هذا جديد الحبس التعسفي فوق 48 ساعة بدون استجواب

ينصّ مشروع قانون الإجراءات الجزائية المُعدل على تكريس الرقمنة في إدارة القضايا الجزائية، وتمكين النيابة من استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، خلال ممارستها لمهامها عبر تلقي الشكاوى والمحاضر والبلاغات إلكترونيا لأوّل مرة.
وحسب النصّ الجديد، يمكن لقاضي التحقيق استعمال هذه الوسائل في الاستدعاءات والإخطارات، لاختصار الوقت والجهد والمال وتفادي الإجراءات المعقّدة والطويلة وضمان التنفيذ الفوري للعقوبة، وستضمن هذه الأحكام تجنيب الأطراف المتنازعة الإجراءات القضائية المعقدة.
كما مكن النص الجديد النيابة العامة من استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال أثناء ممارستها لمهامها بحيث باستطاعتها تلقي المحاضر والشكاوى والبلاغات والطلبات عن طريق هذه الوسائل، وإخطار الأطراف المعنية، إضافة إلى تبليغ التكاليف بالحضور للجلسات والاستدعاءات وتبليغ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية عبر وسائل التكنولوجيا، وتبليغها أيضا من خلال مصالح البريد وأمانة الضبط للجهات القضائية والضبطية القضائية والمحضرين القضائيين.
وفي سياق مغاير، نص المشروع الجديد المتواجد على طاولة البرلمان، في القسم المتعلق بأوامر القضاء وتنفيذها، على أن كل متهم ضُبط بمقتضى أمر بالقبض وبقي في مؤسسة عقابية أكثر من 48 ساعة بدون أن يستجوب يعتبر محبوسا تعسفيا ويجب عرضه على القاضي المختص لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنه.
وشدد على أن كل قاض أو موظف أمر بهذا الحبس أو تسامح فيه عن علم يتعرض للعقوبات الخاصة بالحبس التعسفي، وفي حال القبض على المُتهم خارج دائرة اختصاص القاضي الذي أصدر الأمر، يتم اقتياده في الحال إلى وكيل الجمهورية لمحل القبض، الذي يتلقّى بدوره أقواله بعد تنبيهه بأنه حر في عدم الإدلاء بأي أقوال، كما لا يجوز -حسب النص الجديد- للمكلف بتنفيذ أمر القبض أن يدخل مسكن أي مواطن قبل الساعة 5 صباحا ولا بعد الساعة 8 مساء.
بالمقابل، لا يجوز في مواد الجنح أن يحبس المتهم المقيم بالجزائر حبسا مؤقتا، إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة في القانون هو لمدة تساوي أو تقل عن 3 سنوات، باستثناء الجرائم التي نتج عنها وفاة أو إخلال بالنظام العام، وفي هذه الحالة لا تتعدى مدة الحبس المؤقت شهرا واحدا غير قابل للتجديد.
أما في الجنايات فمدة الحبس المؤقت 4 أشهر، كما يجوز لوكيل الجمهورية حسب النص، أن يصدر أمرا مسببا بتمديد الحبس المؤقت للمتهم مرة واحدة فقط لـ4 أشهر أخرى.
كما يتضمّن مشروع القانون، استحداث نظام المثول أمام القضاء بناء على الاعتراف المسبق بالذنب، وهو نظام أخذت به الكثير من الأنظمة القانونية في العالم، ويتمثل في عرض وكيل الجمهورية على المتهم المعترف بالوقائع المنسوبة إليه عقوبة يقبل بها هذا الأخير، تخضع إلى رقابة ومصادقة قاضي الحكم.
كما تقرر إعادة النظر في نظام المثول الفوري، لسد الثغرات التي أسفر عنها تطبيق هذا الإجراء على مستوى مختلف الجهات القضائية وتدعيمه بنظام مشابه لإجراءات التلبس وجعلهما نظامين متكاملين، أحدهما يتكفل بالقضايا الجاهزة للفصل والآخر بقضايا الجنح المتلبس بها.