نوّاب يطالبون بغلق مدارس “مزيفة” لتكوين الصحفيين

تصدّرت تعديلات مشروع قانون الإعلام الجديد، مقترحات قدّمها نوّاب تخصّ إقصاء كل الدخلاء والمتسلّلين إلى المهنة، ومن يمكن تصنيفهم ضمن خانة “المتورّطين في الابتزاز وتلقّي مزايا بغير وجه حق”، مع فرض شروط صارمة لممارسة الصحافة ووضع حدّ لمن يمنحون شهادات للصحفي في 3 أيام.
شرعت لجنة الاتصال والثقافة بالمجلس الشعبي الوطني، في دراسة مقترحات التعديلات الخاصة بمشروع قانون الإعلام الجديد، والتي بلغت 54 تعديلا ينتظر عرضها بحر هذا الأسبوع على النواب للتصويت والمصادقة عليها.
وحسب التقرير النهائي الذي اطلعت عليه “الشروق”، اقترح النواب تعديل المادة 17 من نص المشروع، بإقرار شروط خاصة لامتهان مهنة الصحافة وبرّر مندوبو التعديل ذلك بكون جميع المهن تضع شروطا للالتحاق بها، لذلك لا يجب – حسبهم – “تمييع مهنة الصحافة فهي ليست جهاز إدماج أو مساعدة اجتماعية لامتصاص البطالة”، حيث تساءل أصحاب التعديل عن كيفية الحصول على صفة صحفي في 3 أيام أو 3 دقائق؟ ليضيف هؤلاء: “وجب وضع شروط على غرار الجنسية الجزائرية واشتراط حد أدنى من العمر وعنصر الديمومة والاستمرارية وغيرها من الشروط”، وذلك لمنع المتسللين من مهن أخرى لامتهان الصحافة بعيدا عن الابتزاز وتلقي مزايا بغير وجه حق.
كما اقترح النواب، تعديل المادة 23 معتبرين أن إنشاء مجلس وطني لميثاق أداء وأخلاقيات مهنة الصحفي يعتبر في مقام مجلس تأديبي، مكلف بإعداد مدونة أخلاقيات المهنة مما يحتم حسبهم أن يكون هذا الأخير على علم بكل متابعة قضائية للصحفي سواء كان مدعيا أو مدعى عليه من أجل أن يكون للمجلس الوطني حق الاطلاع، لذلك وجب حسب أصحاب التعديل إضافة فقرة بشأن جنحة الصحافة وعدم تعرض الصحفي لعقوبة سالبة للحرية وتعزيز إجراءات حماية الصحفيين والاكتفاء بالجانب المدني في التعويض المادي والمعنوي لكل متابعة محتملة.
وتكريسا للشفافية والوضوح المالي، اقترح النواب في التعديلات إدراج مادة جديدة، تلزم جميع المؤسسات الإعلامية مهما كانت طبيعتها بإيداع حصيلة نشاطاتها المالية في المركز الوطني للسجل التجاري وفي صفحات إشهارية حتى يتمكن كل المتعاملين والمواطنين من معرفة الوضع المالي للنشريات ووضع صحفييها.
ولضمان الاحترافية والنوعية في تقديم الأخبار، طالب النواب بتعديل المادة 10 التي تنص على ضرورة رفع نسبة الصحفيين المحترفين من ثلث طاقم التحرير إلى النصف، حيث جاء في التعديل أن “مهنية وسائل الإعلام تتعلق بكفاءة طاقمها الصحفي لذلك يفضل رفع نسبة الصحفيين المحترفين في قاعات التحرير”.
كما طالب نواب بإلغاء شرط التكوين للحصول على بطاقة الصحفي المحترف، حيث اقترحوا تعديل المادة 17 التي سبق وحددت شروط الحصول على بطاقة الصحفي المحترف فهي – حسبهم- تشجع “دكاكين التكوين” التي تحمل شعار “كيف تصبح صحفيا في 3 أيام؟”، لذلك يقترح أصحاب التعديل حذف جملة مع تلقي تكوين في الصحافة، لأن ممارسة المهنة لسنوات تغني عن التكوين.