هذه المشاريع المنتظر تمويلها بالاستدانة الخارجية وهؤلاء أهم المقرضين
توقع نواب لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني نفاد احتياطي الصرف للجزائر خلال سنة 2021، مشددين على أن قانون المالية للسنة المقبلة يجب أن يكون أكثر ترشيدا للنفقات ويدخل مرحلة “شد الحزام”، بحكم أن سنة 2021 ستكون “سنة صعبة للغاية اقتصاديا”، وبالمقابل أكدوا أن اللجوء إلى التمويل الخارجي يرتقب أن تكون بدايته خلال سنة 2020، عبر مشروعين أثنين تم تسريبهما للجنة خلال لقائها مع الحكومة على هامش عرض مناقشة قانون المالية لسنة 2020، وهما مشروع ميناء شرشال، بشراكة صينية ومشروع مصنع الفوسفات شرق البلاد.
وقال عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أحمد زغدار في تصريح لـ”الشروق” أن احتياطي النقد الأجنبي للجزائر والذي يلامس اليوم 51 مليار دولار، مهدد بالنفاد خلال 18 شهرا، وقد يستهلك قبل هذا الموعد، إذا لم يتم تقنين عملية الاستيراد وتنظيم صرف المال العام ورفع الصادرات خارج المحروقات، متوقعا اللجوء إلى الاستدانة الخارجية في القريب العاجل، أي خلال سنة 2020، من خلال الاستنجاد بالتمويل الأجنبي في مشاريع سيتم استشارة المجلس الشعبي الوطني فيها.
وتوقع أن تكون هذه المشاريع هي ميناء شرشال المنجز بشراكة صينية، ليكون مشابها لـ”ميناء شنغهاي العظيم” بالصين، وأيضا مشروع مصنع الفوسفات شرق البلاد، حيث تم طرح الفكرتين على أعضاء لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020.
وأكد المتحدث مساهمة البنوك التي تعودت الجزائر على تمويلها والتي تعد شريكة في رأسمالها في تمويل المشاريع المقبلة لتكون أحد أهم المقرضين للجزائر خلال المرحلة القادمة، على غرار البنك الإفريقي للتنمية والبنك العربي، مشيرا إلى أن النقطة الإيجابية في هذه البنوك الممولة هو مراقبتها للاستثمارات وملاحظتها لمدى تقدم المشاريع وهو ما سيكون عامل ضغط على الجزائر لتلتزم بالتنفيذ في الآجال المحددة مسبقا، فيما قال “الجزائر سبق وأن ضخت مبالغ كبرى في البنكين الإفريقي والعربي ولم تلجأ إلى الاستدانة منهما إلا مرة واحدة في تاريخها وهو ما يجعل فرضية إقراضها للجزائر مطروحة بقوة خلال الأيام المقبلة”.
للإشارة، فقد تضمنت المادة 104 المتعلقة بالتمويل الخارجي أو الاستدانة الخارجية من قانون المالية لسنة 2020، السماح باللجوء إلى التمويل الخارجي، ولكن بإضافة آلية رقابة المجلس الشعبي الوطني.