هذا هو آخر موعد لاستلام المعبر الحدودي بين الجزائر وموريتانيا

حددت سلطات تندوف منتصف شهر جوان، موعدا نهائيا لاستلام مشروع إنجاز المعبر الحدودي الجزائري الموريتاني بتندوف، والذي يعول عليه لرفع مستوى التبادلات التجارية بين الجزائر وبلدان الجوار.
وعاين والي تندوف مخبي محمد، نهاية الأسبوع، أشغال مشروع تشييد مركزين ثابتين بالمعبر الحدودي بين الجزائر وموريتانيا، مرفوقا بمسؤولي الشركة الوطنية للأشغال العمومية المعنية بإنجاز المشروع وأعضاء اللجنة الأمنية وكذا مسؤولي قطاع الأشغال العمومية في ذات الولاية الجنوبية، وذلك في سياق الوقوف على مدى تقدم الأشغال والتزام الشركة بإتمام العمل في وقته المحدد وفق معايير تقنية دولية، مع مراعاة الموروث التاريخي الجزائري والموريتاني في مختلف جوانب المشروع.
وأكد الوالي على تاريخ 15 جوان القادم، كآخر أجل لاستلام هذا المشروع الواعد، وأن معايناته المتكررة لأشغال المشروع، تأتي تنفيذا لتعليمات السلطات العليا للبلاد، التي تأمل بتسريع تنفيذ المشروع واستلامه في الأسابيع القليلة القادمة، كونه يعد أحد المشاريع الكبرى بولاية تندوف، وسيساهم بلا شك في مضاعفة التصدير وزيادة النمو الاقتصادي في المنطقة.
وحسب مخبي، فإن الشركة المعنية بالإنجاز، ملزمة بالتقيد التام بمواعيد تسليم المركزين الثابتين في منتصف شهر جوان القادم، وذلك بعد الإجراءات المشددة التي اتخذتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية في وقت سابق لتقليص آجال إنجاز المشروع إلى عام فقط، بعدما كان مقررا تسليمه في أواخر شهر ديسمبر 2023، مشددا على زيادة تموين الورشة بكل مواد البناء اللازمة وكذا مضاعفة نمط العمل إلى نظام العمل (8/ 3).
وقدم والي تندوف توجيهات جديدة لكل الفاعلين من أجل رفع التحدي لتسليم هذا المشروع في آجاله المحددة، لما يكتسيه من أهمية بالغة خاصة تنشيط الحياة الاقتصادية وتوسيع حركة تنقل السلع والأشخاص بين البلدين، وتنمية المناطق الحدودية، ومضاعفة الجهود في مكافحة التهريب وإحكام السيطرة على كافة الأنشطة غير القانونية العابرة للحدود.
وكانت سلطات تندوف وقفت على أشغال مشروع المعبر الحدودي الشهيد مصطفى بن بولعيد نهاية أفريل الماضي، حيث كانت وتيرة الأشغال في حدود 95 بالمائة، وحرصت على استلام المركزين الثابتين دون تسجيل أي تعثر أو تأخر، لأهمية المنشأة الاستراتيجية المتوقع أن تشهد إنزالا وزاريا هاما في شهر جوان خلال تدشين المركزين اللذين يشكلان أهم رهانات الدولة لزيادة الصادرات من موريتانيا إلى دول “الإيكواس” تحديدا.
وتعوّل الجزائر كثيرا على مشاريع إعادة بعث وتنشيط معابرها الحدودية لدفع التبادلات الاقتصادية ومضاعفة التصدير لثلاث عواصم إفريقية أهمها نواكشوط (موريتانيا)، داكار (السنغال) ونيامي (النيجر)، ضمن مساعيها لاقتحام أسواق غرب إفريقيا، لزيادة حجم صادراتها خارج المحروقات، التي بلغت نحو 7 مليار دولار نهاية العام 2022.