هذا ما تنتظره الجزائر من باريس قبل زيارة الرئيس تبون

في حواره لبرنامج “ذوو شأن”، الذي تبثه شبكة “الجزيرة” القطرية، تحدث وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، عن خمسة أسباب قال إنها تؤجل تجسيد الزيارة المرتقبة للرئيس عبد المجيد تبون، إلى فرنسا. فما هي هذه الأسباب؟ ولماذا تحولت إلى عراقيل مع أنها يمكن أن تكون عوامل دفع لتجسيد الزيارة؟
وتتمثل الأسباب الخمسة في: المسائل المتعلقة بقضية الذاكرة، والتنقل (يقصد تنقل الأشخاص بين البلدين)، والتعاون الاقتصادي، والتفجيرات النووية الفرنسية في جنوب البلاد (الصحراء)، وإعادة متعلقات رمزية خاصة بمؤسس الدولة الجزائرية، الأمير عبد القادر.
الرسالة التي أراد رئيس الدبلوماسية الجزائرية تمريرها من خلال الحوار، لا تقبل التأويل، وهي أن الكرة تبقى في مرمى الجانب الفرنسي، وهو من يتحمل مسؤولية تأجيل أو تأخير هذه الزيارة التي تأجلت في أكثر من مرة، بسبب تعنت باريس في التجاوب مع الانشغالات التي يرفعها الطرف الجزائري منذ سنين.
ويحرص الرئيس تبون على أن تكون زيارته إلى باريس، تتويجا لحل المسائل الخلافية المتعلقة بالشروط الخمسة السالف ذكرها، وعلى رأس هذه الملفات، ملف الذاكرة، التي تسبب، كما هو معلوم، في تسميم العلاقات الثنائية على مدار عقود طويلة.
وإن تم تشكيل لجنة مختلطة مكونة من مؤرخين من البلدين مضى عليها أكثر من سنة، إلا أن الجهود التي تقوم بها هذه اللجنة تسير بوتيرة أقل من المأمول، كما أنها منصبة على مناقشة بعض الملفات الثانوية مثل إقامة متاحف وتماثيل هنا وهناك، في حين أن القضية الرئيسية والجوهرية، تعتبر أبعد من ذلك بكثير، وتتعلق أساسا بحمل الجانب الفرنسي على تحمل مسؤولياته التاريخية، والمتمثلة في تقديم الاعتذار للجزائريين والتعويض عن جرائم 132 سنة من الاحتلال الغاشم، وما شهده من جرائم ضد الإنسانية وحرب الإبادة ونهب ثروات الشعب.
ورغم وضوح الرؤية للجميع إن في الجزائر أو فرنسا، إلا أن السلطات الفرنسية تحاول عبر مؤرخيها في اللجنة المختلطة، البحث عن حل وسط يضع الضحية والجلاد في مستوى واحد، وهو الأمر الذي يرفضه الطرف الجزائري جملة وتفضيلا، وإن حاول الفريق الآخر إشاعة إنجاز يتعلق بتسليم جزء من الأرشيف الجزائري المنهوب والمحزن في الأقبية الفرنسية.
الملف الثاني الذي ساهم ولا يزال في تأخير موعد الزيارة، هو ذلك المتعلق بتنقل الأشخاص، أو بالأحرى ملف التأشيرة، وهي أيضا ورقة توجد بيد السلطات الفرنسية، التي حولتها إلى أداة للمساومة في ملف الهجرة غير الشرعية، الأمر أضر بمصالح أطراف ليس لها قسط من المسؤولية فيما تقول باريس إنها تعاني منه.
ويبقى الملف الثالث المتمثل في “التعاون الاقتصادي”، من أهم الأسباب التي أثارت غضب الطرف الجزائري، بسبب عدم جدية الجانب الفرنسي في تجسيد وعوده وعبارته الرنانة “رابح رابح”. فعلى الرغم من الامتيازات الكبيرة التي كان يحصل عليها في الجزائر من صفقات مجزية، إلا أنه كان رهينة حالة من الجشع والأنانية، فلا هو نقل التكنولوجيا، ولا هو تمكن من إرساء استثمار استراتيجي، بل كان يجري وراء الربح السريع، عبر الاستثمار في القطاعات غير المنتجة، مثل البنوك والتأمينات، وهي القطاعات التي لا تحتاج الجزائر لفرنسا كي تستثمر فيها، مجسدة بذلك قناعة لدى الجزائريين بأن باريس تنظر للجزائر على أنها مجرد سوق لمنتوجاتها، ومثال عملاقي السيارات “رونو” و”بيجو” خير دليل.
ومن بين أخطر الملفات أيضا، يوجد ملف التفجيرات النووية الذي ترفض باريس تسويته انطلاقا من “قانون موران” الذي سنته في سنة 2010، حيث لم يتمكن أي من الجزائريين من الحصول على التعويضات التي يقرها هذا القانون، بسبب تعرضهم للإشعاعات النووية المتأتية من التفجيرات التي قام بها جيش الاحتلال الفرنسي في الفترة الممتدة ما بين 1962 و1966، كما لم تتحمل باريس مسؤوليتها في تنظيف وتنقية المناطق التي كانت مسرحا للتفجيرات النووية والكيمائية، والتي لا تزال نفاياتها تحصد أرواح الإنسان والحيوان والنبات.
ومن كلام رئيس الدبلوماسية الجزائرية، يتضح أن الرئيس تبون يحرص على أن تكون زيارته لفرنسا مرهونة بحصول تقدم على هذه الملفات، حتى إذا نزل ضيفا على باريس يضع بصمته الأخيرة عليها.