هذا ما أنجزته حكومة بن عبد الرحمان خلال سنة

عرض الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، الإثنين أمام أعضاء البرلمان بيان السياسة العامة للحكومة.

وخلال عرض له أمام نواب المجلس الشعبي الوطني قدم بن عبد الرحمان حصيلة بأهم الإنجازات المسجلة في مختلف القطاعات خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2021 إلى غاية أوت 2022 هذه أهمها:

• تعزيز المخزون الوطني من الحبوب بتقديم دعم مالي هام إلى الديوان المهني الوطني للحبوب، تجاوز 900 مليار دينار في سنتي 2021 و2022.
• تجاوز قيمة التحويلات الاجتماعية  الـ 5.000 مليار دينار، كما بلغت قيمة الانفاق الضريبي،خلال السنتين الماضيتين، متوسطا سنويا قدره 440 مليار دينار.
• إعفاء جميع الأشخاص الذين يتقاضون أجورا لا تتجاوز 30.000 دينار في الشهر من الضريبة على الدخل الإجمالي، حيث مس هذا الإجراء أكثر من 5 ملايين شخص.
• تخفيض معدل الضريبة على الدخل الإجمالي، حيث مسّ هذا الإجراء أكثر من 9 ملايين شخص، بإنفاق ضريبي قُدّر بأكثر من 195 مليار دينار.
•  تحقيق نمو اقتصادي بنسبة %4,7+.
• ارتفاع إيرادات الميزانية لسنة 2021، بنسبة %15,5+حيث بلغت 5.904 مليار دينار، كما ارتفعت نفقات الميزانية، في نفس السنة، بنسبة %7,6+، وبلغت 7.429 مليار دينار.
•  تسجيل فائض في الميزان التجاري قدره 13,9مليار دولار، وهذا الى غاية نهاية شهر أوت 2022، مقابل عجز قدره 862مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2021.
• تسجيل ارتفاع في الصادرات خارج المحروقات بنسبة 42 %، حيث انتقلت من 2,61 مليار دولار، نهاية شهر أوت2021، إلى3,71مليار دولار في نهاية شهر أوت2022.
• إطلاق إنابات قضائية جديدة من أجل تحديد وحجز ومصادرة الأموال المهربة إلى الخارج، وكذا تشكيل لجنة خبراء مكلفة بتسيير ملف استرداد هذه الأموال.
• إستكمال وضع بوابة حكومية تتضمن 208 خدمة عمومية رقمية سيتم إطلاقها في الأسابيع القليلة القادمة.
• تحويل أصول وممتلكات 14 شركة مصادرة من طرف العدالة، إلى حافظة القطاع العمومي التجاري، الأمر الذي سمح بالحفاظ على 9.000 منصب عمل تقريبا.
• إصدار قانون جديد للإستثمار ونشر جميع النصوص التنظيمية المرتبطة به، واتخاذ  جميع الإجراءات المرتبطة بوضع جميع هياكل الجهاز الجديد للإستثمار حيز الخدمة قبل نهاية شهر أكتوبر.
• الإفراج عن 863 مشروعا، تكاليف استثماراتها تفوق 527 مليار دينار في المجموع، وهو ما سيسمح بخلق أكثر من 52.000 منصب عمل.
• وفي مجال تطوير العقار الاقتصادي وضمان الإستغلال الأمثل له استرجعت الحكومة 3519 قطعة، بمساحة 1553 هكتار.
• وفي مجال تعزيز اقتصاد المعرفة والبحث والتنمية والإبتكار، بادرت الحكومة بإنشاء جهاز إيداع براءات الإختراع لفائدة حاملي المشاريع، حيث خصصت له غلاف مالي أولي ب 500 مليون دينار.
• وبخصوص قطاع الطاقة والمناجم فقد قامت الحكومة بتكثيف جهود البحث واستغلال المحروقات وانتاجها، لاسيما من خلال استعمال تكنولوجيات جديدة.
• تسليم 168 رخصة للمؤسسات المصغرة، من أصل 222 رخصة، فيما يتعلق بالاستغلال التقليدي للذهب، أصدرتها الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.
• -تصدير ما يعادل 500.000 طن من الحديد والصلب نحو الإتحاد الأوروبي، وأمريكا وإفريقيا، مع توقّع بلوغ قيمة صادرات 1,5مليار دولار في نهاية 2022.
• بلوغ الإنتاج الوطني من الحبوب 41 مليون قنطار خلال سنة 2022 مقابل 27,6 مليون قنطار خلال سنة 2021.
•  تطهير عدد المستوردين الذي انتقل من 43.000 مستورد إلى 13.000 مستورد.
• وفي قطاع الصحة شرعت الحكومة في انجاز خمسة مستشفيات مخصّصة للاستعجالات الطبية والجراحية، منها 2 تم استلامهما، كما تم فتح مركز لعلاج الأورام السرطانية للأطفال بسعة145 سريراً بالمركز الاستشفائي الجامعي بباب الوادي.
• تدشين 6 وحدات لإنتاج الأدوية المضادة للسرطان، ووحدة أخرى لإنتاج الأنسولين.
• إقرار زيادة في المعاشات والمنح، برسم سنتي 2021 و2022، تتراوح مابين 2 و10%،

وأشار الوزير الأول إلى أن برنامج الحكومة يمتد إلى غاية 2024، مما يعني بأن المشاريع التي لم تكتمل، يرجع لكون الآجال التي حددت لها، قد تمتد إلى غاية سنة 2024.

نفس الشيء أيضا بالنسبة إلى بعض النشاطات التي وردت في برنامج عمل الحكومة والتي لم تتم الإشارة إليها في بيان السياسة العامة للحكومة، هذا راجع لكون أن آجال إطلاقها لم تحن بعد.

وفي وقت سابق أعلن المجلس الشعبي الوطني، استئناف، أشغاله في جلسة عامة تخصص لتقديم بيان السياسة العامة للحكومة، من قبل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان. يضيف الوزير الأول

وحسب ما أورده المجلس في بيان له فإنه سيستأنف ابتداء من يوم الإثنين 3 اكتوبر 2022 على الساعة 9 صباحا، أشغاله في جلسة عامة تخصص لتقديم بيان السياسة العامة من قبل الوزير الأول على أن يشرع في مناقشة بيان الحكومة من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني بعد العرض.

وأوضح المصدر أنه بعد استكمال آخر التدخلات في المناقشة العامة، سيفسح المجال للوزير الأول للإجابة عن التساؤلات والانشغالات التي طرحها النواب.