نيابة مجلس قضاء تيبازة تستأنف الحكم رفقة الطرف المدني

برأت محكمة الجنح بتيبازة رئيس بلدية الشراقة من جنحة استغلال السلطة، ومفتش أملاك الدولة للدائرة الإدارية لشراقة من جنحة تسليم وثيقة دون وجه حق، بعد التماس وكيل الجمهورية عامين حبسا نافذا وغرامة بقيمة 100 ألف دج لكل واحد منهما.

جدير بالذكر أن حيثيات القضية انفجرت عندما وقع نزاع عقاري بين الضحية وجاره تاجر بدبي، بعد أن أجّر هذا الأخير فيلته المحاذية لفيلة الضحية، لسيدة حولتها إلى مدرسة خاصة التي بدورها حاولت الاستيلاء على ممر خاص ملك للضحية يقع بين المدرسة ومسكنه.

وصرح هذا الأخير أنه تفاجأ يوم الوقائع في حدود الساعة التاسعة ليلا بقدوم قوة عمومية رفقة رئيس بلدية الشراقة الحالي “م.ع” بنزع سلسلة فولاذية قام بوضعها لتحديد معالم ملكيته، رغم أنه يحوز على وثيقة تثبت أن مديرية أملاك الدولة باعت له المساحة المتنازع عليها.

على إثرها قام الضحية برفع الشكوى ضد رئيس البلدية، هذا الأخير الذي أودع وثيقة صادرة عن مديرية أملاك الدولة لدائرة الشراقة للتهرب من المتابعة القضائية، وعلى أساسها استفاد من انتفاء وجه الدعوى.

وعلى أساس الوثيقة المزورة رفع الضحية شكوى ضد رئيس بلدية الشراقة ومفتش أملاك الدولة الذي سلم الوثيقة للمير.

وقد أنكر رئيس بلدية الشراقة الفعل المنسوب إليه، كما أوضح مفتش أملاك الدولة أنه مجرد عبد مأمور نفذ طلب الوالي المنتدب لدائرة الشراقة في تسليم الوثيقة للمير.

وأفاد مصدر مطلع أن نيابة مجلس قضاء تيبازة استأنتف حكم البراءة رفقة الطرف المدني، ولتعود من جديد محاكمة المتهمين أمام نفس الجهة القضائية.