هذه المشاريع غير معنية بالتقشف وشدّ الحزام
-
-
16243
-
34
عقد أمس، المجلس الوطني للاستثمار، دورة جديدة لتمرير عدد من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بعد يوم واحد من استدعاء رئيس الجمهورية مجلسا وزاريا مصغرا خصصه لملف التنمية بالجنوب والهضاب العليا، ومن المشاريع التي اقتطعت تأشيرة الإنجاز، مشروع توسيع مطار الجزائر الذي سيتم تمويله بعيدا عن الحزينة العمومية، من خلال الاعتماد على السوق المالية التي أصبحت ملاذ المشاريع الكبرى في ظل المعطيات الجديدة التي أملتها وضعية سوق النفط التي تشهد تراجعا رهيبا في أسعارها.
اجتمع أمس، أعضاء المجلس الوطني للاستثمار في دورة حملت الرقم 75، وبين اتفاقيات ومشاريع وعروض، تنوع جدول أعمال الدورة، التي تأتي هذه المرة في ظروف توصف بغير العادية لعدة أسباب، أهمها إجراءات التقشف وترشيد الإنفاق العمومي، واعتماد الحذر في ترتيب الحكومة لأولوياتها في الوصول إلى تحقيق التنمية حتى لا تضطر إلى مد يدها في اتجاه احتياطات الصرف التي وصفها الوزير الأول بالضامن للسيادة الوطنية واستقلالية القرار.
الحكومة التي أكدت أنها تمتلك أربع أوراق رابحة في معركتها ومواجهتها لأزمة البترول، ولخصتها في مجالات الطاقة والصناعة والفلاحة إلى جانب السياحة، بدأت في تحرير مشاريع البنى التحتية التي فصل أصحابها في خيار الذهاب بها إلى السوق المالية، حيث تصدر مشروع توسيع مطار الجزائر من خلال بناء محطة جديدة للمسافرين، من قبل شركة تسيير الخدمات ومنشآت المطارات ذات الأسهم، قائمة المشاريع التي انتزعت تأشيرة الإنجاز.
وفي سياق حل مشكلة نسبة الإدماج ضمن مشروع تركيب السيارات “رونو الجزائر “، تمكن أصحاب مشروع إنجاز مصنع لصناعة العجلات المطاطية للسيارات من قبل الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة على مستوى منطقة التوسع الصناعي ببلدية سطيف، من افتكاك رخصة الموافقة، ويبدو أن مشروع تجديد إقامة الدولة للساحل “موريتي” حجز له مكانا ضمن دورة المجلس الوطني للاستثمار، إذ تمكنت مؤسسة إقامة الدولة للساحل ذات الطابع الصناعي والتجاري بنادي الصنوبر، من الحصول على تأشيرة مشروع تهديم 400 شاليه وإعادة بنائها، وذلك في سياق إعادة تهيئة “محمية الدولة”.
كما نظر المجلس الوطني للاستثمار، في قائمة من المشاريع التي تزيد كلفتها عن 2000 مليون دينار، ومن بين هذه المشاريع، نجد مشروعا يتعلق بإنجاز مصنع للآجر بطاقة إنتاج 370 ألف طن في السنة، من قبل شركة الآجر ببسكرة، ومشروعا آخر لتوسيع قدرات الإيواء لنزل الحرية من قبل مؤسسة نزل الحرية بوهران.
كما تضمن جدول أعمال المجلس الوطني للاستثمار،7 عروض أولها يتعلق بمراجعة تكلفة مزايا مشروع إنجاز وحدة لإنتاج الكلور بولاية برج بوعريريج، وعرض آخر يتعلق بإعادة دراسة مشروع إنجاز فندق سياحي وغيرها، وبغض النظر عن قائمة المشاريع التي شكلت جدول أعمال هذه الدورة، يبقى الأكيد أن الحكومة شطبت أو أرجأت التفكير في تمويل المشاريع التكميلية من الخزينة العمومية، ولم يعد سوى البعد الاجتماعي أو ما يعرف في أوساط الجزائريين بـ “السوسيال” العامل الوحيد الذي يشفع للمشاريع ويدفع بأسهمها في بورصة البرمجة والإنجاز.
