نوري: لم نرخص لاستيراد البصل ولا علاقة لنا بالقضية!

برأ وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري دائرته الوزارية من قضية استيراد البصل من اسبانيا، محملا المسؤولية ضمنيا لوزارة التجارة، مشيرا أن أحد الخواص الذي قام باستيراد كميات من هذه المادة لا يحوز أي ترخيص من مصالح الفلاحة، مهونا في ذات السياق من خطر انهيار أسعار البترول على برنامج التجديد الفلاحي، كاشفا عن فتح مسابقات لتوظيف 2000 إطار جديد.

وقال نوري في ندوة صحفية عقدها على هامش اللقاء الذي جمعه بإطارات القطاع لتقييم أدائه، أن وزارة الفلاحة لم تمنح أي ترخيص لاستيراد أي من أنواع الخضر من الخارج بما فيه مادتي البطاطا والبصل، مشيرا أن هذه القضية التي أسالت الكثير من الحبر، مردها إقدام احد الخواص على استيرادها رغم عدم حصوله على أي ترخيص. وذكر ذات المتحدث إن البصل مخزن بكميات فائضة في مخازن التبريد. 

وصرح المسؤول الأول على قطاع الفلاحة أن الحكومة ممثلة في وزارة الفلاحة ستعمل على ضبط أسعار المنتجات الفلاحية عبر شرائها من الفلاحين عند تسجيل فائض في الإنتاج، ثم تخزينها قبل إعادة توزيعها وبيعها عند تسجيل نقص وندرة في السوق. 

وذكر الوزير، أن الحكومة قررت فتح أزيد من 2000  منصب شغل جديد في إطار قانون المالية 2015 في مختلف الرتب والوظائف، لتقليص العجز المسجل في هذا المجال ودعم الإنتاج الفلاحي، مشيرا في ذات الوقت أن الجزائر حققت نسبة نمو قاربت 11 بالمائة، حيث يغطي حسب الوزير 72 بالمائة من الاحتياجات الوطنية من المواد الغذائية، وأكد نوري عن عزم الحكومة رفع المساحات المسقية إلى 2 مليون هكتار في آفاق 2019، موازاة مع الشروع في عملية وطنية تتعلق بالإحصاء العام للفلاحة بمشاركة منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة، مقللا في ذات السياق من تداعيات انهيار أسعار البترول على تنفيذ المخطط الخماسي لدعم القطاع.