نواب يطالبون الحكومة بغلق “السكوار” عاجلا

أجمع نواب المجلس الشعبي الوطني في ثاني يوم من مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة على ضرورة المسارعة في فتح مكاتب صرف معتمدة والقضاء على السوق الموازية للعملة الصعبة في العاصمة وباقي الولايات، حيث وجهت جل المداخلات نداء إلى الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن تطالبه باتخاذ خطوة تاريخية في هذا الملف العالق منذ سنة 1980، أي منذ أزيد من 40 سنة عن بروز السكوار.

طغى الطابع الاقتصادي بقوة على مناقشة النواب لحصيلة الحكومة، من خلال مطالبة المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي باتخاذ إجراءات سريعة لاستقطاب الكتلة النقدية المكدسة في السوق الموازية بـ”السكوار”، معتبرين أن الوقت قد حان لاستغلال البحبوحة المالية المحققة مؤخرا، نتيجة تعافي أسعار برميل النفط لتحقيق قفزة اقتصادية وتنموية، بعيدا عن تكرر سيناريو السنوات الماضية حينما كانت أموال الدولة تنهب نتيجة الفساد.

وطالب في هذا الإطار، النائب عن جبهة المستقبل، سليمان سماعيلي، الوزير الأول بمعالجة الاختلالات التي تجابه النظام المصرفي البلاد، مضيفا في مداخلة له أن أية قفزة اقتصادية تتحقق مستقبلا لن تكون ذات جدوى دون فتح مكاتب صرف وإزالة السوق الموازية التي تنام على ملايير الدولارات، داعيا في نفس الوقت إلى التعجيل في مراجعة قانون النقد والصرف.

وصبت مداخلة البرلماني عبد القادر بريش في الجانب الاقتصادي، فرغم اعتراف هذا الأخير بالنتائج المحققة خلال السنة الماضية والجهود المبذولة من قبل الطاقم الحكومي، إلا أن بعض الملفات – حسبه – لم تعالج، على غرار ملف الإصلاح المالي والمصرفي والضريبي، إضافة إلى قضية الدعم التي وردت ضمن مخطط عمل الحكومة، والتي لم يتم الإشارة لها في بيان السياسة العامة.

وحسب البرلماني عن حركة البناء الوطني، فإن تحقيق قفزة في أداء الحكومة مرتبط ارتباطا وثيقا بتمكين المؤسسة التشريعية من أداء مهامها النيابية دون قيد أو شرط، قائلا: “يجب منح مزيد من الصلاحيات للنائب وتمكينه من مساءلة الوزراء بأريحية”.

بالمقابل، اعترف المتحدث بتسجيل تقدم ملحوظ في بعض القطاعات الوزارية في وقت فشلت أخرى من تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

من جانبها، طالبت النائب عن حركة مجتمع السلم، فريدة غمرة، بتحرير البرلماني ومنحه فضاء أوسع لممارسة مهامه الدستورية، بعيدا عن العراقيل والمطبات التي تقف في وجهه، كما لم تتوان هذه الأخيرة في انتقاد مضمون بيان السياسة العامة للحكومة، معتبرة أن الوثيقة لم تتضمن نتائج ملموسة، بل مجرد تخمينات مستقبلية. وقالت غمري إن “البيان للأسف لم يخرج عن مجرد كونه مخططا نظريا تغيب عنه الأرقام”، متسائلة عن “المدة الزمنية المحددة لإنجاز المشاريع والتي غابت  عن بيان حكومة أيمن بن عبد الرحمن”.

وعلى عكس البرلمانية الحمساوية، ثمن النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني سيد أحمد تمامري مضمون بيان السياسة العامة للحكومة، مشيرا أن الوثيقة حملت في طياتها انجازات رغم تأثير الظرف الاقتصادي على الوضع في البلاد.

وقال تيمامري إن “الأزمة الصحية والحرب الروسية الأوكرانية كلها عوامل ألقت بظلالها على الوضع العام والدولي”، مضيفا أن بعض القطاعات سجلت اختلالات سيتم تصويبها مستقبلا، على حد تعبيره.