هذه شروط التبليغ عن قضايا الفساد

أعطت الحكومة ضمانات لحماية المبلغ عن قضايا الفساد في المؤسسات الحكومية والخاصة عبر حجب كافة معطياته الشخصية بداية من كنيته الخاصة، وصولا إلى عنوانه الشخصي، في حين اشترطت أن يكون المبلغ عن الفساد لدى الهيئة الرقابية المكلفة بالشفافية ومحاربة الفساد مصحوبا بوثيقة رسمية تثبت هويته الحقيقية، على غرار بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر.

طالب أعضاء لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، الحكومة بتوفير ضمانات كافية لحماية المبلغ عن قضايا الفساد في المؤسسات الحكومية والخاصة حتى لا يتعرض لأي تهديد أو ابتزاز وذلك خلال جلسة استماع مغلقة لوزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، حول قانون يتضمن تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها، وهي القضية التي تعهد فيها وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي حسب مصادر”الشروق”، بحماية المبلغ في حال تقدم بشكوى رسمية لدى الهيئة الجديدة من خلال حجب كافة معطياته الشخصية، لاسيما ما تعلق باسم الشخص وعنوانه مما يصعب عملية الوصول إليه أو البحث عنه مستحيلة، كما اشترط المسؤول الأول عن قطاع العدالة، أن يكون التبليغ عن الفساد في إطار رسمي، وأن يكون المبلغ مصحوبا بوثيقة تثبت هويته الحقيقية، على غرار بطاقة التعريف الوطني ورخصة السياقة أو جواز السفر.

لجنة الشؤون القانونية: نهاية زمن الرسائل المجهولة ترد الاعتبار للعدالة

وحسب وزير العدل، فإن الهدف من مشروع قانون يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد وتشكيلتها وصلاحياتها، هو تكييف المنظومة القانونية للوقاية من الفساد ومكافحته مع أحكام الدستور الذي استحدث في مادته 204 مؤسسة رقابية جديدة مكلفة بالشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، والتي حلت محل الهيئة الوطنية الحالية، وهي سلطة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي.

وأشار طبي خلال العرض الذي قدمه أمام أعضاء اللجنة، أن المشروع يندرج في إطار الإصلاح المؤسساتي في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، كما يهدف إلى جعل آلياته أكثر فعالية ونجاعة بتكريس مبدئي الشفافية والنزاهة كقاعدتين لأخلقة الحياة العمومية وخلق مناخ نزيه مساعد على تسيير الأعمال والشؤون العمومية وتوجيه الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والمؤسسات الاقتصادية والموظفين إلى تكريس قواعد الشفافية وقيم النزاهة في العمل.

وبخصوص تشكيل السلطة العليا للوقاية من الفساد وتنظيمها، أوضح الوزير بأنها تتكون من جهاز تنفيذي يمثله الرئيس، وجهاز تداولي يمثله المجلس، يضم أعضاء ممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والمجتمع المدني، ليضيف في ذات السياق أن القانون يندرج في إطار مطابقته مع الإصلاحات التي يعرفها الاقتصاد الوطني، ومع توجهات السياسة الاقتصادية الوطنية الجديدة، التي ترتكز أساسا على الشفافية، ومرافقة المسيرين وتشجيع الكفاءات والشباب أصحاب المشاريع، لاسيما أصحاب المؤسسات الناشئة.

بالمقابل، أكد رئيس لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني محمد عزيز في تصريح لـ”الشروق” أن موضوع مكافحة الفساد حظي باهتمام كبير لدى القيادة السياسية في البلاد التي أعطت أولوية كبيرة لهذا الملف لاسيما أن المشروع الجديد جاء بهدف القضاء على الرسائل المجهولة وتعزيز الترسانة القانونية الخاصة بمحاربة الفساد وضمان الشفافية ونشر ثقافة التقييم والمساءلة، مشيرا إلى أن المشروع الجديد لا يزال على طاولة النواب للمناقشة وإبداء الرأي حوله وتقديم تعديلات من شأنها تقديم الإضافة.