نواب يطالبون بعرض بيان السياسة العامة للحكومة

يفتتح البرلمان بغرفتيه دورته التشريعية العادية هذا الأحد، وسط تساؤلات النواب حول مصير بيان السياسة العامة للحكومة، ومدى التزام رئيس الجهاز التنفيذي، أيمن بن عبد الرحمان بعرضه من عدمه، وذلك في حال بقائه بمنصبه إلى غاية نهاية شهر سبتمبر الجاري، إن لم يكن الموعد مسبوقا بتعديل حكومي.

بعيدا عن الملفات الثقيلة التي تنتظر النواب مع افتتاح الدورة البرلمانية العادية، ويأتي على رأسها موازنة 2023 ومشاريع القوانين ذات الوزن الثقيل، يترقب نواب المجلس الشعبي الوطني نزول بيان السياسة العامة للحكومة، على اعتبار أن هذه الأخيرة ملزمة دستوريا بعرضه قبل نهاية الشهر الجاري، حيث تنص المادة 111 من الدستور على أنّ “الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة مطالب بأن يقدم سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة، ويعقب بيان السياسة العامة مناقشة عمل الحكومة، ويمكن أن تختتم هذه المناقشة بلائحة أو أن يترتب عنها التماس رقابة يقوم بها المجلس الشعبي الوطني طبقا لأحكام الدستور”.

وتنص المادة ذاتها على أنه “يجوز للوزير الأول أن يطلب من المجلس الشعبي الوطني تصويتا بالثقة، وفي حال عدم الموافقة على لائحة الثقة، يقدم الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة استقالة الحكومة”.

وحسب الدستور، فإن عرض بيان السياسة العامة للحكومة، يكون بعد سنة من تنصيب هذه الأخيرة، وعليه فإن الموعد الفعلي لتقديم البيان أمام ممثلي الشعب لا يجب أن يتجاوز الشهر الحالي، حيث أن حكومة بن عبد الرحمن تم تنصيبها شهر جويلية2021.

وفي هذا الإطار، يقول البرلماني عن حركة البناء الوطني، كمال بن خلوف، أن عرض بيان السياسة العامة للحكومة إجراء دستوري والتزام حكومي، وعلى الوزير الأول الحالي عرضه في وقته، مشيرا في تصريح لـ”الشروق” أن موعد العرض لا يجب أن يتجاوز الفترة الحالية على اعتبار أن النواب كانوا في عطلة، ليضيف أنه “في حال رحيل الوزير الأول بسبب تعديل حكومي، يسقط بيان السياسة العامة، فمن غير المعقول أن يأتي وزير جديد ويعرض عمل طاقم حكومي آخر”.

كما يشدد بن خلوف على أهمية عرض بيان السياسة العامة أمام النواب باعتباره بوصلة حقيقية توضح عمل الحكومة، والتي على أساسها يمكن للبرلمان محاسبتها ومساءلتها عن ما تم انجازه من عدمه، قائلا: “بيان الحكومة هو وسيلة لإطلاع الرأي العام عما تحقق وما لم يتحقق فهي ليست أداة عقابية كما يتصورها البعض”.

ويتبنى رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، سيد أحمد تمامري، نفس الاتجاه، معتبرا أن عرض بيان السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان ضرورة يفرضها الدستور، وبالتالي في حال بقاء رئيس الجهاز التنفيذي في منصبه إلى غاية افتتاح الدورة العادية، يقول محدثنا، فعليه أن ينزل للبرلمان ويعرض بيان عمل حكومته، أما في حال حدوث العكس، وسقط اسمه في التعديل الحكومي المقبل، لا يمكن الحديث حينها عن عرض بيان السياسة العامة للحكومة.

وأوضح تمامري في هذا الإطار أن “رئيس الجمهورية شدد في العديد من المناسبات على ضرورة التوجه نحو تجسيد مبادئ الجزائر الجديدة التي لن تتحقق من دون شفافية ووضوح في التسيير، وعرض بيان السياسة الحكومية أمام البرلمان يصب في هذا الاتجاه”، على حد تعبيره.