هذه أهم الملفات القضائية المغلقة والتي مازالت مفتوحة

دخلت المحاكم والمجالس القضائية عبر الوطن في عطلة قضائية تمتد حتى 15 سبتمبر المقبل، حيث تميزت السنة القضائية المنقضية منذ أيام بفتح أهم ملفات الفساد التي شغلت الرأي العام المحلي والدولي لسنوات، على غرار ملف قضية الخليفة والطريق السيار، فيما عرفت برمجة قضية سونطراك1 التي تأجلت إلى الدورة الجنائية المقبلة، وغاب عنها ملف قضية مقتل العقيد علي تونسي التي لاتزال تنتظر الجدولة بعد انتهاء التحقيقات القضائية.

وتميزت السنة القضائية بطي أهم ملفات الفساد التي لطالما كانت تشغل الجزائريين ومحور خطابات الطبقة السياسية في إطار مكافحة الفساد، حيث أسدل الستار على أهم ملف فساد والخاص بقضية “خليفة بنك” المعروف بفضيحة القرن، التي عرفت فصولها الأخيرة بمحاكمة المتهم الرئيسي عبد المؤمن رفيق خليفة جنبا إلى جنب مع 70 متهما آخر في القضية التي عادت بعد الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا.

..وطوت العدالة الملف بعد أكثر من شهر ونصف من الاستماع للمتهمين والشهود والمرافعات، وهذا بالحكم بعقوبة 18 سنة سجنا نافذا في حق عبد المؤمن رفيق خليفة، مؤسس الإمبراطورية المنهارة، الذي تراجع عن تهديداته بكشف  “الحوت الكبير“، وبقي مصرا على أن مجمعه لم يفلس، وانه غادر الجزائر تاركا الأموال وراءه، ليتم غلق الملف بعقوبات متفاوتة في حق المتهمين منهم من  قضاها ليخرج من السجن وحكم الإدانة يلاحقه، ومنهم من استفاد من تخفيف بسيط، وآخرون حصلوا على البراءة لعدم وجود دليل لتورطهم في فضيحة الفساد، وخاصة أن أغلبهم إطارات لا ذنب لهم سوى أنهم استفادوا من مزايا بسيطة من بنك الخليفة، توبعوا لأجلها بتهم تتعلق بالفساد.

كما عرفت السنة القضائية الحالية فتح ملف “قضية الطريق السيار” التي طالت أهم مشروع في العهدة الرئاسية للرئيس بوتفليقة، وهي القضية التي انطلق التحقيق فيها منذ سنة 2009، ووجهت فيها أصابع الاتهام لـ23 متهما من بينهم 7 شركات أجنبية تحصلت على مشاريع في الجزائر تخص قطاع الأشغال العمومية وكذا النقل، وتوبع فيها إلى جانبهم إطارات بوزارة الأشغال العمومية والوكالة الوطنية للطرق السريعة وكذا بوزارة النقل، حيث كشفت المحاكمة عن امتداد الفساد إلى مشاريع النقل، الترامواي، المصاعد الهوائية، وانتهت بإدانة المتهمين الرئيسيين شاني مجذوب رجل أعمال لوكسمبورغي، جزائري، وكذا خلادي محمد بعقوبة 10  سنوات سجنا نافذا، حيث أخذت القضية منعرجا آخر من خلال تدويلها من قبل محاميي المتهم شاني الأجنبيين، كما كسرت المحاكمة كل الطابوهات بذكر أسماء شخصيات نافذة.

وفي السياق ذاته، تمت برمجة ملف قضية “سوناطراك1″ والتي تم تأجيلها للمرة الثانية إلى الدورة الجنائية المقبلة، وهي قضية الفساد الكبرى التي مست أهم شركة اقتصادية في الجزائر وعصفت بمصداقية أهم المشاريع التي أوكلت لها، في تعاونها مع شركات أجنبية “ايطالية” و“ألمانية“، حيث كانت الرشاوى سيدة الصفقات، ما جعل التحقيقات في ملف الفساد تمتد إلى دول أجنبية أخرى، وبالرغم من طي ملف القضية الأولى “سوناطراك1″ بإحالة 19 متهما على العدالة من إطارات شركة سوناطراك ومسيري شركات، وشركات أجنبية، إلا أن ملف الفساد في “البقرة الحلوب” امتد كأخطبوط لسائر دول العالم ولايزال مفتوحا في شقه الثاني بمحكمة القطب الجزائي المتخصص سيدي أمحمد، وكذا في عدة دول على غرار كندا وسويسرا وفرنسا ومصر وايطاليا، في غياب أهم متهم  والحلقة المفقودة في القضية شكيب خليل الذي لم يتم تصحيح مذكرة التوقيف الدولية الصادرة في حقه ولم يستدع أمام القضاء الإيطالي ولا الجزائري.