هذه خطتهم للثورة المضادة!
مع الدخول الاجتماعي الجديد، وتجدد نفس الحراك، يبدو أن خطط جماعات الدولة العميقة والكيان الموازي، ومجموعات المصالح المرتبطة بـ “العصابة”، تستعد لوضع خططها التي أعدت في السراديب، موضع التنفيذ، ومؤشراتها تتضح في ما يلي:
* اتباع خطة التصعيد التدريجي، بداية بالإضرابات المحدودة، في محاولة للوصول إلى “عصيان مدني”، في حال ما التمسوا الاستجابة.
* مواصلة محاولة اختطاف الحراك، وتوجيهه الوجهة التي تخدم مصالح هذه الأطراف، عبر مواصلة أساليب الطرد المنهجي لأنصار الحل الدستوري والانتخابات، باستخدام أساليب همجية ضد المخالفين، تبدأ بالعنف اللفظي، إلى أن تصل إلى حدود العنف الجسدي.
* مواصلة رفع الشعارات الصدامية، خاصة ضد مؤسسة الجيش وتحميلها كل الموبقات عن مرحلة الحكم البوتفليقي، لأن الهدف الرئيس من كل تحركاتهم، ليست الانتخابات الشفافة، ولا الرئاسة كما صرح بعضهم، وإنما الهدف الأسمى، الذي يطمحون إليه بدعم فرنسي، هو استعادة الجيش الذي ضاع من أيديهم، لاستعماله في قمع الشعب من جديد كما فعلوا ذلك بداية التسعينات، وفرض سلطة الإكراه والتزوير.
* تشويه الرموز الوطنية والتاريخية والدينية للشعب الجزائري، والسخرية من حاملي صورهم وشعاراتهم، حتى يتسنى لهم إحداث “ثورة في القيم” شبيهة بمحاولاتهم الانقلاب على مؤسسات الدولة.
* تشويه العلم الوطني، انتقاما لقرار قيادة الجيش منع الرايات غير الوطنية، وقد شاهدنا نماذج مختلفة من ذلك، مثل الاعتداء على رمزية “النجمة والهلال” باعتبارهما يؤشران إلى الانتماء الإسلامي، وإنزالها لصالح راية التقسيم للماك، وتمزيقها ورميها في أكوام الزبالة، مع الطعن في أصل الراية الوطنية ونشأتها، ونسبها زورا لزوجة مصالي الفرنسية، للتغطية على نسبة راية “تامزغا” لليهودي جاك بنيت.
* الشروع في عمل منظم داخل الحراك، برفع مطالب إطلاق بعض رموز العصابة من جهة معينة، دون المرور على القضاء، وذلك بالتركيز على إطلاق الجناح المالي (ربراب، حداد)، ومعه المطالبة بإطلاق رأس الجناح السياسي (لغديري) بوصفه كان مرشح الكيان الموازي.. وهذا كله تمهيدا للمطالبة فيما بعد بإطلاق رؤوس العصابة كلها، وعلى رأسهم الموجودون حاليا في سجن البليدة العسكري.
* العمل على “احتلال” العاصمة، بوصفها مركز القرار والقلب النابض للبلاد، عبر موجات منظمة للغزو البشري من جهات معينة، وتوفير النقل المجاني، وهو ما يفسر “اتساع” مظاهرات العاصمة مؤخرا، مع الإصرار الدائم على مطلب فتح العاصمة كمطلب رئيسي من مطالب التهدئة، ولا يهم بعد ذلك قوة الحراك في بقية المدن الداخلية، لبعدها عن دائرة التأثير.
* مواصلة استراتيجية التعطيل، ومنع تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة بأي ثمن، حتى وإن كانت بضمانات نزاهة أفضل من انتخابات السويد أو سويسرا، لأن الهدف ليس تحقيق الانتقال الديمقراطي، ولا حكم الشعب، وإنما إحداث “الانسداد” الذي يمكن إما لحصول ما يسميه نزار “انقلاب داخل الجيش”(..)، أو بتعبيد الطريق أمام التدخل الأجنبي، لفرض قيادات معينة من طرف باريس وباقي عواصم القرار الدولي، لقيادة مرحلة انتقالية على الطريقة السودانية.
ما الذي يمكن للأغلبية الشعبية أن تقوم به للتصدي لهذه المؤامرة؟
الرد بسيط وواضح، أن تعود الملايين المنسحبة من الشوارع، لتقلب المعادلة الحالية، ليس لكي تكون ملايين صفرية على يمين رقم مجهول الهوية، تصب حركتها في مصلحة هذا المجهول الذكي، وإنما لتكون هي الرقم الصعب الذي يصنع الأحداث ويوجهها، عبر المطالبة بقوة بتنظيم الانتخابات الرئاسية بضمانات شفافيتها الكاملة في أسرع وقت، حيث تذوب وتتلاشى قوى الثورة المضادة التي تظهر حاليا في غياب قوة الشعب الحقيقية، وأن تواصل تلك الملايين ثورتها وعودتها لممارسة الفعل الإيجابي، والتخلي عن السلبية، بأن تكون تلك الملايين هي نفسها (هيئة شعبية لمراقبة الانتخابات)، لانتخاب رئيس قوي، يعيد كل الفئران والجرابيع والثعابين إلى جحورها.