-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
إعادة ترتيب العملية عبر مشروع قانون المالية 2023

هؤلاء معفون من الرسم الإضافي المؤقت للاستيراد

إيمان كيموش
  • 56867
  • 0
هؤلاء معفون من الرسم الإضافي المؤقت للاستيراد

يعيد مشروع قانون المالية لسنة 2023، ترتيب عملية تطبيق الرسم الإضافي المؤقت لحماية المنتوج الوطني، من خلال استثناء بعض المورّدين من هذا الرسم، لأسباب اقتصادية وتجارية تم شرحها في القانون، مع الاستمرار في الاعتماد على المنصة الرقمية لوزارة التجارة لتأطير وتنظيم عمليات الاستيراد خلال السنة المقبلة، وكذا الإجراءات الخاصة باستيراد المواد الموجهة للبيع على الحالة.

وبحسب مشروع القانون المتواجد على طاولة المجلس الشعبي الوطني، فإن المادة 55 تعدّل أحكام المادة 2 من قانون المالية التكميلي لسنة 2018، حيث لا يمكن قبول أي إعفاء من الرسم الإضافي المؤقت الوقائي باستثناء الواردات الخاضعة للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات أو اتفاقيات التجارة التفضيلية التي أبرمتها الجزائر، والواردات الموجهة قصد منحها على سبيل الهبات المستفيدة من الإعفاء من الحقوق والرسوم والواردات المنجزة من طرف الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية الأجنبية وممثليات المنظمات الدولية المعتمدة بالجزائر وكذا أعوانهم في ظل احترام مبدأ المعاملة بالمثل.

المنصة الرقمية لحماية المنتوج الوطني وتنظيم استيراد السلع للبيع على الحالة

ويشمل الإعفاء أيضا السلع المستوردة من طرف مؤسسة مقيمة في الجزائر، والموجهة لإنجاز لصالح بلد آخر، مشاريع تدخل في إطار أنشطة التعاون والتضامن والتنمية الدولية المنفذة من طرف الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية والبضائع المستوردة في إطار المقايضة الحدودية.

وفي عرض أسباب المادة، يهدف هذا الإجراء إلى إعفاء البضائع المستوردة من طرف مؤسسة مقيمة في الجزائر الموجهة لإنجاز لصالح بلد آخر في إطار مشاريع تندرج في أنشطة التعاون والتضامن والتنمية للدولة الجزائرية وكذا البضائع المستوردة في إطار المقايضة الحدودية، حيث إن تطوير علاقات الصداقة والتعاون مع الدول المجاورة للجزائر، أحد محاور السلطات العليا للبلاد، في مجال تضامن الجزائر مع دول الجوار والتي تركز على برامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والثقافية لصالح هذه المناطق، ومن أجل ترجمة هذه الإرادة السياسية تم إنشاء الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية سنة 2020 للتكفل بتنفيذها.

ولتحقيق الظروف المثالية لتأمين حدود الجزائر، فإن الوكالة المعنية وبناء على تعليمات السلطات العليا في البلاد مدعوة لبعث مجموعة من المشاريع التنموية في الدول المجاورة كما تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة في هذه المناطق من أجل استقرار سكانها والتحكّم في تدفقات الجزائر نحوها.

كما يهدف القرار إلى تأطير عمليات المقايضة من جهة، ومن جهة أخرى التناسق مع ما تنص عليه الأحكام الخاصة باتفاقيات التجارة الخارجية، فوضع الرسم الإضافي المؤقت لحماية المنتوج الوطني لا يتناسب مع الالتزامات الدولية لهذه الاتفاقيات وبالأخص الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية للتبادل الحر ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، حيث إن هذه الرسوم سجلت تحفظات جدية من طرف الاتحاد الأوروبي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، اللذين لوّحا باتخاذ تدابير مماثلة تجاه السلع الجزائرية، وإلى التحكيم الدولي وفق الاتفاقيات الدولية المبرمة ما وضع بلادنا في موقف غير مريح.

وبعد جلسة مشاورات مع هؤلاء الشركاء، تقرّر إعفاؤهم رسميا من هذا الرسم، وجاء هذا المقترح بالتوازي مع الإجراءات الجديدة غير الجمركية المخصصة لتحديد كيفيات ممارسة نشاط استيراد المواد الأولية الموجهة للبيع على الحالة، وكذا المنصة الرقمية لحماية المنتوج الوطني.

هذا وتعادل الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية لميزانية سنة 2023 وفق مشروع قانون المالية 7901 مليار دينار.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!