نواب يشتكون حرمانهم من رسم السياسة الاقتصادية للبلاد

انتقد نواب بالمجلس الشعبي الوطني بشدة تجريد قانون المالية لسنة 2010 من كافة الإجراءات الاقتصادية الهامة، مما حرم ممثلي الشعب في تقديرهم من المشاركة في رسم السياسة الاقتصادية للبلاد، متسائلين عن كيفية تحول قانون المالية التكميلي الذي ينبغي أن يخصص للحالات الاستثنائية فقط إلى قانون عادي.

وأجمع كثير من النواب في الجلسة التي خصصت أمس لمناقشة الإجراءات التي تضمنها قانون المالية 2010 – 2011 بأن قانون المالية العادي أو السنوي تحول إلى مجرد تعديلات للإجراءات المتعلقة بالرسوم والضرائب فقط، بسبب تفريغه من محتواه الجوهري والمتمثل أساسا التدابير التي تقوم عليها السياسة الاقتصادية للبلاد.

وذهب النائب المنشق عن الأرسيدي علي براهيمي إلى وصف الوضعية الحالية بأنها إجحاف في حق النواب، إلى انتقد بعض الوزراء وكذا الوزير الأول أحمد أويحيى بسبب تركيزهم في مداخلاتهم أمام اللجنة المالية للبرلمان على قانون المالية التكميلي لـ2011 بدل القانون العادي، مدعما رأيه بالعدد الضئيل التي اقترحها النواب على قانون المالية التكميلي، والتي لم تتعد30 تعديلا فحسب.

وانتقد نواب آخرون قانون ضبط الميزانية الذي حصلوا على نسخ منه، والمتعلق بسنة 2008، إلى جانب حصيلة تسيير الميزانية من سنة 81 إلى غاية 2007، وحسب تقديرهم فإن تلك الوثائق تضمنت أرقاما عامة، لا يمكن أبدا الاعتماد عليها في محاسبة المسؤولين الذين تولوا تسيير تلك الأموال، فضلا عن أنها تنفع فقط للمؤرخين الاقتصاديين، متسائلين عن سبب عدم تزويدهم بقانون ضبط الميزانية لسنة 2009، قبل الشروع في مناقشة التدابير التي تضمنها قانون المالية لهذه السنة، بما يمكنهم من معرفة مواضع الحز والضعف.

وأثار من جانبه النائب عن حركة حمس عبد الرحمن سعيدي قضية سوء تسيير مشروع مائة محل على مستوى أغلب الولايات، بسبب سوء اختيار مواقع تلك المشاريع، فضلا عن عدم احترام مواعيد تسليمها، مما حول الكثير منها إلى ملاذ للمنحرفين ومصدر للاعتداء على الغير، وأصر النائب ذاته على ضرورة إخضاعها للولاة مباشرة بغرض إنقاذها من الفشل.

في حين التقت مداخلات كثير من النواب على ضرورة تدعيم الاعتمادات المالية المخصصة لقطاعات الداخلية والجماعات المحلية وكذا قطاع الصحة وإصلاح المستشفيات، إلى جانب ضرورة النهوض بقطاع السياحة، متسائلين عن سبب القفزة النوعية التي حققتها دول مجاورة في قطاع السياحة خلافا للجزائر، على الرغم من الإمكانات الطبيعية التي تزخر بها.