هذه تطمينات بنك الجزائر بخصوص احتياطات الصرف

كشف بنك الجزائر أن احتياطي الصرف الجزائري فقد السنة الماضية، ما قيمته 16.8 مليار دولار، حيث انتقل من 114.14 مليار دولار مع نهاية ديسمبر 2016 إلى 97.3 مليار دولار مع نهاية 2017.
وحسب بنك الجزائر، فقد استفادت السوق المالية الجزائرية من تقلبات صرف الأورو مقابل الدولار للتخفيف من حدة التراجع الاحتياطي مقارنة بحجم العجز المسجل في ميزان المدفوعات، والذي قدر بنحو 5 ملايير دولار، واعتبر بنك الجزائر أن التراجع المسجل في احتياطي الصرف منذ سنة 2014، يبين حجم الطلب المحلي الداخلي لاسيما بالنسبة للاستهلاك النهائي للسلع والبضائع وحتى الطلبات غير السلعية، في إشارة واضحة من البنك إلى ارتفاع فاتورة الاستيراد في مختلف المجالات سواء تعلق الأمر بسلع استهلاكية أو خدمات.
وأشار البنك في تقرير نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، حمل الكثير من إشارات التفاؤل أن هامش الادخار يظل معتبرا، مما يسمح حسب تقدير البنك باعتماد إصلاحات وعمليات تصحيح لإعادة التوازن على مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلي وتبني إصلاحات هيكلية لتحرير القدرات الاقتصادية الوطنية للدفع بنمو الاقتصاد الوطني.
احتياطات الصرف الجزائرية، ورغم ترسانة الإجراءات التنظيمية والنصوص التشريعية التي اتخذتها الحكومة لتقليص فاتورة الاستيراد، لحماية احتياطات الصرف للجزائر، إلا أن احتياطات الصرف واصلت منحاها التنازلي وتقلصت السنة الماضية، بـقرابة 17 مليار دولار.
مسؤولو بنك الجزائر الذي سبق لمحافظها محمد لوكال وأن أكد أن احتياطات الصرف ستتراجع عند نهاية السنة الجارية إلى قرابة 86 مليار دولار، أكدوا وفق ما نقلته الوكالة الرسمية، أن مستوى احتياطات الصرف لا يزال معتبرا وملائما ويساهم في قدرة الاقتصاد الجزائري على التصدي للصدمات الخارجية كما أنه يسمح بتوفير موارد تكفل تحقيق تعديلات ماكرو-اقتصادية تدريجية ضرورية لاسترجاع التوازنات الاقتصادية الكلية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحرير الإمكانيات الكبيرة للنمو الاقتصادي الوطني.
بنك الجزائر الذي قدم تطمينات للجزائريين بخصوص الوضعية المالية وقدرة احتياطات الصرف على المقاومة، كشف أيضا عن تراجع عجز ميزان المدفوعات التجاري بـ4 مليار دولار أمريكي السنة الماضية، رغم ارتفاع الخدمات المدفوعة بالعملة الصعبة وتحويل أرباح المؤسسات الأجنبية التي تنشط في الجزائر، وقد سجل الرصيد الإجمالي لميزان المدفوعات للجزائر عجزا بقيمة 21.76 مليار دولار السنة الماضية، مقابل عجز بـ 26.03 مليار دولار السنة التي سبقتها.
ميزان المدفوعات الذي يتشكل من تدفق السلع أي التجارة الخارجية للبضائع والخدمات والعائدات وتحويل رؤوس الأموال ومجموع العمليات المالية المحققة بين الجزائر من قبل الدولة والمؤسسات والخواص طبعا وباقي العالم. أو بمعنى آخر مجموع مداخيل ومخارج العملة الصعبة التي تتم بين الجزائر ودول أخرى. وحسب تصنيف الفئات التي تكون هذا التدفق، فإن عجز الميزان التجاري حدد بـ14.31 مليار دولار في السنة الماضية، مقابل 20.13 مليار دولار سنة 2016 أي تراجع بنسبة 29 %.
وبالنسبة لشطر الخدمات خارج عائدات العوامل، فإن العجز قدر بقرابة 8.5 مليار دولار بالنسبة لسنة 2017 و بـ7.34 مليار دولار خلال سنة 2016. ويضم شطر الخدمات خارج عائدات العوامل خاصة خدمات تقنية يقدمها أجانب بالجزائر وكذا خدمات تقنية تقدمها الجزائر بالخارج (دراسات…) إلى جانب نقل البضائع التي تستوردها الجزائر من قبل ناقلين أجانب والتأمينات على المستوى الدولي.