نواب باكستان مطالبون بكشف جنسياتهم

طالبت المحكمة العليا الباكستانية نواب البرلمان بالكشف عما إذا كانت لهم جنسيات أخرى، وهو الوضع الذي قد يكلفهم مقاعدهم بالمجلس.

وتم بالفعل سحب مقاعد مما يزيد على 10 نواب على المستوى الفيدرالي والمحلي، وهو ما قد يمثل البداية فقط،وتشير تلك التطورات إلى تفاقم الصراعات على السلطة داخل المؤسسات الباكستانية قبل موسم انتخابات يقول البعض إنه قد يثمر حكومة أكثر ضعفا عن الحالية، حسب “الأسوشيتيد برس”،كما يفاقم هذا النزاع الاستقرار المزعزع بالبلاد التي تعتبرها الولايات المتحدة حليفا حيويا وإنه لا يمكن الاعتماد عليه في المعركة ضد المتشددين وهي تستعد للانسحاب من أفغانستان،وقال حسن عسكري- رضوي، المحلل السياسي الباكستاني “تستخدم السلطة القضائية جميع السبل الممكنة لتوسيع سلطتها، وستكون تلك قضية جادة وخطيرة، وقد تتجمع عدة أحزاب سياسية لوضع إطار قانوني عبر البرلمان لإنقاذ مصيرهم”.

ويتفق الخبراء على أن القانون يمنع الباكستانيين الحاملين لجنسيات أخرى من شغل مناصب منتخبة، ورغم ذلك ووسط كل مشكلات باكستان الأخرى، تم تجاهل تلك القوانين لسنوات طويلة،فخلال التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين عندما وقع انقلاب عسكري واضطرابات سياسية أخرى، غادر العديد من عناصر النخبة السياسية في باكستان البلاد متجهين إلى بريطانيا وأستراليا والولايات المتحدة وغيرها من الدول، حيث حصل بعضهم على جنسياتها،ودفعت عودة الحكم المدني في 2008 العديدين إلى باكستان مرة أخرى وكلهم حماس للفوز بمنصب منتخب،وتخوض حكومة حزب الشعب الباكستاني بزعامة آصف علي زرداري صراعا على السلطة مع الجيش منذ توليها مهامها منذ خمس سنوات،وخلال الأشهر الأخيرة برزت المحكمة العليا أيضا كطرف قوي يستخدم عدة أدوات قانونية لتتبع الساسة، وفي بعض الأحيان، الجيش،ومن بين أول من استهدفوا بقضية الجنسية المزدوجة كانت فرح ناز أصفهاني، العضوة بالبرلمان وزوجة السفير الباكستاني السابق لدى الولايات المتحدة حسين حقاني، الذي استقال العام الماضي بعد أن استهدفته المحكمة العليا في قضية منفصلة،ووصفت أصفهاني – التي تحمل أيضا الجنسية الأميركية- قرار سحب مقعدها البرلماني منها في وقت سابق من العام الجاري بأنه “سياسي”.