هذه الرتب الجديدة المعادلة لحاملي ليسانس “أل أم دي”
-
-
73427
-
35
أبرقت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، بتفويض من الوزير الأول إلى بعض هيئاتها جهويا ومحليا، بتعليمة رقم 1504/16 تحوز “الشروق” نسخة منها، والتي ضمنتها قوانين ورتب جديدة لخريجي الجامعة بنظام “ال ام دي”.. التعليمة معنونة بمشروع المرسوم المتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في جانفي 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية الجزائرية.
وجاءت التعليمة ردا على بعض انشغالات نواب البرلمان، منها ما رفع لمصالح الوزير الأول ومنها ما وصل المدير العام للوظيفة العمومية خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تضمنت هذه الانشغالات تحفظات بخصوص عملية استحداث رتب جديدة بين الرتب الإدارية الموجودة في السلم الإداري، معتبرة أن هذا الاستحداث يمكنه أن يؤثر سلبا على عمليات ترقية الموظفين المتواجدين بالسلم الإداري قبيل هذا التعديل.
وتضمنت المراسلات التي رفعت لمصالح سلال ومنها المسجلة بتاريخ 24 ماي بعض الاقتراحات الخاصة بإثراء مشروع التعديل، منها على وجه الخصوص رفع تصنيف رتب المتصرف الإداري إلى 13 بدلا من 12 وجعل التوظيف في هذه الرتبة مقسّما بين حاملي شهادة الليسانس الكلاسيك والماستر مع وضع معايير للتمييز بين حاملي الشهادتين.
واقترحت المراسلات عملية ترقية صنف التقنيين السامين الحاملين لشهادة تقني سامي في اي تخصص من الرتبة 10 إلى الرتبة 11 لتتماشى مع التعديل الجديد للتصنيفات ورتب الوظيفة العمومية الجاري عليه العمل حاليا، حيث أفادت تعليمة المدير العام للوظيفة العمومية، إن هذه التعديلات التي تعكف الحكومة على دراستها وبالرغم من كل الاستفسارات والأسئلة التي طرحتها إلا أنها جاءت لتكريس المرسوم الرئاسي رقم 14/266 المؤرخ في 28 سبتمبر من سنة 2014 المتمم والمعدل للمرسوم الرئاسي رقم 304/04 المؤرخ في 29 سبتمبر من 2007 الخاص بقوانين وتصنيفات الوظيفة العمومية في الجزائر.
ويتعلق الأمر خاصة بترتيب حاملي الشهادات الجامعية خاصة أولئك الحاصلين على 3 سنوات دراسة جامعية إضافة على شهادة البكالوريا، والذين يتم وضعهم في الرتبة رقم 11 بدلا من 10 في السلم الاداري الجديد، وفي الغالب هم خريجو النظام الجديد بشهادة ليسانس “ال ام دي”، علاوة على أن المشروع الذي تعكف الحكومة على دراسته جاء بالتنسيق والتشاور مع مختلف القطاعات الوزارية والهيآت الفاعلة لتوسيع النقاش وتعميم المنفعة على اكبر قد ممكن من القطاعات.
كما جاء أيضا برتب جديدة تتوسط الرتب الإدارية القديمة، لتمكين حاملي الشهادات العلمية والتقنية والرياضية في النظام الجامعي الجديد “ال ا م دي” من افتكاك فرص للتوظيف، حيث بقيت مؤهلاتهم الجامعية قبيل هذا المشروع غير معدلة وغير معترف بها في الوظيف العمومي، إذ سيكون مشروع قانون التعديل هذا بمثابة المتنفس الوحيد للألاف من الطلبة وخريجي الجامعة الجزائرية وفق النظام الجديد.
