة بتقديم توضيحات حول بعض النقاط التي لا تزال محل غموض، وهو ما ذهب إليه النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني ربحي أحمد، الذي تساءل في مداخلته عن سبب تأخر وزارة العلاقات مع البرلمان في تقديم المشروع رغم استيفاء الآجال القانونية المحددة لعرضه، والأدهى من ذلك يقول البرلماني إن المشروع جاء ناقصا وتغاضى عن عدة نقاط تصب في صلب عمل النيابي قائلا: “نواب المجلس غير راضين عن المشروع خاصة فيما يتعلق بالمادة 85 مكرر التي تتناول مسألة الممنوعات والوثائق السرية التي يحق للنائب الاطلاع عليها” ليضيف: “ما منحته المادة 87 مكرر أخذته المادة 85”.
ويؤكد زميله في الحزب عمر بن عودة على أهمية المشروع الذي يدخل ضمن بناء الصرح المؤسساتي لمؤسسات الدولة ويضمن السير المنسجم للهيئات التي تشترك في سن القوانين، إلا أنه يشدد على ضرورة التعجيل في مراجعة النظام الداخلي، قائلا إن “القانون الحالي لا فائدة منه في حال لم يتم تعديل النظام الداخلي”.
بالمقابل، وبلغة شديدة اللهجة انتقد النائب عن حركة مجتمع السلم عز الدين زحوف، التعديلات الواردة في الوثيقة التي قال إنها لا ترقى لمستوى تطلعات النواب، لاسيما أن النص الجديد عبارة عن جزئيات – حسبه- وليس قانونا كاملا يتماشى مع ما كرسه دستور 2020 من إصلاحات مصّرحا: “رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أثنى في عدة مناسبات على دور البرلمان والنائب في إحداث التغيير، إلا أن النسخة الحالية لا تعكس إرادة الرئيس لاسيما بعض المواد التي تعيق عمل البرلماني على غرار المادة 66 التي تتحدث عن مساءلة الحكومة”.
من جانبها، ثمنت النائب عن حزب الحرية والعدالة حاجي فاطمة الزهراء الجهود المبذولة من قبل وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، التي قالت إنها لم تدخر أي جهد من أجل تقديم مشروع قانون يرقى لمستوى تطلعات النواب، غير أن البرلمانية بدت غير راضية في مداخلتها عن أداء الطاقم الحكومي وتعاطيه مع انشغالات النواب، قائلة: “نسعى من خلال هذا القانون لتكريس حق النائب في مساءلة الحكومة والعمل بكل حرية دون تقييد، غير أن الملاحظ أن بعض أعضاء الحكومة لا يحترمون النواب والدليل الغيابات غير المبررة وتقديم اعتذارات في آخر لحظة دون الاكتراث بالنائب لذلك لا يجب التساهل مع هذه الممارسات، فضلا عن قضية التهرب من الرد على الأسئلة الشفوية للنواب”.
كما يبدو أن قضية التأخر في الرد على أسئلة النواب الشفوية باتت الشغل الشاغل للنواب، الذين استغلوا جلسة مناقشة القانون العضوي الناظم للعلاقة بين الحكومة والبرلمان، لفتح النار على بعض الوزراء، حيث طالب النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي بن عابد خليفة بعدم التساهل مع التجاوزات الصادرة من بعض أعضاء الطاقم الحكومي، على حد تعبيره.