هذه أسباب تخوفات الجزائر من عقوبات “إيكواس” على مالي

أطلقت الجزائر مبادرة لاحتواء تطورات الوضع في الجارة الجنوبية، مالي، في أعقاب قرار دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، القاضي بفرض عقوبات على باماكو، وذلك على خلفية قرار هذه الأخيرة بتأجيل الانتخابات.

مصدر دبلوماسي: العقوبات تعرقل تنفيذ اتفاق الجزائر

ودعت الجزائر كلا من مالي ومجموعة دول غرب إفريقيا، إلى تغليب منطق العقل، وقالت في بيان لوزارة الشؤون الخارجية إن: “الجزائر وبصفتها رئيسة الوساطة الدولية ورئيسة لجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، وعلاوة على كونها بلدا جارا يتقاسم مع مالي حدودا برية طويلة وتاريخا أطول من علاقات حسن الجوار، تتابع عن كثب آخر التطورات للأزمة السياسية والأمنية التي تعرفها جمهورية مالي، فضلا عن المعاملة التي تلقتها من مجموعة (إيكواس)”.

وفي تطور كان منتظرا، أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، أنها ستغلق الحدود مع مالي وتفرض عليها عقوبات اقتصادية شاملة، بسبب تأجيل الانتخابات التي وعدت السلطات المؤقتة في باماكو إلى ديسمبر من العام 2026، وهو القرار الذي لم يرق لمجموعة “إيكواس”.

وتبعا لذلك، دعت الجزائر إلى “حوار هادئ وواقعي بين مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من أجل التوصل إلى مخطط للخروج من الأزمة يأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الدولية والطموحات الشرعية للشعب المالي، وكذا العوامل الداخلية المتعلقة بالديناميكيات الوطنية المالية”، كما عرضت الوساطة على الطرفين للوصول إلى أرضية توافق.

ووفق مصدر دبلوماسي، فإن دخول الجزائر على خط الوساطة بين مالي ومجموعة دول غرب إفريقيا، يضمر خوفا من انهيار الوضع في الجارة الجنوبية، لا سيما أن العقوبات التي سلطت على السلطات الانتقالية في باماكو، التي وصفت بالقاسية، ما من شأنه أن يؤدي إلى تأثر الاستقرار وعودة الفوضى إلى هذا البلد المجاور والهش أمنيا، والواقع في قلب منطقة الساحل والصحراء.
وشملت عقوبات مجموعة دول غرب إفريقيا إغلاق الحدود على مالي تعليق التجارة معها باستثناء المواد الأساسية، بالإضافة إلى قطع المساعدات المالية وتجميد أصول مالي في البنك المركزي لدول غرب إفريقيا، فضلا عن استدعاء سفراء دول المجموعة لدى باماكو، وهي الأمور التي كانت قد حذرت منها الجزائر.

وإن حذرت الجزائر السلطة الانتقالية في الجارة الجنوبية من مغبة إطالة عمر المرحلة الانتقالية على الوضع السياسي والاقتصادي والأمني في هذا البلد، كما جاء في بيان الخارجية، الذي أورد تأكيد الرئيس عبد المجيد تبون على “مرحلة انتقالية بمدة سنة قد تكون معقولة ومبررة وهي مدة يمكن فقط تمديدها لبضعة أشهر لاعتبارات طارئة ذات طابع أمني أو مالي أو مادي”، وذلك خلال زيارة وزير خارجية مالي، عبدو اللاي ديوب، إلى الجزائر، إلا أنها تعتقد أن قرارات مجموعة دول غرب إفريقيا بفرض عقوبات على باماكو، من شأنه أن يعرقل حسب المصدر ذاته، استمرار تنفيذ اتفاق المصالحة المنبثق عن “مسار الجزائر 2015″، والذي نجح نسبيا في تحقيق الاستقرار المنشود في هذا البلد الجريح، بعد جهود كبيرة للجزائر بدعم من المجموعة الدولية.