استلام المعبر الحدودي مع موريتانيا أواخر فيفري

من المنتظر أن يتم تسليم المعبر الحدودي الشهيد مصطفى بن بولعيد الجاري إنجازه في أواخر شهر فبراير المقبل، وذلك بعد تقليص مدة الإنجاز من 24 شهرا إلى 12 شهرا.

وحرص والي تندوف مخبي محمد مساء السبت في معاينة جديدة لأشغال المشروع الحيوي الذي خصصت له الدولة ما قيمته 34 مليون دينار جزائري لإنجازه، على إتمام الأشغال في الأسابيع القليلة القادمة لأجل استلامه، مؤكدا في هذه المعاينة التي رافقه فيها كافة أعضاء اللجنة الأمنية ورئيس مجلس قضاء تندوف ونائبه العام وجميع المكلفين بمتابعة أشغال المشروع الواقع على مستوى النقطة الكليومترية 75 جنوب مدينة تندوف، أن التأخر غير مسموح به على الإطلاق، في وتيرة الأشغال التي وجب أن تنتهي نهائيا تزامنا مع تاريخ تسليم المعبر الحدودي الهام، لافتا إلى ضرورة احترام نوعية الأشغال والآجال القانونية، مجددا تأكيده على نهاية شهر فبراير لدخول المعبر الحدودي الشهيد مصطفى بن بولعيد حيز الخدمة الفعلية.

وفي معرض حديثه عن نسبة تقدم الأشغال التي تنجزها المؤسسة الوطنية للأشغال العمومية، أكد مدير التجهيزات العمومية أن نسبة تقدم الأشغال بلغت حدود 90 بالمائة، مضيفا أن المشروع سيتم استلامه قبل حلول شهر مارس القادم.

وعقب استماعه إلى شروحات مؤسسة الإنجاز، عاد الوالي للتأكيد أن هذا المشروع الحيوي يكتسي أهمية بالغة لطبيعته الإستراتيجية الإقليمية والقارية، الذي يمكن أن يؤدي دورا دوليا في القريب القادم، قائلا “وجب أن تستجيب الأشغال للمعايير الدولية”، معربا في ذات الوقت عن أمله في أن يكون القائمون على هذه العملية في موعد الاستلام.

كما انتهز الوالي سانحة تفقده مرافق المعبر الحدودي الشهيد مصطفى بن بولعيد، لإبراز سياسة الحكومة في إنجاز هذا المعبر الحدودي، رغبة في النهوض بالتجارة الخارجية وتنشيط المعابر الحدودية الموجودة عبر التراب الوطني، مع زيادة تدفق السلع والبضائع الجزائرية وتنقل الأشخاص نحو موريتانيا تحديداً.

هذا المشروع عاينه المدير العام للجمارك في الأسابيع الماضية، وأعرب بشأنه عن أمله في رفع الجاهزية لاستلامه في وقته المحدد، مشيرا إلى أن هناك تجندا كبيرا من طرف السلطات المحلية للتعجيل بتسليم هذا الإنجاز الإستراتيجي، لكونه سيشكل نواة لاستقطاب الاستثمارات على الخط الرابط بين تندوف وموريتانيا، في ظل عزم قيادتي الجزائر وموريتانيا لتعزيز علاقات التضامن في كامل أبعادها، فضلا عن رفع صادرات المنتجات الجزائرية نحو موريتانيا وذلك بتصدير أكثر من 15 ألف طن من المنتجات الجزائرية نحو موريتانيا عبر ذات المنشأة الحدودية خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2023، بتجاوز قيمة صادرات الثلاثي الأول لسنة 2022، في سياق الحركية الاقتصادية والتبادلات التجارية بين البلدين.

آفاق واعدة

ويعتبر هذا المعبر الجاري إنجازه، إضافة نوعية لعلاقات التعاون بين الجزائر وموريتانيا في عدة مجالات، وتجسيدا لتوجه الجزائر صوب سياسة اقتصادية جديدة، تقوم على تشجيع الصادرات والترويج للمنتج الوطني، كما أنها أداة للتنمية وتنشيط هذه المنطقة الحدودية من خلال تسهيل تنقل الأشخاص وتكثيف التبادلات التجارية بين البلدين.

ويرى الدكتور العوفي خير الدين، أستاذ الاقتصاد بجامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم، أن هناك العديد من مجالات التعاون التي يمكن تطويرها إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية طويلة المدى بين البلدين، مثل التعاون الأمني والعسكري والصحي، والاقتصادي والتجاري.

كما أن هناك مجالات أخرى قابلة للتعاون بين البلدين، وتحمل مصالح إستراتيجية ومربحة للطرفين، مثل تطوير قطاع الصيد البحري والبحث العلمي والتعاون بين الجامعات، حسب المتحدث.

ويتضمن الطموح الجزائري، بلوغ السوق الموريتانية، والعبور إلى دول غرب إفريقيا لأغراض التجارة والتعاون الاقتصادي، بينما تسعى النظرة الموريتانية، الاستفادة من السوق الجزائرية والمساعدات المختلفة، خاصة فيما يتعلق بتطوير المناطق الحدودية وزيادة الحركة التجارية عبر المنافذ البرية.

وتوقع المتحدث لـ”الشروق”، أن تتطور علاقات البلدين خلال الفترة القادمة بالإعلان عن شراكات واستثمارات مباشرة، وفقا لخطة جزائرية واضحة المعالم لسنة 2023، تبحث عن موضع قدم في غرب إفريقيا.