هذه أهم محاور لقاء نقابة الأساتذة مع حجار الأسبوع المقبل

تلتقي النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين بوزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، الأسبوع المقبل، لتباحث المشاكل البيداغوجية والمهنية للأساتذة الجامعيين ورفع عدة مطالب تتعلق بمراجعة مناقشة الدكتوراه والتأهيل الجامعي وملف السكن.

وأوضحت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين أن هذا الاجتماع يدخل ضمن سلسلة اللقاءات التي خص بها وزير التعليم العالي الشركاء الاجتماعيين منذ بداية الدخول الجامعي، وستتم فيه مناقشة باقي المطالب العالقة بعد آخر لقاء يوم 10 سبتمبر المنصرم، وشددت في السياق على أنها ليست منظمة مطلبية فقط وإنما شريك اجتماعي كامل من حقه المشاركة في رسم السياسية العامة للقطاع.

وهذا من خلال قيامها بدور المرافق الموضوعي والمقترح البناء بالنظر إلى قربها ووجودها ميدانيا ومعرفتها الدقيقة بانشغالات وتطلعات الأساتذة  .

وستناقش النقابة الوطنية في السياق ملف مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون الأساسي للأستاذ الباحث رقم 130-08، مطالبة بوجوب إعادة النظر فيه بما يخدم مصلحة الأستاذ ويمكنه من حقه في التقدم في مساره المهني من دون تعقيدات ولا عراقيل ومن دون الإضرار بالقيمة العلمية للشهادات والرتب.

وستطرح ذات الهيئة على وزير القطاع من جديد قضية مراجعة إجراءات مناقشة الدكتوراه والتأهيل الجامعي، باعتبارها ذات طابع استعجالي وحساس، ومن أولويات الأساتذة الجامعيين في هذه المرحلة نظرا إلى العراقيل والصعوبات التي تعترضهم وتشكل هاجسا بالنسبة إليهم للحصول على التأهيل ومناقشة الدكتوراة.

وفي السياق، تطالب النقابة حجار بإلغاء شرط إلزامية نشر المقال (رفعه كشرط إقصائي) لمناقشة الدكتوراه، واعتباره معيارا تفضيليا يحتسب من ضمن معايير أخرى في تقييم الطالب الباحث عند مناقشة رسالة الدكتوراه، مع إلزام كل المجالس العلمية بتبني معايير موحّدة فيما يخص جزئية المقال وتصنيف الدوريات.

وجددت النقابة مطالبها بخصوص تسهيل وتخفيف الإجراءات المعمول بها حاليا في عملية التأهيل الجامعي (إعادة النظر في شرط المقال والآجال المطلوبة لإيداع الملف وفتح دورات الاجتياز على مدار السنة) في انتظار إلغاء التأهيل الجامعي نهائيا بتعديل المرسوم التنفيذي رقم 10-202 المؤرخ في 09 سبتمبر 2010 المعدّل والمتمّم للمرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 17 أوت 1998 المتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي.

كما ستعرض النقابة على حجار مطالبها بخصوص حل مشكل السكن، من خلال استفادة الأساتذة من القرض الميسّر (سبعمائة مليون) المنصوص عليه في القرار رقم 27 المؤرخ في 31 مارس 2011م المحدّد لكيفيات وشروط منح وسداد قرض من الخزينة العمومية للموظفين لشراء بناء وتوسيع مسكن، وضرورة تفعيل هذا القرار بالنسبة إلى الأساتذة بالتنسيق مع الجهات المعنية، فيما تطالب بإعادة النظر في النصوص القانونية الخاصة بالخدمات الاجتماعية.