نواب المجلس الشعبي الوطني يصوتون بالأغلبية على قانون المالية لعام 2022

صوت نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية، الأربعاء على مشروع قانون المالية لعام 2022، بعد رفض أغلب التعديلات التي اقترحها نواب عدة مجموعات برلمانية.

;عرفت عملية التصويت قبول 6 مواد جديدة و21 تعديلا تقدمت بها لجنة المالية والميزانية فيما تم التصويت على 139 مادة كما وردت في أصل مشروع القانون.

وأكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، في مداخلته بعد التصويت، أن ما تم تداوله حول نية الدولة رفع الدعم عن الفئات الهشة مجرد مغالطات وشعبوية.

وأوضح أن ما تم هو بداية التفكير في توجيه الدعم حصريا للمستحقين فقط ونقدا، وأوضح إن عبارة رفع الدعم محرمة في الجزائر باعتبارها دولة اجتماعية.

وأعلنت الكتلة البرلمانية لحركة مجمتع السلم إنها صوتت بـ “لا” على مشروع قانون المالية وذلك بعد “رفض كل التعديلات التي تقدم بها نواب المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم رغم أنها ارتكزت على حماية ثنائية ( الاقتصاد الوطني، القدرة الشرائية)”.

واوضحت أن السبب الآخر أيضا هو “خطورة ماجاء في المادة 187 باستحداث جهاز لتوجيه الدعم الاجتماعي دون وجود قاعدة معطيات ودون حوار وطني شامل ولا تنمية اقتصادية توفر الشغل، خاصة أن الموضوع يعبر عن تحول اجتماعي كبير يضعف أكثر القدرة الشرائية للجزائريين بشكل غير مسبوق دون آليات تضمن لهم الحصول على التعويض النقدي”.

كما اكدت الحركة رفض “إخضاع الأرباح الفلاحية للضريبة بما فيها تلك الممارسة بشكل تقليدي وهذا ما يزيد من معاناة الفلاح البسيط ويشكل ضررا كبيرا على الفلاحة.

3 مواد تم رفض تعديلها في مشروع قانون المالية 2022

صوت نواب المجلس الشعبي الوطني، الأربعاء، بالرفض على تعديل 3 مواد من مشروع قانون المالية 2022.

وتم رفض تعديل المادة 116 برفع نسبة الرسم الجزافي على عمليات بيع المنتجات التبغية من 5 بالمائة إلى 10 بالمائة.

كمارفض نواب المجلس تعديل المادة 137 باستبدال مقدار سقف المقتنيات الشخصية والهدايا بـ7500 أورو أو ما يعادلها.

وصوت النواب أيضا بالرفض على المادة 12 التي تخص اقتطاع الضريبة من المنبع للمحامين.

وشرع نواب المجلس الشعبي الوطني، الأربعاء في التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2022، وذلك في جلسة علنية ترأسها ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس.

واقترحت لجنة المالية والميزانية للمجلس في تقريرها التكميلي لمشروع قانون المالية الجديد 42 تعديلا يعرض على التصويت، بعد استيفائه الشروط القانونية.

وكان نواب المجلس الشعبي الوطني أنهوا السبت الماضي مناقشتهم العلنية لمشروع قانون المالية لسنة 2022 قبل أن يقوم الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان في اليوم نفسه بالرد على انشغالاتهم وتساؤلاتهم.