هذه خطة “أوبك” لعلاج أسعار النفط “المريضة”

قرر الاجتماع الوزاري الـ11 لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وخارجها التي تضم الدول الموقعة على بيان التعاون، والمنعقد السبت بواسطة بتقنية التحاضر عن بعد، برئاسة المملكة العربية السعودية وروسيا، تمديد خفض إنتاج النفط بـ9،6 مليون برميل/ يوميا بشهر إضافي أي إلى غاية 31 جويلية 2020.

وأعلن عن هذا القرار للصحافة وزير الطاقة ورئيس ندوة الأوبيب، محمد عرقاب، عقب الاجتماع الذي سبقته الدورة 179 لاجتماع ندوة الأوبيب التي تم عقدها بتقنية التحاضر عن بعد أيضا.

وفي تصريح للصحافة، قال الوزير “نحن جد سعداء وراضون بما تحقق خلال ندوتي الأوبيب والأوبيب+ اللتين تم عقدهما اليوم. ولقد اتفقنا على مواصلة التعاون واحترام اتفاق خفض الإنتاج الموقع في 12 أفريل المنصرم”.

وبعد مناقشة التقارير التي أعدت بهذه المناسبة حول واقع السوق، قررنا جميعا تمديد لفترة شهر آخر اتفاق خفض الإنتاج الخاص بشهري مايو ويونيو بكمية 9،6 مليون ب/ي إلى غاية نهاية يوليو القادم”.

وأضاف أن الهدف من هذا الانخفاض هو السماح بامتصاص الكميات الإضافية المتوفرة من النفط التي لا تزال موجودة في السوق والتي قيمتها منظمة الأوبيب بحوالي 10 مليون ب/ي، كما اتفقت بلدان منظمة الأوبيب + على عقد 3 اجتماعات شهريا عبر تقنية التحاضر عن بعد على المستوى الوزاري بغية متابعة تطور السوق ومدى تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج من طرف كافة البلدان الموقعة، على حد قول السيد عرقاب الذي أبرز أن “تنفيذ هذا الاتفاق مهم جدا خلال هذه الفترة المتكونة من 3 أشهر”.

كما أكد الوزير أن القرارات التي تمخضت عن الندوة الـ11 لبلدان منظمة الأوبيب + قد أخذت بعين الاعتبار التقارير التي أبانت عن استئناف عدد كبير من النشاطات الاقتصادية التي ستسمح بامتصاص الكميات الإضافية المتواجدة حاليا في الأسواق.

وأفاد أن “هذا اللقاء جد إيجابي حيث عبرت كل البلدان المشاركة من خلاله عن ارتياحها بشأن هذا الاتفاق”، مؤكدا أن ذاك هو الهدف المنشود لأن القيام بخفض إرادي يتطلب انضماما كليا.

وبشأن الاتفاق “التاريخي” المحقق خلال الندوة الـ11 لمنظمة الأوبيب +، ذكر الوزير أن القصد من ورائها هو “إقرار الاستقرار في السوق النفطية وضمانه بين الوفرة المتواجدة والطلب”. واختتم قوله بالإشارة إلى أن “هذا التوازن ضروري ولا يمكن الاستغناء عنه في قطاع البترول، ثم إن الأسعار ستستجيب حتما لهذا الاتفاق”.