نواب يحذرون من تغلغل “المال الفاسد” والدخلاء!

أجمع نواب المجلس الشعبي الوطني على ضرورة التمييز بين الأخطاء المهنية والجزائية في مشروع قانون الإعلام الجديد، لتفادي وقوع عقوبة سالبة للحرية في حق الصحفي، في حين أخذت قضية تمويل المؤسسات الإعلامية حيزا هاما من النقاشات داخل مبنى زيغود يوسف، حيث طالب ممثلو الشعب بتحديد مصدر هذه الأموال، وذلك لمنع تغوّل ما وصفوه بـ”المال الفاسد” في قطاع الإعلام.
وخلال جلسة مسائية، الثلاثاء، بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لمناقشة مشروع قانون الإعلام الجديد، لم يفوت النواب الفرصة ليطالبوا الحكومة بتكريس حق الصحفي في الوصول إلى المعلومة والتفريق بين الأخطاء المهنية والجزائية، بعيدا عن العقوبات السالبة للحرية، حيث دعا النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني أحمد ربحي، إلى ضرورة اتباع الإجراءات القانونية قبل تجريم الصحفي وتعرضه لعقوبات سالبة، بداية من قرار السلطة الوطنية المستقلة للسمعي البصري ووصولا إلى المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي في حال تم تنصيبه، وذلك لإزالة اللبس في تصنيف الأخطاء المهنية من حيث جسامتها وبين الخطأ المهني والخطأ الجزائي، يقول المتحدث.
بالمقابل، طالب النائب عن حركة البناء الوطني، بن عطية بلقاسم، الحكومة بتقديم توضيحات حول المادة القانونية المتعلقة بالشفافية الاقتصادية ومنع التأثير المالي على وسائل الإعلام، داعيا إلى تحديد مفهومها لتفادي التأثير على وسائل الإعلام واستقلاليتها.
ولفت المتحدث الانتباه إلى أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى تكييف القواعد التشريعية والتنظيمية مع متطلبات البيئة الإعلامية الجديدة، مطالبا في نفس الوقت الحكومة بضرورة إصدار نصوص أخرى هامة تتعلق بالإشهار وسبر الآراء والقانون المنظم للحق في الوصول للمعلومة، باعتباره حقا مكرسا دستوريا.
وسجل النائب في مداخلته ما وصفه بإغفال المشروع للمقاربة الاقتصادية لوسائل الإعلام والتحديات الجديدة التي تواجهها هذه المهن في مواجهة “الميديا” الجديدة في إطار ما يسمى بحروب الجيل الرابع والخامس وضرورة تمكين الجزائري من نظام إعلامي موثوق بإمكانه الدفاع عن مصالح الجزائر في جميع المستويات.
من جانبه، قال النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي هشام صفر إن “الفرصة أمامنا لصياغة قانون للإعلام يكون بمثابة ميثاق لأخلاقيات مهنة الصحافة بعيدا عن التضييق أو التمييع، ومعاقبة الصحفيين”، مشددا في مداخلته على ضرورة إخضاع إنشاء كل خدمة اتصال لسلطة الضبط بدلا عن رخصة مسبقة يسلمها الوزير المكلف بالاتصال.
ولمنع تغوّل المال الفاسد في قطاع الإعلام، دعا النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني محمد مشقق لوضع ضوابط لمنع كل أشكال تدخل المال الفاسد في الوسط الإعلامي تكريسا لمعايير الشفافية والنزاهة والاستقلالية، وحتى لا تكون المؤسسات الإعلامية عبارة عن أذرع في يد لوبيات المال الفاسد، وذلك بهدف الحفاظ على صورة البلاد وسمعتها، على حد تعبيره.