هذه اعترافات “أبو مصعب” حول تغريره بالشباب للالتحاق بـ”داعش”
استجوبت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في العاصمة إلى غاية ساعة متأخرة من نهار الأربعاء، 11 شخصا، من بين 27 متهما بالانتماء إلى الجماعات الإرهابية في دولتي العراق و الشام، وذلك حول خلفيات نشاطهم لحشد مجندين سريّين من الشباب المغرر بهم للالتحاق بالتنظيم الإرهابي “داعش”، وجمع التبرعات من المحسنين تحت غطاء دعم الفقراء والمحتاجين، من بينهم عائلات إرهابيين موقوفين بالمؤسسات العقابية، واستغلالها في دفع تكاليف السفر لفائدة العشرات من الشباب من اجل التنقل إلى سوريا، أغلبهم لقي حتفه في معارك طاحنة ، قبل أن تطيح فرقة مكافحة الإرهاب خلال عمليات تتبع لإرهابيين تائبين، وتوقيف الرأس المجند للشباب، بالمحور الجنوبي للعاصمة ببراقي والكاليتوس، الملقب بـ”أبي مصعب عبد الودود”.
واستنادا لما ورد بجلسة المحاكمة، فقد توصلت الأجهزة الأمنية للمتهم الرئيسي، بناء على معلومات تفيد بقيام شخص يبلغ من العمر 30 سنة مسبوق قضائيا، بتجنيد الشباب نحو معاقل النزاع المسلح في سوريا والعراق، وبعد التحري حول المعلومات تم التعرف على هوية هذا الأخير والمكنى “أبو مصعب عبد الودود”، وتوقيفه على ذمة التحقيق في مارس 2016.
وخلال استجواب المتهم الأربعاء ، تمسك باعترافاته السابقة أمام مصالح الضبطية القضائية حول نشاطه في حشد المقاتلين وجمع الأموال لصالح التنظيم في الأحياء الشعبية بالعاصمة، تحت غطاء العمل الخيري، كما أنه لم يخف علاقاته بأشخاص يتواجدون بالأراضي السورية، واعترف نفس المتهم انه تمكن من جمع مبلغ 40 ألف دج خصصت لدعم المكنى “أبو تراب” من أجل التحاقه بـ”داعش”، مضيفا أنه تحصل على التزكية من الجماعات الإرهابية منذ سنة 2012 برعاية “أبو دجانة العنابي”، وكلف بمهمة تجنيد الشباب المتشبع بالفكر المتطرف، وجمع الأموال بطرق احتيالية لتحويلها لاحقا إلى العملة الصعبة، وظل يتابع إجراءات نقلهم إلى غاية وصولهم إلى تركيا والحدود السورية، وهو ما نجح فيه عدة مرات، كما ربط اتصالات بإرهابيين سابقين في جبال الجزائر لمساعدتهم في السفر، غير أن مصالح الشرطة أوقفت اثنين على مستوى مطار الجزائر هواري بومدين قبل المغادرة، وتعلق الأمر بالمكنى “أبو حذيفة”، وآخر يدعى “أبو عبيدة”، كما عثرت مصالح الأمن خلال توقيف باقي المتهمين على تسجيلات فيديو بهواتف نقالة، تحتوي على مشاهد دموية لأعمال إرهابية في سوريا وصور تحريضية على “الجهاد المزعوم”.
وعلى ضوء الوقائع المذكورة، التمست النيابة العامة 10 سنوات سجنا في حق جميع المتهمين في انتظار النطق بالحكم الابتدائي.